9 معوقات تواجه تطبيق مقترح «الهيئة» باستحداث «الصفقة الصغيرة»

عكفت الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية على دراسة مقترح هيئة أسواق المال في شأن استحداث نوع من الصفقات يسمى بـ «صفقة صغيرة» بسقف أعلى (حتى ألف أو ألفي دينار على سبيل المثال)، لمواجهة التلاعبات والتأثير السلبي على المؤشرات العامة للسوق.

ورصدت الجهات المعنية حزمة من المعوقات العملية التي تتطلب بحثاً قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، بهدف ضبط الإحصاءات التي تُفرزها التعاملات اليومية، خصوصاً وأن مقترح الصفقة الصغيرة ستخرج من حسابات أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، مؤشرات السوق، لكنها ستدخل في حسابات الكمية والقيمة وعدد الصفقات التي تتم خلال الجلسة.

وقالت مصادر ان البورصة بحثت بشمولية مقترح الهيئة، إذ أظهرت الناحية الفنية لنظام التداول (X-stream) ونظام الرقابة (SMARTS) إمكانية التطبيق، إلا ان ذلك سيواجه تداعيات وأعباء عملية ستؤثر بدورها على قواعد وأسس التداول.

ستة معوقات

ويتضح من قراءة الجهات المعنية للمقترح أن المعوقات التي جاءت في رأي السوق تتمثل في التالي:

1- استبعاد الصفقات الصغيرة من أعلى سعر وأدنى سعر لا يعكس واقع حركة تداولات السوق حيث لا يتم احتساب سعر الورقة المالية في حال اتمام صفقة أو عدة صفقات منفردة وبحدود «صفقة صغيرة».

2- عدم احتساب سعر الافتتاح في حال الصفقات الصغيرة يعني أن سعر الصفقة لن يظهر من ضمن البيانات الاساسية للورقة المالية مع ظهور الكمية أو قيمة الصفقة لجمهور المتداولين ما يؤدي إلى ارباك المستثمرين لعدم توافر تلك البيانات بشكل صحيح وواضح.

3- عدم احتساب سعر الصفقات الصغيرة في سعر الإقفال يؤدي إلى عدم استخدام ذلك السعر لسعر الأساس للورقة المالية في اليوم التالي، مع العلم أن سعر الاساس للورقة المالية استخدم لكل من التوزيعات، وحدود السعر، وسوق الخيارات، وسعر الانهاء للعقود الآجلة، واسعار السوق الاجل، وبذلك يؤدي إلى خلل في عمليات التداول منها:

- التوزيعات (أرباح الشركات): إن عدم احتساب سعر الصفقة الصغيرة في سعر الإقفالات سوف يربك السوق والمستثمرين وجميع الشركات المدرجة في السوق بالإضافة إلى الشركة الكويتية للمقاصة وسوف يكون هناك فوارق سعرية كبيرة باسعار الاسهم عند احتساب سعر السهم من دون ارباح في حال تم تداول السهم بصفقات صغيرة.

5 - تسعير الآجل: يتم تسعير الآجل حاليا بتسعير الأسهم الآجلة من إقفالات السوق النقدي المراد تسعيره قيمة «الصفقة الصغيرة»، وعند استمرار التداول على السهم مع إقفالات مرتفعة وإقفالات منخفضة بحيث لا تتجاوز قيمة الاقفال قيمة «الصفقة الصغيرة»، لن يتم احتساب السعر كإقفال للسهم ولا يمثل قيمته المتداولة بالسوق. وعليه سيقوم صانع السوق بتسعير آجل الاسهم بسعر اخر اقفال سابق متجاوز «الصفقة الصغيرة» وهذه العملية ستؤدي إلى خلل في عمليات التداول لكلا الطرفين (صانع السوق - والعملاء).

ونتيجة لما تم ذكره اعلاه فإن العميل يقوم بشراء عقد أجل بقيمة اقل من القيمة التي تداول عليها السهم مع امكانية بيعه بسعر اعلى وجني ارباح مضمونة من هذه العملية، والعكس صحيح إذا كان سعر الاقفال اعلى من سعر السهم في جلسات التداول. ونتيجة لذلك سيؤدي هذا الاجراء، اما عن عزوف المتعاملين عن شعراء الاجل أو اجبارهم على البيع بالسعر المعلن من قبل صانع السوق وهو سعر غير واقعي ولا يمثل حالة السهم في ذات يوم التداول.

6 - سعر الفسخ: والذي يعتمد اعتمادا كليا على الإقفالات بالسوق النقدي وفي حال وصل سعر السهم إلى سعر الفسخ فعلى حامل العقد دفع 10 في المئة على الاقل من الدفعة المتبقية من العقد، واما في حال تطبيق نظام الصفقات الصغيرة لا يتم احتساب سعر الاقفال لعدم تجاوز قيمته «الصفقة الصغيرة» مع العلم أن سعر السهم قد تجاوز سعر الانهاء وكان بامكان العميل تجنب دفع 10 في المئة.

7 - عدم احتساب واستبعاد الصفقات الصغيرة من السعر الأعلى والسعر الادنى وسعر آخر صفقة في الاحصائيات التاريخية اليومية للسوق لن يعكس واقع حركة تداولات السوق الحقيقية وسيؤثر سلبا على جمهور المتداولين والشركات الاستثمارية والصناديق المتابعة للسوق.

8 - تقوم الصناديق الاستثمارية بعملية تقييم الصناديق وذلك باحتساب هذا التقييم على اقفالات السوق بحيث تتأثر عملية التقييم في حال كان الاقفال لم يتجاوز قيمة «الصفقة الصغيرة» ما يؤثر على استثمارات هذه الصناديق وسيكون الاثر سلبا على حملة وحدات الصناديق المتعاملين، علما بان عملية التقييم تحتسب لفترات زمنية (يومي واسبوعي وشهري وربع سنوي).

9 - في حال قيام أحد طرفي الصفقة (البائع والمشتري) بادخال أمر قيمته اكبر من «الصفقة الصغيرة» والاوامر في الطرف المقابل كل على حدة اقل من «الصفقة الصغيرة» فإن الصفقات الناتجة تعتبر اقل من «الصفقة الصغيرة» وبالتالي لن تدخل في حساب المؤشرات والتي تعتبر اداة قياس ومعرفة الحركة والمعدل العام لمستوى اسعار الاسهم بالسوق.

وفي السياق ذاته، اوضحت مصادر ذات صلة ان حجم تأثير الصفقة الصغيرة المراد العمل بها سيكون ظاهراً بشكل كبير على قيمة التداول اليومية، خصوصاً وأن بحدود 10 في المئة من القيمة المتداولة تتجسد في الصفقات ما دون الـ 2000 دينار، لافتة الى ان استبعاد هذه النسبة يعطي قراءة خاطئة ولا يعكس واقع حركة تداولات السوق الحقيقية.

وكشفت ان الصفقات الصغيرة التي يقل مبلغها عن «الصفقة الصغيرة» تمثل نحو 50 في المئة من حجم الصفقات وذلك حال دققت الجهات المعنية في تعاملات فترة عام كامل.

وأكدت مصادر مسؤولة في البورصة انها على قناعة بضرورة تجنب التدخل في التداول الحر على ان تُترك العملية لقوى السوق (Market Forces) لتتحكم بالصفقات والاسعار، مع التشدد على الرقابة المحكمة والصارمة وتطبيق التشريعات على التداولات في السوق والتي من العوامل الاساسية للتحكم والحد من الممارسات غير السليمة التي يقوم بها بعض المتداولين اثناء جلسة التداول.

وبينت أن هناك دورا لشركات الوساطة بالحد من تلك الممارسات الغير سليمة من خلال مراجعة «سلامة» اوامر المتداولين عند ادخالها ومن خلال التدخل في نوعية الاوامر التي معظم صفقاتها الصغيرة تنشأ عن طريق «التداول الالكتروني - E-Trade».

طلب «الهيئة»

وكانت هيئة أسواق المال قد لاحظت منذ فترة وجود بعض الممارسات غير السليمة التي يقوم بها بعض المتداولين اثناء جلسات من خلال تنفيذ صفقات ذات كمية قليلة يترتب عليها معطيات سلبية منها على سبيل المثال:

1 - التأثير على اسعار الاوراق المالية اثناء جلسة التداول بالارتفاع أو الانخفاض

2 - التأثير على سعر إقفال الاوراق المالية بالارتفاع أو الانخفاض

3 - التأثير على مؤشرات البورصة هبوطا أو صعودا، وما يترتب عليه من ايصال صورة مضللة لجمهور المتداولين عن اتجاهات مؤشرات السوق واسعار الاوراق المالية.

ورأت هيئة اسواق المال آنذاك ضرورة في قيام سوق الكويت للاوراق المالية بمعالجة هذا الامر من خلال النظر في استحداث نوع من الصفقات يسمى بـ «صفقة صغيرة» بحيث لا يؤثر هذا النوع من الصفقات على المؤشرات والاحصاءات التالية للاسهم المدرجة في البورصة، اعلى سعر، ادنى سعر، سعر الافتتاح، سعر الاغلاق، مؤشرات السوق، على أن تدخل ضمن حساب كمية وقيمة التداول وعدد الصفقات المتداولة في الجلسة.

وطلبت «الهيئة» وقتها اتخاذ الاجراءات الكفيلة في اطار ما تقدم، وذلك للحد من سلبيات الصفقات الصغيرة في تداولات الاوراق المالية في البورصة، إلا ان الامر ما زال يواجه بعض الإشكاليات التي تتطلب بحثاً ومعالجة ثم قياس الإنعكاسات السلبية ومقارنة بالوضع الحالي.