اكتتاب «الضمان الصحي».... إلكترونياً

أبلغت مصادر مسؤولة «الراي» أن اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي، انتهت من إعداد مسودة تأسيس الشركة، والقرار الوزاري، (حصلت «الراي» على نسخة منهما)، لافتة إلى أنه من المرتقب ان يقوم مؤسسو «الضمان» بتوثيق عقد التأسيس وإصدار القرار الوزاري الخاص بالتأسيس في الفترة القريبة المقبلة.

وتم تحديد رأسمال لشركة مستشفيات الضمان الصحي وهي شركة مساهمة عامة بمقدار 230 مليون دينار، 115 مليونا حجم رأس المال المدفوع منه، فيما تتضمن قائمة المساهمين كلاً من الهيئة العامة للاستثمار التي ستتملك 437 مليون سهم بـ 43.7 مليون دينار، ومجموعة عربي القابضة التي فازت بالمزايدة وحصلت على حصة الشريك الاستراتيجي بحصة 598 مليون سهم وبقيمة 59 مليون دينار، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات التي ستكتتب في 115 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار.

ووفقا للنظام الأساسي لـ «مستشفيات الضمان الصحي» الذي يتضمن 106 مواد، يجوز ان يكون الاكتتاب عبر الوسائل الإلكترونية في تطبيق يفعّل محليا للمرة الأولى بالاكتتابات العامة، وذلك من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات المصرفية او توفرها وكالات المقاصة لعملائها من اصحاب حسابات التداول، حيث يعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلم له من البنك أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونيا بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتب.

ويتكون رأسمال «الضمان الصحي» المصدر من أسهم نقدية فقط، ووفقا للمادة 7 سيقسم رأس المال إلى اسهم اسمية متساوية لا تقل قيمة السهم عن 100 فلس، لا يجوز تجزئتها، لكن يمكن ان يشترك في السهم شخص او شخصان او اكثر، على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المالية المترتبة على هذه الملكية.

وفي تعليقها على المادة 7، أبدت مصادر قانونية تخوفاتها من ان يكون اشتراك اكثر من شخص في سهم واحد بمثابة الباب الخلفي لتجار الاكتتابات العامة، فإذا كان القانون حدد لكل مكتتب حصة محددة، إلا ان المخاوف من ان تتم شرعنة هذه المادة ليخطر على بال البعض التحايل في القانون والاستغناء عما يعرف بشراء المدنيات لزيادة حصصهم بالاكتتابات العامة واستبداله ببديل شرعي عبر الدخول كشريك مع المُكتتب عند الاكتتاب ومن ثم يتخارج المكتتب الاصلي ويبقى هذا الشريك مالكا للسهم وبحصة مؤثرة.

وأضافت ان هذه المادة من القواعد العامة لكن وضعها في النظام الاساسي لـ «الضمان الصحي» بهذه الصياغة توجه جديد، واذا كان لا يوجد في القانون ما يمنع اشتراك اكثر من شخص في تملك اي اموال مادية أو معنوية، الا ان اشراك مجموعة اشخاص في الاكتتاب بسهم واحد لا يتناسب مع الطبيعة والمقدرات العالية في مثل الكويت كبلد غني وقيمة السهم الاسمية 100 فلس.

وتسمح المادة 8 من النظام الاساسي لـ «الضمان الصحي» من دفع قيمة السهم كاملة أو على اقساط فيما حددت الحد الادنى للقسط الواجب سداده عند الاكتتاب عند 25 في المئة من القيم الاسمية للسهم على ان يسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وفي المواعيد التي يحددها مجلس الادارة.

ولا تجيز المادة 22 من النظام الاساسي للشركة للمؤسسين ان يكتتبوا في اي عدد من الأسهم زيادة على ما ورد في عقد الشركة سواء بطريق مباشر او غير مباشر، لكنها اجازت في حال ظهر بعد قفل باب الاكتتاب ان الاكتتاب قد جاوز الأسهم المطروحة وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح.

كما أجاز النظام الأساسي للشركة التي سيتولى مجلس إدارتها مجلس لا يقل عن 7 اعضاء، مزاولة 22 غرضا تبدأ بانشاء وإدارة وتملك وشراء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والصيدليات والعيادات والمختبرات المتخصصة والمساهمة في تملك الشركات العاملة في الخدمات الطبية والتأمين الصحي، مع القيام بكافة الاعمال الخاصة بالبناء المطلوبة لمباشرة الشركة لنشاطها بما في ذلك إنشاء وشراء واستئجار المباني والاراضي والتجهيزات والمخازن اللازمة لتحقيق اغراض الشركة وكافة انواع المرافق الخاصة بذلك.

وإضافة إلى نشاطها الطبي الذي حدده القانون في اجراء الفحوصات الطبية للوافدين إلى دولة الكويت، يسمح للشركة بتملك اسهم في شركات كويتية أو اجنبية وتملك شركات ومنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة أنشطتها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، مع بيع وشراء العقارات، إلى جانب حق استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.

ويكون لـ «الضمان الصحي» مباشرة أعمالها في الكويت كما يكون لها مباشرتها في الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة كما يجوز للشركة ان تمارس اعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة في نظامها الأساسي.