دعم حكومي للمقننين في استهلاك الكهرباء

قالت مصادر برلمانية لـ«الراي» إن الحكومة عرضت على مجموعة من النواب تصورها الذي يخص شرائح الكهرباء والماء وتقدم من خلاله دعماً الى أصحاب السكن الخاص، ممن يقل استهلاكهم للكهرباء عن رقم معين من تعرفة الاستهلاك، في مقابل رفع التعرفة الحالية.

وأضافت المصادر «أن هذا الدعم سيقل في حال زاد العبء الى المرحلة التي تلي، على ان يكون سعر شرائح المواطنين 8 فلوس للكيلوات و10 فلوس و12 فلسا»، مشيرة الى أن «هذا الامر سيكون مدخلا الى اصلاح الخلل الحالي، وعاملاً لايجاد سلوك جديد في توفير الطاقة».

وأوضحت المصادر «ان المحافظة على الطبقة محدودة ومتوسطة الدخل سيطلق يد الحكومة لرفع التعرفة على القطاعين الاستثماري والتجاري والخدمي، وسيعود بالفائدة على المال العام وخفض التكلفة الحالية التي تتجاوز الاربعة مليارات دينار في ما بين وقود وصيانة لقطاعي الماء والكهرباء».

واشارت المصادر الى أن «الحكومة تهدف من خلال هذا المقترح الى إيجاد نمط استهلاكي جديد للجميع للمحافظة على الطاقة الكهربائية وتشجيع المواطن على الدفع أولا بأول»، لافتة الى ان «نوابا اقترحوا ان يتم الانتظام بآلية الدفع للجميع وبنظام شهري لئلا يتكرر الوضع الحالي التراكمي لفواتير الكهرباء والماء».

وطالب النواب مسؤولي الحكومة بوضع تصورهم في هذا الشأن مطلع دور الانعقاد المقبل وطرحه خلال عامين لمعالجة المشاكل الحالية المتعلقة بالدعم، الذي يشمل الجميع من مستثمرين وتجار ومواطنين ويرهق الميزانية العامة للدولة.