المعارضة تطلع اليوم على «وثائق» البراك

تعقد كتلة الغالبية اجتماعاً اليوم في ديوان النائب السابق أحمد السعدون، وصفته مصادر مطلعة بـ«المهم والمصيري» يعقبه مؤتمر صحافي لتبيان طبيعة الحشد الذي دعت إليه حركة «حشد» الثلاثاء المقبل في ساحة الإرادة وبرنامجه.

وقالت المصادر لـ«الراي»: «إن الاجتماع ضروري جداً، لأن هناك أعضاء في كتلة الغالبية لم يطلعوا على الوثائق التي سيعلن عنها النائب مسلم البراك الثلاثاء، ويجب وضعهم في الصورة، خصوصاً أن الاجتماعات التحضيرية اقتصرت على أعضاء اللجنة التنفيذية للغالبية ولم يطلع جميع أعضاء الغالبية على التفاصيل».

وأكدت المصادر «ان الوثائق والمستندات تحتوي على معلومات في غاية الحساسية، والبراك احتفظ بها بشكل حصري، وما دام الأمر سيكون علنيا، فمن المفترض أن يطلع عليها جميع أعضاء الغالبية لأنهم شركاء، ويجب أن يعرفوا طبيعة العرض، فمن غير المستبعد أن تترتب عليه تبعات قانونية وسياسية، لذا لا بد من أن يكون الجميع في الصورة قبل الثلاثاء، خصوصا أن حركة حشد اعلنت أنها ستعرض هذه المرة التجاوزات والوثائق التي بحوزتها كاملة وبتفاصيلها».

وذكرت المصادر أن أعضاء «حركة حشد، وتحديدا النائب السابق البراك سيضعون اعضاء الغالبية في الصورة بخصوص طبيعة الوثائق والأوراق وما يترتب عليها من اجراءات قانونية وسياسية».

ولم تستبعد المصادر «أي اجراء من وزارة الداخلية»، معلنة أن «جميع الاحتمالات واردة، ولكن في حال تم منع تجمع الثلاثاء فإن ذلك سيصب في صالح المعارضة، لأنه سيزيد من فضول الناس كون أن (كل ممنوع مرغوب). وعموما لا نظن أن هناك منعا لأن الحكومة دائما تنادي بالذهاب إلى ساحة الإرادة للتعبير عن الآراء، خصوصا أن التجمع لن تعقبه مسيرة ويحق لكل مواطن التعبيرعن رأيه وفقا للدستور والقانون».

وتوقعت المصادر أن «يكون تجمع الثلاثاء الوجبة الأولى، إذ ستعقبه تجمعات أخرى لأن الوثائق والمستندات الموجودة في حوزة (حشد) كثيرة وتحتاج إلى أكثر من تجمع».

في السياق نفسه، أكد ا?مين العام في المنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران أن «الكويت اليوم تمر بمنعطف سياسي خطير مع اشتعال صراع ا?قطاب بين بعض أفراد ا?سرة وقيام البعض منهم باستخدام بعض قطاعات المجتمع بهدف تكوين قوى مناصرة ومؤيدة لطرف ضد ا?خر، حتى وصل ا?مر الى عدم المبالاة لمقومات الدولة ومؤسساتها»، مشيرا الى أن «مثل هذا السلوك يهدد تماسك ا?مة ووحدة الشعب».

وقال الخيران في تصريح صحافي «إن ا?طراف المتنافسة بدأت تدفع بالوضع القائم إلى مرحلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وذلك بالتعدي الصارخ على الدستور الذي نظم كيان الدولة وأطرها بالشكل القانوني».

ورفض الخيران المبررات التي تساق وأدت إلى توقيف نشرات اخبارية «ا?مر الذي يشكل انتقاصاً للحريات العامة، وحجباً للمعلومات التي باتت مصادرها منتشرة ومفتوحة من خلال العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة، أضف إلى ذلك التمرير المشين الذي مارسته الحكومة من خلال نوابها الموالين في مجلس ا?مة لقانون هيئة الاتصالات الجديد والذي يمثل في أجزاء منه إحدى وسائل قمع الحريات».

وأضاف «إن سكوتنا خلال الفترة الماضية لا يعني أن تتمادى بعض ا?قطاب في صراعاتها، وإذا كنا نعي أن حق التنافس أمر مشروع فإن ذلك يتطلب أن يكون وفقا لضوابط وقيم محددة بعيدا تماما عن استخدام النفوذ داخل مؤسسات الدولة والضغط على مكونات المجتمع».