علي الصباح: 283 مليون دينار ميزانية المشاريع الرأسمالية لـ«نفط الخليج» في 2014

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج الشيخ علي حمود الصباح إن قيمة المشاريع الرأسمالية للشركة في عام 2014 تقدر بنحو 283 مليون دينار، مشيراً إلى أن المبلغ يضم منطقة عمليات الخفجي المشتركة، ومنطقة الوفرة، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي.

وأضاف الحمود في تصريحات صحافية على هامش احتفال الشركة السنوي بتكريم قدامى العاملين، ان هذه الأموال المرصودة تتضمن ميزانية المشاريع المرحلة الخاصة بالعام الحالي والمشاريع الجديدة، لافتاً إلى أن المشاريع التي تقل عن 15 مليون دينار تعد تشغيلية عادية وما يزيد على ذلك تعد مشاريع حالية.

وبين أن مشروع المسح الزلزالي الذي تخطط الشركة للقيام به تندرج تكلفته ضمن موازنة العام المقبل، خصوصا وأنه يستمر لنحو 3 سنوات ويغطي نحو 4650 كيلومترا مربعا.

وتابع أن الشركة تجهز حالياً للبدء في أعمال المسح الزلزالي لاسيما وان عمليات المسح تتطلب أعداداً كبيرة من الفنيين المتخصصين والذين يبلغ عددهم 500 عامل من ذوي الخبرة والكفاءة في المرحلة الأولى فقط، موضحاً أنه مسح نوعي ويستخدم تكنولوجيا حديثة لمعرفة طبيعة المكامن النفطية في المكامن التي يشملها المسح، ويستغرق بين عامين إلى 3 أعوام.

وذكر الحمود أن الاستثمار الحقيقي يكون في العمالة الوطنية، لافتاً إلى أن «نفط الخليج» حققت نحو 92 في المئة من العمالة الوطنية في الشركة، كاشفاً أنها الشركة الوحيدة في القطاع النفطي التي حققت هذه النسبة.

وأشار إلى أن الشركة بصدد نشر إعلانات توظيف قريباً لسد الشواغر في العمليات المشتركة، مظهراً أنه هناك نسبة كبيرة من تلك الوظائف تصنف على أنها أعمال فنية. وأوضح أن السنة المالية للشركة تنتهي في ديسمبر 2014، منوهاً إلى أن الشركة تعتبر شركة تكلفة وليست شركة ربحية، مبيناً أن الأرقام التي تصدر عن مؤسسة البترول الكويتية الخاصة بالنتائج المجمعة النهائية، جزء منها بما يعادل 280 الى 285 الف برميل يومياً يخص الشركة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك 3 مشاريع رأسمالية جديدة خاصة بالعمليات التشغيلية لتدعيم وتطوير الحقول، مبيناً أن هناك مشاريع في عمليات الوفرة، وهي مشروع النفط الثقيل، ومشروع تجميع الغاز، ومشروع إعادة تأهيل مبنى التجميع في العمليات المشتركة.

وأوضح أنه تمت إعادة هيكلة «نفط الخليج» في عمليات الوفرة المشتركة والخفجي، مشيراً إلى أنها تتم وبالتنسيق مع الشركاء من الجانب السعودي خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنه الأهم في شهر يوليو الماضي هو إعادة توزيع مسؤوليات الرئيس التنفيذي، وتقسيم الشركة إلى مديريات.

ولفت إلى أن هذا التوزيع الجديد للإدارات ساعد على التنسيق المستمر بين كافة الاقسام، سواء كانت إدارية أو فنية في المكتب الرئيسي، أو الوفرة، أو الخفجي.