مصادر نيابية أكّدت لـ «الراي» أن السلطة التنفيذية غير متحمسة لعقد جلسة خاصة تجنباً لـ «الشو» الإعلامي

الحكومة قيّمت وضع «داعش» ... و«الفئة القليلة جداً» من المتعاطفين معه في الكويت

1 يناير 1970 03:27 م
لم تبارح أحداث العراق وتداعياتها آفاق المشهد السياسي، المقبل على لقاء حكومي - نيابي يوصّف المخاطر في هيئتها الحقيقية، ويعرض للإجراءات الحكومية الاحترازية، من واقع استعداداتها و«قراءتها» للأحداث وانعكاساتها وتأثيراتها، لا سيما على دول جوار العراق.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» «إن الحكومة غير متحمسة لعقد جلسة خاصة أو تخصيص ساعتين من جلسة لمناقشة الوضع في العراق وفرضية تمدده الى الكويت»، لافتة الى أن «الحكومة تخشى من التحفظات الأمنية وانفراط عقد الجلسة ومناقشة أمور احترازية تتطلب السرية».

وذكرت المصادر أن «الحكومة تفضل عقد اجتماع موسع في مكتب المجلس يحضره وزيرا الخارجية والداخلية، بالإضافة الى أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة الخارجية البرلمانية ومن يرغب في الحضور من النواب، وأنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بعد أن كونت فكرة كاملة عن الوضع في العراق وخطورته، وعن وضع تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وأعداد منتسبيه والمتعاطفين معه في الكويت، وهم فئة قليلة جدا»، وفقا للمصادر.

وأكدت المصادر أن «التوجه الحكومي في عقد اجتماع موسع يحظى بقبول مجاميع نيابية، ترى أن الجلسة الخاصة ستتحول الى (شو) اعلامي لا يخلو من التكسب الانتخابي، وأن عقد الاجتماع سيكون أكثر فائدة».

من جهته، اكد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن «الأمة الإسلامية تمر بتحديات عصيبة ومتغيرات متسارعة تستلزم من الجميع التكاتف والترابط والسعي لمواجهتها».

وأشار الخالد في كلمة الكويت خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من الآلام والمعاناة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وعبر عن «الشعور بالحسرة والأسى على ما يعانيه الأشقاء في سورية بشكل يومي من قتل وتعذيب ونزوح وهجرة بالملايين ومظاهر مدن أضحت أشباحاً من هول الدمار الهائل الذي لحق بها ما يجعلنا مطالبين بمضاعفة مسؤولياتنا والعمل على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية الطاحنة».

ولفت الخالد إلى امتداد آثار الأزمة السورية على دول المنطقة وقال «كما حذرنا مرارا من امتداد تداعيات ما يحدث في سورية على دول المنطقة لنؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياسي ووحدته الوطنية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية».

وعبر عن «الإدانة الشديدة لجميع أعمال الإرهاب التي تستهدف العراق وأمنه ووحدته، والدعوة إلى تحقيق الوفاق والوئام الوطني بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية، عبر الانخراط في حوار جاد شامل يستهدف التوافق الوطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي تعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية».