المجلس يطوي صفحة انعقاده بإقرار التأمين الصحي وهيئة النقل

فيما نجح مجلس الأمة في طي صفحة التجاذب السياسي، وأسدل الستار على حالة الاستقطاب، تشخص أنظار السلطة التشريعية الى استعادة ثقة المواطن، التي اهتزت، في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية على حد سواء منذ سنوات سابقة.

وفي الوقت الذي شددت فيه مصادر نيابية مطلعة على ان «المجلس استطاع تفكيك ألغام تأزيم المشهد السياسي منذ بداية الفصل التشريعي الحالي»، أكدت أن «الريح السياسية تتجه نحو التهدئة وترتيب أوراق السلطتين خلال فترة الاجازة البرلمانية المرتقبة».

وتوقعت المصادر ان تطوى صفحة دور الانعقاد الحالي بإقرار قانوني هيئة النقل والتأمين الصحي للمواطنين، وبما يقضي بإمكانية علاج المواطن في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا، بالاضافة الى الموازنة العامة للدولة وأداء النواب الجدد القسم بعد إجراء الانتخابات التكميلية، وعضويتهم في اللجان البرلمانية.

ولفتت المصادر الى أن «فترة الاجازة تعد فرصة جيدة للسلطتين لإعادة ترتيب الاولويات والتقاط الانفاس والتركيز على عودة الثقة في علاقة المواطن بمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية التي اهتزت خلال السنوات السابقة.

وحول هذا الموضوع أكد النائب مبارك الحريص لـ «الراي» «ان الشارع الكويتي ينتظر انجازاً ملموساً من المجلس الحالي أكثر مما انجز حاليا، كقانون المشروعات وزيادة القرض الاسكاني وقانون الكويتيين بلا سكن».

وقال الحريص «لنكن صريحين مع انفسنا ومع الناس، واقولها بشفافية، نحن في حاجة الى انجازات أكثر لعودة ثقة المواطن بدولة المؤسسات، وتحديداً السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك من خلال اقرار تشريعات ومعالجة قضايا مهمة تراكمت منذ سنوات، وتمثل انجازاً ملموساً للمواطن، كالقضية الاسكانية والبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب وعلاوة الاولاد ومكافأة نهاية الخدمة».

وأوضح الحريص «أن المجلس في حال استطاع إلزام الحكومة بتوزيع 15 الف وحدة سكنية، يكون قد سطر إنجازاً مهماً على مستوى الملف الاسكاني، اذا ما قورن بالسنوات السابقة».

وشدد على ان «الحكومة ليست في منأى عن واجب استعادة ثقة المواطن، وعليه فإنها ملزمة بالانجاز والا فإنها ستكون في موقع المساءلة السياسية».

وبدوره، شدد النائب راكان النصف في تصريح لـ «الراي» على ان «ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية يمكن إعادتها من خلال الانجاز الحقيقي الذي يحاكي امانيه وطموحه، اما في ما يتعلق بالتعامل اليومي فعلى الحكومة ان تسهل معاملات المواطنين في جهات الدولة كافة».

وأوضح النصف «أن من الصعوبة بمكان فرض مجلس الامة آلية معينة على السلطة التنفيذية لتسهيل وتسيير شؤون حياة المواطن، لكن الحكومة ملزمة في الوقت ذاته بتقديم معوقات عملها وطرحها على طاولة النقاش في مجلس الامة، لوضع الحلول التشريعية اللازمة لعملها وحل مشاكلها الفنية والادارية».

واكد النصف انه «لا يمكن بأي حال من الاحوال وضع اللوم على المواطن نتيجة حالة الاحباط التي يعيشها لأنه في حاجة الى انجازات تحاكيه، ولم يعد يؤمن بأن توقيع عقد منشأة يلبي طموحه، وانما يمكن استعادة ثقته عندما يرى هذه المنشأة على ارض الواقع».

وشدد النصف على انه «على المستوى الشخصي لايمكنه التفاؤل او التشاؤم في المرحلة الراهنة، لكنه لايملك سوى العمل»، لافتا الى انه «على سبيل المثال فقد شهد الملف الاسكاني في المجلس الحالي تطورات نوعية، ففي السابق كان البعض يتحدث عن تحرير الاراضي وهي محررة اليوم، والبعض كان يتحدث عن جدية الحكومة في توزيع القسائم والاراضي، والحكومة اليوم ملتزمة من خلال ما اكده وزير الاسكان ياسر ابل في المؤتمر الصحافي المشترك حول الملف الاسكاني».

وفي السياق، قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» «ان على المجلس، حتى يستعيد ثقة المواطن التي اهتزت منذ سنوات سابقة، عليه تفعيل القيم التي نادى بها صاحب السمو امير البلاد في بداية الفصل التشريعي، وكذلك انجاز القوانين الرقابية على اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، كقانون مكافحة الفساد والرقابة على اداء الحكومة وحماية المنافسة».

وأوضح الجيران ان «الحالة الكويتية ليست مستثناة من ان أي حالة سياسية في العالم تؤثر على اعمالها التجاذبات السياسية، لكن ما استجد الآن هو استشعارنا الرغبة الجادة لدى الحكومة بالانجاز، وهذا يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ونحن الآن في حاجة الى الانجاز لتعزيز ثقة المواطن».

وأشار الجيران الى ان «الحكومة تتحمل الجانب الاكبر من مسؤولية الانجاز، لا سيما وان المجلس تجاوب الى ابعد مدى لتحقيق الانجاز وطي صفحة الجمود، وبالتالي فإن المجلس استنزف كل ما هو مطلوب منه ويد الحكومة ليست مغلولة الآن عن العمل ولا أعذار لها».