«الأئمة والخطباء» : إبعاد الخطيب المصري واقعة غير مسبوقة في الكويت

طالبت نقابة الأئمة والخطباء ومؤسسات المجتمع المدني بإعادة النظر في قرار إبعاد الخطيب المصري المبعد عن البلاد وتوفير محاكمة عادلة له ورفع الظلم عنه وعن أسرته مشددة على ضرورة احترام ميثاق المسجد والقوانين الدولية.

ودعا المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي نظمته النقابة أول من أمس تحت عنوان «الإمام والخطيب والمؤذن... الحقوق الانسانية والقانونية وميثاق المسجد» في ديوان رئيس النقابة الشيخ أحمد الفلاح في منطقة كيفان بحضور مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ممثلين عن رابطة دعاة الكويت ومكتب الخبرة للمحاماة ومنظمة الحرية لحقوق الانسان وعدد من الأئمة والخطباء وطالبوا بعقد لقاء عاجل مع وزيري الداخلية والأوقاف والمعنيين لرفع الظلم عن الخطيب المبعد وان تكون خطبة الجمعة المقبلة موحدة في هذه النقاط المذكورة وإرجاع الهيبة للمسجد وتبنى مشروع قانون لحماية الإمام في المسجد وان توفر له الحصانة كما هي للقضاه ووكلاء النيابة حيث ان الائمة قدوة يجب الا يستهان بهم.

وقال نائب رئيس النقابة الدكتور طارق الطواري ان «واقعة ابعاد الخطيب المصري حادثة المؤسفة غير مسبوقة في الكويت مشيرا إلى ان الخطيب المبعد خدم البلد لمدة 14 سنة وهو يعتلي المنابر سلمته وزارة الأوقاف أكبر منبر في محافظة الفروانية يخطب في الناس رجل ليس له سابقة في تاريخه الدعوي أي نقطه سوداء».

وبين ان «الخطيب في خطبة الجمعة الماضية تكلم تلميحا وليس تصريحا عن انتخابات تعقد في دولة عربية اعتراها شيء من التزوير وهذا الكلام من المحتمل ان يكون مصر أو سورية».

وأضاف «بغض النظر عن كل هذه المعطيات تعاملت وزارة الأوقاف مع الأسف بطريقة غير مسبوقة مع الواقعة حيث اعتدنا من الوزارة ان تتبع الاجراءات القانونية في مثل هذه الأمور وفق المعايير المتبعة ووفق ميثاق المسجد الذي تم التوافق عليه من قبل الوزارة والائمة والخطباء والقنوات الرسمية التي نتبعها لكن تفاجأنا ان الخطيب يوم الجمعة انهيت خدماته ويوم السبت تم استدعاؤه الى مخفر شرطة العمرية وتم حجزه وأعطي فسحة قصيرة لإنهاء أموره ويوم الأحد صباحا تم ترحيله مع انهاء عقد زوجته المدرسة وترحيل أولاده وهم في المدارس والاختبارات الاسبوع المقبل.

وتابع «الحقيقة ان القضية لها أكثر من بعد ولهذا تداعى الاخوة في نقابة الائمة والخطباء وآخرون استنفروا كل طاقاتهم لبحث هذه الواقعة»، مضيفا بالرغم ان الخطيب المبعد غير منتسب للنقابة وهذا يدل على ان عملنا ومظلتنا اننا اكبر ان ندافع ونطالب بحقوق الكويتيين فقط.

وزاد «الخطيب المبعد مصري الجنسية ولكن يعتبر ضيفا عندنا وأخا وزميلا بالمهنة وانسانا على المنبر وكل الأخوة في النقابة استنفروا طاقاتهم من خلال التواصل مع المسؤولين في الدولة وأعضاء مجلس الأمة والوزراء والمسؤولين السياسيين حتى استطعنا الوصول إلى الشخص المسؤول المباشر في وزارة الداخلية و جزاه الله خيرا عدل عن رأيه بدل ان يسلم الشيخ إلى مصر تم ترحيله إلى السودان وفي الحقيقة تسليمه الى مصر هو محاكمة بحد ذاته وليس إبعادا فيما تم ترحيل اسرته إلى مصر».

وشدد على ضرورة توفير الحصانة للأئمة والخطباء مثل القضاه ووكلاء النيابة حيث ان الائمة قدوة يجب الا يستهان بهم.

وتابع «نحن في نقابة الأئمة والخطباء لنا عتب على الاخوان في وزارة الأوقاف وهم أعرف وأقدر الناس بمكانة الإمام سعوا إلى تطوير الإمام وإعطائه مكانته والإمام والخطيب هو أقدر الناس على تحريك عواطف الناس وتحريك الشارع فاليوم اذا لدينا 100 خطيب يعني عندنا 100 الف ممكن نؤثر فيهم اذا كل خطيب يحضر عنه 1000 شخص مبينا ان التعامل مع الإمام يجب ان يحاط بنوع من القدسية والحساسية ويجب الا يتعامل مع الإمام كتعامله مع أي شخص اخر».

وأشار الطواري إلى ان الاخوة في وزارة الاوقاف لم يسلكوا المسلك القانوني الذي توافقنا عليه والأصل انه يحال إلى لجنة الشؤون الدينية وكلنا ثقة فيها وهي تفرغ الخطبة وتكتب توصياتها وترفعها للجهات المسؤولة وتتدرج في نظام العقوبات عندهم من الانذار إلى التعهد مرورا بالايقاف الموقت إلى الايقاف الدائم وليس بطريقة «خذوه فغلوه» ولف الموضوع كله في ليلة واحدة ثم ترحيله مشيرا إلى ان النقابة تأسف لموقف المسؤولين وزارة الاوقاف ونتمنى ألا يتكرر هذا مرة أخرى.

وأضاف «اننا لا نناقش ما قاله الشيخ المبعد لأن هناك لجنة تناقش ما قاله الشيخ المبعد وكثير يختلفون معنا في محتوى الخطبة بأن يقولوا ان الشيخ جنح إلى الحديث في السياسة وغير ذلك ويا غريب كون أديب ونحن بغض النظر عما قاله الشيخ فنحن نتكلم عن آلية التعامل مع الشيخ و كلام الشيخ له لجنة تحاكمه وتحاسبه والآلية التي استخدمتها الوزارة نعتبرها باطلة وغير صحيحة».

واستدرك قائلا «لنا في نقابة الائمة والخطباء عتب على وزارة الداخلية فالمفترض ألا يتم التعامل مع الانسان الذي خدم البلد 14 سنة ولم يتهم حتى بجنحة بهذا الشكل وليس منطقيا ان تتعامل الوزارة مع انسان انت سلمته عقول الناس اسبوعيا يخطب بما يزيد على 3000 شخص ومع ذلك لم يمنح مجال لتسوية أموره وأخذ في ليلة واحدة وسكرت على زوجته وفي القضية جانب انساني فزوجته لها حقها وحقوقها وليس لها ذنب وابنائه عندهم امتحانات في الثانوية وهذا تحطيم لمستقبلهم فهناك جانب انساني مع الأسف وزارة الداخلية أغفلته وهذا يفتح لنا قضية الإبعاد الاداري الذي تتبعه وزارة الداخلية والذي يشوبه الكثير من الملاحظات ونحن نعيش في دولة ديموقراطية ونحتاج إلى مظلة كبيرة من التحاور والتعاون».

وتابع الطواري «أنا لا أعلم ما هي الجناية التي ارتكبها لكي لا تقبل فيه شفاعة الشافعين حتى القاتل وتاجر المخدرات والمجرم يعطى فرصة لتسوية أموره وان يترافع ولكن التعامل مع رجل فاضل أمر مستنكر وهذا الاجراء فيه اخلال فالكويت التي عرفت على مدى العالم ان فيها متسع للحرية وعرفت بحبها للآخرين واستضافتها لكل دول العالم واذا كنا نريد من العالم ان يحترمنا فعلينا ان نحترم حقوق الناس ونحن تجاوزنا مسألة تكميم الأفواه ومن هنا أوجه مناشدة إلى صاحب القلب الكبير سمو أمير البلاد ان يعيد أولاد الامام وأسرته فالجانب الانساني يجب الا نغفل عنه».

وذكر ان الخطيب المبعد وصل إلى السودان والنقابة اجتهدت بتوفير صندوق له حتى نوفر لهم جزء من سداد التزاماته وسمعنا من المسؤولين ان حقوقه ستصل إليه ونتمنى ذلك والا يتكرر هذا الخطأ.

وبدوره قال ممثل مكتب الخبرة للمحاماة النائب السابق المحامي محمد الدلال ان «الحالة التي أمامنا في ظل الأوضاع التشريعية والدستورية والقانونية الكويتية تعتبر مخالفة جسيمة جدا نظرا لاتخاذ قرار الابعاد دون اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنح المبعد أو الشخص الذي تم تجريمه».

وبين ان «ابعاد الخطيب المصري يتضمن مخالفة دستورية فالدستور الكويتي تحدث عن كل مقيم في الكويت فصياغة الدستور كانت صياغة ذكية ذكر المواطنين في نصوص وجعل لهم ضمانات وحقوق فيما توجد نصوص عامة لا يذكر فيها المواطنون كالنص الذي ذكر فيه ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات فالحريات العامة تشمل الجميع مبينا ان سحب الخطيب المبعد من سكنه وايداعه في السيارة نوع من الحط بالكرامة وهذا تجاوز على النص الدستوري فالنص بالمادة 34 ينطبق على هذه الحالة فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته وحقه في محاكمة قانونية ولا يمكن ان يأتي وزير الداخلية و«يشخط شخطة قلم فقانون اقامة الأجانب يعطي الحق لوزير الداخلية بأن يبعد غير المواطنين ولكن هذا القانون فيه مخالفة دستورية واضحة تتمثل في عدم تمكين هذا الانسان من حقوقه».

ولفت الدلال «أما الأمر الآخر ان قانون الأوقاف وميثاق المسجد يربط دائما بقانون الخدمة المدنية في بداية النص فاذا كان قانون الخدمة المدنية يسري على هذا الشخص فهو موظف وفق قانون الخدمة المدنية والذي لا يسمح باقامة أي عقوبة قبل اتخاذ الاجراءات القانونية والآن ما حصل عقوبتان الأولى عقوبة انهاء الخدمات والثانية الابعاد وهذا تجاوز فيجب ان يكون هناك تحقيق ثم التثبت ثم التدرج ومراعاة جسامة المخالفة فهناك مخالفة أخرى تتعلق بالقوانين واللوائح في وزارة الأوقاف مثل ميثاق المسجد وقانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين التي تكفل الحقوق للجميع».

وأضاف ان «العقوبة لم تقع على الخطيب فحسب بل عوقب بها الأولاد والزوجة وهذا تجاوز خطير فنحن لا نتكلم على شخص خالف واتخذ بحقه اجراء وانما العقوبة طالت الزوجة والأبناء وما ذنب الزوجة تنهى خدماتها وما هو الجرم الذي ارتكبته لانهاء خدماتها و جرم الأولاد الذين لم يمنح لهم الوقت لانهاء امتحاناتهم فهذا نوع من التعسف في التجاوز على القوانين الدستورية وغيرها».

وأشار الدلال إلى ان هذه الممارسات تعتبر في القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت تجاوز خطير والمنظمات الدولية الرسمية كاتبه عن تجاوزات الكويت في هذا الجانب وتعبها مخالفة للاتفاقيات وما معنا ذلك والبعض يجهل الأمر ان اذا صادقنا على اتفاقية معناها ان الاتفاقية تكون قانونا عاديا حاله حال قانون اقامة الاجانب و قانون الخدمة المدنية».

وقال ان الامام المبعد يستطيع التقدم بشكوى أمام المنظمات الدولية كما يستطيع التقدم بشكوى في المحكمة ولكن نحن لدينا اشكالية ان المحكمة الادارية لا تنظر في قضايا ودعاوى الابعاد ولكن باعتقادي انه من حق الامام ان كان لديه التوكيل المناسب ان يرفع دعوى بعدم صحة انهاء خدماته وأرى ان تقدم شكوى من قبل نقابة الائمة والخطباء أمام مجلس الوزراء.

ومن جهته قال ممثل رابطة دعاة الكويت الشيخ ناصر شمس الدين اننا «نجتمع اليوم لاقرار قضية مهمة و هي انه يجب ان يعامل الإمام والخطيب كغيره وفقا للقوانين في الدولة بأن يتاح لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم بالوسائل القانونية المتاحة فالظلم جريمة وعلينا ان نتقي دعوة المظلوم مبينا ان كل جريمة لها عقوبة توازيها في القانون فكيف يعاقب امام على كلام حمل أوجه فأقصى عقوبة يقرها ميثاق المسجد هي الايقاف عن الخطابة».

وأضاف «للأسف ان القانون لم يطبق على هذا الامام الفاضل بل وقع عليه الظلم بكلام حمل أوجه وحمل عقوبة لم ينص عليها ميثاق المسجد مبينا ان رابطة دعاة الكويت ترجو من المؤسسات المعنية المحافظة على الأمن الوطني والسلم المجتمعي من خلال إعطاء كل ذي حق حقه فصمام الأمان للمجتمع هو المسجد فان انتهك وقلل من هيبة الأمام سيجر علينا المخاطر والدليل على ذلك غزو الكويت في 1990 حيث لجأ الناس إلى المساجد ويبحثون عن الائمة للاسترشاد بآرائهم وأقوالهم».

وبدوره قال رئيس منظمة الحرية لحقوق الانسان الدكتور شبيب الزعبي ان قضية الإمام المبعد قصرا تعتبر الأولى من نوعها في الكويت مبينا ان ما تم ليس ابعاد شخص بل هي ابعد من ذلك حيث يقودنا الأمر إلى القرارات التي تتم دون حكمة وهذه سابقة خطيرة.

وأضاف ان باب الابعاد الاداري فيه العديد من التجاوزات في الكويت وتحدثت عنه العديد من المنظمات الحقوقية موضحا ان ابعاد الخطيب ليس متعلقا به فقط بل هو هدم لوظيفة الزوجة وهدم مستقبل الأطفال الأحداث الذين حرموا من امتحاناتهم وابعدوا دون ذنب كما ان لدى الخطيب المبعد ممتلكات خاصة لم يمكن من التصرف بها وهذا لدى القوانين الدولية تعد جرائم.

ولفت الزعبي الى انه وردنا العديد من المراسلات من المنظمات الحقوقية تستفسر عن قضية ابعاد الخطيب و نحن في منظمة الحرية رفعنا تقريرنا إلى الأمم المتحدة حيث ان وقت رفع التقارير خلال الفترة من 6/1 و لغاية 6/15 لكي تتم مناقشتها في شهر أكتوبر المقبل موضحا اننا «لسنا ضد الكويت فهذه بلدي وأريد لها الرفعة ولكن يجب علينا محاربة الظلم ورفعه وهنا نحن نرفع طلبنا باعادة الشيخ المبعد وان تتم محاكمته محاكمة عادلة وان يمكن من الدفاع عن نفسه وتتم اعادة زوجته وأولاده ويحاسب المسؤولون على هذا الاجراء اللا قانوني».