«هيئة الأسواق» ترفض كشف «الذمة المالية» لموظفيها

لا تزال هيئة اسواق المال متمسكة بعدم الادلاء بأي بيانات مالية تخص موظفيها للجنة التجاوزات البرلمانية، حيث افادت ان البيانات المالية التي طلبت لجنة التحقيق البرلمانية الاطلاع عليها والمتعلقة بموظفيها، بما في ذلك الراتب، من عناصر الذمة المالية للموظف التي لا يجوز التعرض لها، متسلحة في هذا الخصوص بان هذه البيانات محمية دستوريا.

وقرر مجلس الأمة في جلسته بـ 13 مايو الماضي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التجاوازات في التكليف والتعيين في «الهيئة»، حيث طلبت اللجنة من «هيئة الاسواق» تزويدها باسماء موظفيها (المواطنين والوافدين) وبما توضح فيه تخصصاتهم والسيرة الذاتية لهم والعقود المبرمة معهم.

وعلى مبدأ مقارعة الحكم بالحكم، قالت «هيئة الاسواق» في كتاب رسمي وجهته إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، حصلت «الراي» على نسخة منه، ان رأيها انتهى إلى عدم التعرض لخصوصية موظفيها، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية في شأن طلب لجنة التحقيق البرلمانية، منوهة إلى ان اللجنة اعادت طلبها مرة اخرى لتزويدها بجميع البيانات المالية للموظفين واسمائهم وعقودهم.

وطلبت «هيئة الاسواق» من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الرأي على ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي تستند اليه.

ووفقا لـكتاب «هيئة الاسواق» فقد قامت بتزويد لجنة التحقيق بجميع طلباتها في شأن عقود موظفيها وبصورة من كافة العقود للموظفين وبيان اسمائهم وكافة بنود العقود فيما عد الشق المالي المتعلق براتب الموظف، مرجعة موقفها إلى درء مسؤولية الهيئة عن اي شبهة لانتهاك الحق في الخصوصية للبيانات المالية للاشخاص، باعتباره من المبادئ المقررة دستوريا.

يشار إلى ان اللجنة لم تنجز مهمتها في الموعد المحدد وطلبت تمديد عملها شهرين اعتبارا من 13 يونيو الجاري، حيث وافق المجلس على طلب التمديد، حيث اعتذر النائب عبدالله الطريجي عن عدم تمكن لجنة التحقيق من انجاز عملها في المدة المحددة بسبب عدم تعاون الحكومة، قائلا: «طلبنا حضور رئيس الهيئة ففوجئنا بخروجه اجازة ليوم واحد»، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على ارسال كشوف بأسماء التعيينات في الهيئة الا ان الحكومة الى الان لم ترسل المعلومات للجنة.

واستندت «هيئة الاسواق» في ردها على لجنة التحقيق البرلمانية واعتراضها على الافشاء على اي بيانات مالية تتعلق بموظفيها، إلى ان حكم المحكمة الدستورية الصادر بجسلة 14 يونيو 1986 -(23) في الطلب رقم 1/1986 تفسير، والذي قرر حق لجنة التحقيق الاطلاع على كافة الوئاثق والأوراق والبيانات دون التعرض لما فيه المساس باسماء وأصحاب المراكز المالية للاشخاص الطبيعين والاعتباريين وان حق لجنة التحقيق المقرر دستوريا للحفاظ على المصلحة العامة بالاطلاع على الوثائق المذكورة يقابله مبدأ وحق دستوري اخر يستند في تبريره إلى الحفاظ على الذمة المالية للاشخاص والتي تعتبر من قبل لامساس بالحق في الخصوصية التي يحرص عليها الافرد بالمجتمع تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية مصلحة الجماعة بما يصح مع القول التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد مساس بحقه في الخصوصية وهو حق يحميه الدستور.

وافادت «هيئة الاسواق» انه بناء على ذلك وطبقا للحكم الدستوري المذكور يمكن اطلاع عضو المجلس المنتدب للتحقيق على الأوراق وكافة الوثائق والمستندات، لكن دون التعرض للبيانات المالية للافراد بما في ذلك الراتب باعتباره من عناصر الذمة المالية للموظف.

يذكر ان النائب الطريجي: افاد بانه اثناء التحقيق اتصل به عدد كبير من موظفي الهيئة، وانه بلغ الوزير بأن الأمور لن تقف عند التجاوزات (اذ ان هناك تجاوزات اخلاقية)، حيث عرض في جلسة للمجلس مستندا للقضية رقم 327/ 2014 جنح الشرق يفيد بشكوى مقدمة من احدى موظفات الهيئة ضد مسؤول بهيئة أسواق المال، وقال : «إن وزارة الداخلية تقول ان الشاكية تعرضت للتحريض على الفسق والفجور وغيرها كذلك لكن بعضهن لم يسجل قضايا».

على صعيد اخر افادت «هيئة الاسواق» ان هناك 48 قضية تتعلق بعملية تسكين موظفي السوق لدى «الهيئة» مرفوعة عليها، مشيرة إلى انه لم يتم البت في هذه القصايا حتى 22 يوينيو الجاري بحكم نهائي، مشيرة إلى ان عدد الموظفين بمرفق السوق الذين لجؤوا إلى القضاء 35 موظفا.

وارفقت «الهيئة» كشفا بتخصصاتهم وسنوات تعيينهم ومدة خبراتهم.

وافادت «هيئة الاسواق» في كتاب رسمي حصلت «الراي» على نسخة منه، انه صدر احكام من محكمة أول درجة برفض طلبات رافعي الدعاوي عملية تسكين موظفي السوق لدى «الهيئة» ما عدا طلب وحيد قبلته المحكمة ويتعلق بآلية التعيين، مبينة ان محكمة اول درجة قررت في حيثياتها ان الموظفين قد استلموا مستحقاتهم وفروق الرواتب، وان الهيئة قامت بعملية تسكين هؤلاء الموظفين وفق أحكام المادة (157) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بذات الدرجة المالية وذات المسمى الوظيفي الذي كان يشغله الموظف قبل نقله إلى «الهيئة» مع احتساب كافة سنوات خبراته وان هذا المسلك من جانب «الهيئة» حسبما جاء في الحكم يكون متفقا مع القانون وانه لا اساس لطلبات الموظف في هذا الجانب.

وافادت «هيئة الاسواق» ان المحكمة رفضت طلب الموظف بالتعويض ضدها لعدم تأخرها في عملية التسكين حيث وكما جاء بالحكم لم تتراخ «الهيئة» في عملية التسكين وينتفي ركن الخطأ في جانبها، وكل ما هناك ان الحكم/الأحكام المذكورة قد ألزمت «الهيئة» بالنسبة لموظفي السوق بوسيلة التعيين بذات الاداة التي تم تعيينهم على اساسها، فيما اذا كان قرارا إداريا ام غير ذلك حسب الاحوال.

وبينت «هيئة الاسواق» ان الامر الاخير ليس من شأنه التأثير على عملية التسكين التي تمت صحيحة وفق حكم أول درجة وصحيح تطبيق «الهيئة» للمادة (257) في هذا الشأن وراع ان هذا الحكم لا يزال محلا للاستئناف من كل الهيئة والموظفين كل وفي الشق الخاص به.

وبينت «هيئة الاسواق» انه بالنسبة لعقود موظفيها فقد سبق وان ارفقت كافة العقود المبرمة مع موظفيها (المواطنين والوافدين) حسب طلب لجنة التحقيق في تعيينات «هيئة الاسواق» وذلك في 9 يونيو الماضي بما يخص البيانات المالية الواردة في تلك العقود، مبينة انه بمجرد ان يصلها الرأي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بخصوص ابداء رأي وزارته في شأن هذا الامر، سوف تقوم «الهيئة» بالقيام بكل ما يلزم قانونا في هذا الخصوص.

وأوضحت «هيئة الاسواق» انه بالنسبة لطلب السيرة الذاتية للموظفين فقد قامت بتزويد اللجنة بجميع السير الذاتية، وبعض هذه السير مكتوب باللغة الانجليزية، وقد رات اللجنة الموقرة تقديمها باللغة العربية وبما يستدعي ترجمتها، مبينة انها سوف تقوم بعمل هذه الترجمة من مكتب ترجمة لهذا الغرض، وسوف توافي الهيئة اللجنة بهذه السير مترجمة إلى اللغة العربية فور ورودها.

وكشفت «هيئة الاسواق» ان اسم الشركة التي استندت اليها في الاعلان عن الوظائف هي شركة spencer stuart، موضحا انه لما كان العقد مع الشركة باللغة الانجليزية سوق تقوم «هيئة الاسواق» بتزويد اللجنة به مترجما إلى اللغة العربية.