التقاعد والتدوير على أبواب «النفط»

توقعت مصادر نفطية أن تكون التغييرات النفطية خلال الشهر الجاري لكل من تخطى السن القانونية التي تم تطبيقها تنفيذاً لقرار سابق تم تطبيقه على جميع هيئات الدولة والقيادات النفطية، مؤكدة أن مؤسسة البترول في انتظار قرار وزير النفط بالتنفيذ.

وقالت المصادر لـ «الراي» إن الوضع السياسي والجدل حول مكافأة نهاية الخدمة وانتظار اعتمادها من مجلس الامة الفترة الماضية هو الذي أخّر اتخاذ قرار تقاعد القياديين في ظل وجود «حزمة التقاعد» الخاصة بالعاملين بالقطاع النفطي التي من الممكن أن تثير زوبعة حول القطاع في ما يخص مبالغ التقاعد أسوة بالوزارات والهيئات الأخرى بالدولة.

وأكدت المصادر أن ملف التغييرات جاهز وهناك عمليات مفاضلة تمت في وقت سابق اعتمد فيها على عدد من المعايير والتقييمات والنقاط بين كل المرشحين وتم اعتمادها انتظاراً لقرار التنفيذ الشهر الجاري ما لم يحدث شيء أخر يعطل التنفيذ، مؤكدة أن هناك مسطرة للعمل سيتم تطبيقها على الجميع بمنتهى الشفافية.

واكدت المصادر أن وزير النفطي الدكتور علي العمير يسعى لتنفيذ القانون والعمل بشكل مؤسسي بما يضمن التوازن بين العمل الحكومي والمطالب الشعبية في إطار الضوابط والقوانين المنظمة للعمل وهو ما نجح فيه حتى الان.