دراسة تقسيم المشاريع النفطية إلى حزم لتناسب إمكانات الشركات المحلية

أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري أن الشركة تعطي أولوية للمحتوى المحلي في كل مشاريعها وتعمل قدر المستطاع لضمان وجود المحتوى المحلي في مشاريع الشركة بنسبة كبيرة تسمح للاقتصاد الوطني بالنمو في إطار خطط التنمية، وتولي أهمية كبرى لنمو الاقتصاد الوطني في شتى مجالاته.

عبدالله

من جانبه، أكد رئيس المجلس الاستشاري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة البترول الوطنية علي عبدالله سعي الشركة لزيادة المحتوى المحلي في مشاريعها عن الـ20 في المئة التي وضعتها الشركة في عقودها مع المقاولين العالميين في مشاريعها المليارية والإنشائية كحد أدنى قدر المستطاع سواء كان محتوى صناعياً أو خدمات أو غيرها من الأنشطة التي تحرك الاقتصاد الوطني.

وقال عبدالله في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الأول للدورة الثالثة لـ «مجلس الشراكة الاستشاري» بين شركة البترول الوطنية والمصنعين والموردين والمقاولين المحليين نسعى لوضع خطوات تفصيلية لكل ما يتم التوصل إليه في اجتماعاتنا المستمرة مثل ابراز الفرص الاستثمارية المطلوبة او المصانع او المجالات التي يمكن ان يستثمر فيها القطاع المحلي سواء إنشاء مصانع جديدة أو قائمة على ان يتم نشر هذه الفرص المتاحة، كما تم بحث الطريقة المثلى لاستمرارية التعاون مع المصانع القائمة وضمان استمرارية التعاقد معها لاستمرار اعمالها، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع الشركات الاستشارية المحلية نظرا لأن معظم هذه الأعمال للشركات العالمية والشركات المحلية دورها محدود لذلك نسعى لزيادة مشاركتها، ونسعى لوضع آلية اكثر تفصيلا لمثل هذه المحاور بشكل نهائي.

العتيبي

من جانبه، قال ممثل مدير مجموعة المشاريع الكبرى ممثل شركة نفط الكويت في مجلس الشراكة الاستشاري خالد العتيبي ان المُصنع الكويتي من اهم الركائز في الكويت للنهوض بالمشاريع واعتمادنا عليه افضل خصوصا في سهولة نقل المواد من والى المواقع ونحن ندعم المصنعين المحليين دعماً غير مباشر لتوفير فرص عمل للشباب الكويتي بالمصانع الكويتية وبالتالي تتكامل الدورة الاقتصادية.

وأكد العتيبي ان «نفط الكويت» تعاملت مع مصانع محلية وتفاجأت بمدى مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية وهي نفسها لو تحصلنا عليها من الخارج، معتبراً ان خطط نفط الكويت 2030/2020 لزيادة الانتاج لن تتم الا بعدد كبير من المشاريع وهي فرصة ذهبية للمُصنعين الكويتيين وستكون الأولوية لهم بتنفذ جزء اساسي في هذه المشاريع.

وأوضح العتيبي ان هناك نسبة 10 في المئة قانونا للمحتوى المحلي في المشاريع بيد أننا بعد تعاملنا مع شركات عالمية وجدناهم متعاونين جدا مع المصنعين المحليين وبالتالي نحن أولى بذلك والآن الصناعات التي نستخدمها في نفط الكويت بشكل اساسي هي الانابيب ونتعامل مباشرة مع شركة الانابيب الكويتية وكذلك الشركة الاهلية للكهرباء لهم الاولوية دائما في أعمال الكهرباء في الشركة والاجزاء التي لها صناعة محلية بالكويت مطبقة لدينا 100 في المئة، معتبراً أن شركة البترول الوطنية كانوا رواداً في تطبيق نسبة 20 في المئة للمحتوى المحلي في مشاريعهم الكبيرة مرجعاً ذلك لاختلاف طبيعة العمل ولدينا توجه في نفط الكويت لسلوك هذا الاتجاه ونسعى للتعرف على الآلية المناسبة لذلك.

الخرافي

من جهته، ذكر رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان مشاريع شركة البترول الوطنية البالغة نحو 15 مليار دولار بما فيها «الوقود البيئي» و«المصفاة الجديدة» أظهرت بوادر ايجابية بالسوق رغم أنها لم تبدأ، لكن هناك دعماً كبيرا من القطاع النفطي للقطاع الخاص ولا توجد عوائق كبيرة يصعب حلها.

وقال الخرافي «من المهم ان يتأكد ممثلو البترول الوطنية في المشاريع من تطبيق الاستعانة بنسبة الـ 20 في المئة كحد أدنى للمنتج المحلي فعلياً والالتزام بها من قبل المقاولين العالميين بحكم التخصص فنيا»، موضحاً «نجتمع للتعرف على استراتيجية القطاع النفطي لتطبيقها ولو هناك عوائق فهم دائما مبادرون بالحل».

واعتبر الخرافي أن استخدام اسم «لجنة الشراكة» هو مبادرة من القطاع النفطي وتوجه طيب من قبل الدولة لدعم القطاع الخاص، كما أشعرنا بأن الاستراتيجية الحكومية فعلية على أرض الواقع من خلال زيادة المحتوى المحلي في المشاريع النفطية الذي اعتمدته شركة البترول الوطنية في عقودها مع المقاولين في مشاريعها المليارية كحد أدنى من كامل المشاريع داخل الكويت، مضيفاً أننا كقطاع صناعي كويتي لنا اهداف وهي مشتركة مع القطاع الحكومي.

واضاف الخرافي هناك اقتراحات بمصانع جديدة بحيث يتم تصنيع مواد يحتاج لها القطاع النفطي على المدى الطويل وفي هذه الحالة يحصل القطاع النفطي على خدمة افضل من القطاع توفر عليه عمليات التخزين وسرعة الوصول، مشيراً إلى ان شركة نفط الكويت أكدت أنها حصلت على خدمة افضل من القطاع المحلي في مشاريعها.

القطان

من جانبه قال ممثل مصانع الكويت في المصافي النفطية بمجلس الشراكة سعد سالم عبدالله القطان شاهدت توجيهات صاحب السمو لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي في مجلس الشراكة من دون استثناء كمصنعين، ولم نر اي عوائق، وكل شيء محدد فيه سواء اهداف او آلية او خطة تنفيذ وسيعطوننا كمصنعين مواعيد وكميات السحب للمواد التي تشترى وستشرح لجميع فئات المجتمع.

وقال القطان ما شاهدناه ولمسناه في اجتماع لجنة الشراكة سأنقله للمصنعين الكويتيين خلال اجتماع في سبتمبر المقبل لجميع المصانع المحلية بالكويت وسوف يتم خلاله وضع كل الاهداف والمقترحات وسوف يتم نقلها للمجلس لتنفيذها، معتبراً ان هناك 800 مليون دينار الحد الأدنى حصة المحتوى المحلي في مشروع الوقود البيئي، وهو ما سوف ينعكس على جميع فئات المجتمع وهذا المبلغ للمصانع والشركات والمقاولين مفتوح للجميع وهناك شفافية كبيرة في التعامل.

الخالد

من جانبها، قالت رئيس فريق ضمان الجودة وخدمات الموردين في شركة البترول الوطنية وأمين سر مجلس الشراكة الاستشاري الموحد شهلا عبد اللطيف الخالد أن هناك دراسة لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى حزم في حدود امكانات الشركات المحلية التي طالبت بذلك، بيد أن القطاع المحلي قد لا يستوعب ذلك بشكل كامل، وهناك رؤية بإعطائها لمقاول واحد عالمي أفضل ومن ثم إلزامه بتطبيق نسبة 20 في المئة من المحتوى محلياً لكن ذلك مازال تحت البحث.

وأضافت الخالد أصبحت لدينا قدرة أكبر على زيادة اساليب الدعم للمنتج المحلي بالمتابعة المستمرة، ومازلنا نضع الخطط والأساليب، قائلة «نعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات والبنود الخاصة بضمان تنفيذ نسبة الـ 20 في المئة من المحتوى المحلي في العقود بشكل فعلي» ومازلنا ندرب ونؤهل الموظفين لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.