الحكومة تقدّم الكلفة المالية لـ«نهاية الخدمة»... مكتوبة

كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» أن وزارة المالية ستقدم اليوم ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بيانات مكتوبة، ولو مقتضبة، تتعلق بكلفة مكافأة نهاية الخدمة، بعدما وعدت غير مرة بتقديم الكلفة المالية لكل قطاع، مؤكدا أن مواليد عام 1965 سيشملهم قانون نهاية الخدمة في حال اقراره.

وقال الرويعي «إن الحكومة اكتفت في الاجتماع السابق بذكر اجمالي الكلفة شفهيا والذي أعلنا عنه وهو 600 مليون دينار في السنة الأولى، و206 ملايين في السنوات التالية»،لافتا إلى «أننا طلبنا أن تكون هذه الأرقام موثقة من خلال تقرير مكتوب مع ذكر بعض التفاصيل التي تثري المناقشة».

ويذكر أن هناك تبايناً بين أعضاء اللجنة والحكومة بخصوص مكافأة نهاية الخدمة، فبعدما قدمت الحكومة تقريرها في الاجتماع السابق، اتضح أن هناك تغييرا في ما اتفق عليه أوليا، اذ رفع التقرير نسبة الاستقطاع من راتب الموظف إلى2.5 في المئة من آخر مرتب، بعدما اتفق على استقطاع نسبة 1.5 في المئة من الراتب، وعدلت المكافأة إلى 15 شهرا بدلا من 18، واقتصرت نهاية الخدمة على العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة.

وحدد التقرير الحد الأقصى للراتب عند التقاعد بمبلغ 1500 دينار، والحد الأدنى بـ 1000 دينار، وتمول المكافأة عن طريق صندوق يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون «التأمينات» وتصرف المكافأة بتاريخ استحقاق المعاش التقاعدي على ألا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا وتستثنى حالات الوفاة والعجز، كما حددت الاشتراكات بـ 15 سنة وما يزيد عن ذلك لا تدفع له اشتراكات.

وفي ما أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن رفع التعديلات الحكومية على مرسوم الرياضة 26 / 2012 إلى مجلس الأمة في حال اقراره في اجتماع اللجنة اليوم، توقع مقرر اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي عدم رد إدارة الفتوى والتشريع على كتاب اللجنة في شأن شرعية اتحاد كرة القدم في دور الانعقاد الحالي.

وقال الطريجي لـ «الراي» «إن اجتماع اليوم سيعقد بحضور (الفتوى والتشريع) والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، للرد على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص التعديلات الحكومية على مرسوم الرياضة، لأن هناك تساؤلات وملاحظات تحتاج إلى رد من الجهات ذات الاختصاص، لا سيما في جزئية تأثير التعديلات على ايقاف النشاط الرياضي، وفور اطمئنان الأعضاء على التعديلات سيتم التصويت على التقرير وتحال التعديلات فوراً إلى مجلس الأمة مع صفة الاستعجال».

وقال الرويعي لـ «الراي» « فضلنا حضور الجهات المعنية حتى تكون على دراية من تبعات التعديلات وتأثيرها على النشاط الرياضي في المحافل الدولية، وما قد يلحق بالرياضة الكويتية من ضرر في حال تطبيق التعديلات، فربما يتم تعليق النشاط الرياضي أو ايقافه، فنحن سنوافق على التعديلات إذا كانت لا تلحق الضرر بالنشاط الرياضي، أو أن تكون قابلة للتغيير بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ومصلحة الرياضة الكويتية».

وأكد الرويعي «ما يهمنا هو الخروج بصياغة سليمة وأن تكون إدارة الفتوى والتشريع حاضرة لالقاء الكرة في ملعبها، لأن أي أمر يتعرض له النشاط الرياضي مستقبلا سيكون ضمن مسؤوليتها، كونها هي من تصادق على التعديلات قبل اقرارها من اللجنة».

من جهته، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت تقديرات الباب الخامس من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014 /2015 والمتعلق بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.

وأوضح عبد الصمد أن تقديرات الباب الخامس في مشروع ميزانية 2014 /2015 زادت إلى 10.135 مليار دينار مقابل 9.362 مليار دينار في ميزانية 2013 / 2014 بمقدار 773 مليون دينار وبنسبة 8.3 في المئة، لافتا إلى أن الزيادة تركزت في رفع دعم العمالة الوطنية من 461.8 مليون دينار إلى 554.7 مليون دينار نتيجة لإدراج مكافأة الخريجين البالغة 90 مليون دينار وبند الرعاية الاجتماعية من 201 مليون دينار إلى 351.9 مليون دينار نتيجة لزيادة إعداد المستفيدين، ورفع بند البعثات الدراسية للطلبة من 200.9 مليون دينار إلى 261 مليون دينار نتيجة لزيادة المخصصات المالية للمبعوثين، ورفع المبلغ المقدر لعلاج المواطنين في الخارج من 150.2 مليون دينار إلى 241.2 مليون دينار».

كما ذكر ان الزيادة شملت «رفع دعم المنتجات البترولية والغاز من 625.6 مليون دينار إلى 751.9 مليون دينار بزيادة بمبلغ 126.3 مليون دينار، ورفع تحويلات الهيئات والمؤسسات العامة من 4974.8 مليون دينار إلى 5176 مليون دينار نتيجة للزيادة في المبالغ المقدرة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 138.4 مليون دينار وزيادة المبالغ المقدرة لمؤسسة الرعاية السكنية بمبلغ 91.7 مليون دينار».