منصور المذن: ضرورة وجود نظام آمن ومعتمد للتوثيق والتشفير للأفراد والمعاملات الالكترونية

أكد نائب مدير عام هيئة المعلومات المدنية لشؤون نظم وتقنية المعلومات منصور المذن، أن مواكبة للتطور التكنولوجي الحديث في مجال العالم الافتراضي غير الملموس والخدمات الالكترونية عن بعد، يتطلب وجود نظام آمن ومعتمد يقوم بعملية التوثيق والتشفير للأفراد والمعاملات والمراسلات الالكترونية.

وقال المذن في كلمة له لدى توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع مؤسسة البترول الوطنية الكويتية والشركات التابعة لها بمقر الهيئة امس الثلاثاء، ان هيئة المعلومات المدنية تقوم بأحد أدوارها التي انشئت من اجلها، من خلال التوثيق واعتماد الافراد والمنشآت، وامتدادا لهذا الدور.

ووقع المذن الاتفاقية ممثلا عن الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية الكويتية ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العسعوسي ممثلا عن المؤسسة. وحضر حفل التوقيع نواب المدير العام ومديرو الادارات والمسؤولون في الهيئة، ومدير دائرة تقنية المعلومات في شركة البترول الوطنية الكويتية، ونائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالعزيز الدعيج وعدد من مسؤولي المؤسسة وحشد من الاعلاميين.

وأكد المذن ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتيح للمؤسسة والشركات التابعة لها فرصة الاستفادة من تطوير البنية التحتية للمفتاح العام للقطاع النفطي كجزء من المفتاح العام لدولة الكويت PKI، لتوثيق وتأمين البيانات المسجلة على الشريحة الالكترونية في البطاقة الذكية، والمتعلقة بأمن التعاملات الالكترونية بمنح سلطة اصدار الشهادة (CA) لشركات القطاع النفطي فيما بينها وفي مجال اختصاصها،والتي تخولها اصدار جميع انواع الشهادات الالكترونية المطلوبة لتأمين التعامل والموثوق والمصدق لكافة انواع المعاملات الالكترونية من توثيق الأفراد والتوقيع الالكتروني وتشفير المراسلات الالكترونية وتشفير الملفات المرسلة بين طرفين وحتى الدخول على الانظمة الالكترونية واستخدام البطاقة الذكية على نطاق واسع في مختلف المواقع، بالإضافة الى اصدار الشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم.

وبدوره اكد خالد العسعوسي في كلمة له خلال الحفل ان العقد يوفر للشركات النفطية الكويتية فرصة لتأسيس بنية تحتية للمفتاح العام للقطاع النفطي كجزء من المفتاح العام لدولة الكويت واستخدام البطاقة الذكية على نطاق واسع في مختلف المواقع، اضافة الى الشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وبالتالي تحسين وسائل حماية امن المعلومات وحماية برامج الشبكة العنكبوتية وشبكة الاتصالات وغيرها من الأعمال التي تحقق اضافة نوعية لعمل القطاع النفطي.

وأوضح العسعوسي ان شركات القطاع النفطي تسعى دائما لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع المؤسسات الحكومية،لافتا الى ان الاتفاقية المبرمة تعبر عن الحاجة الى التكامل بين المؤسسات والهيئات الحكومية لخدمة سياسة التطوير والتحديث التي يتطلع اليها المجتمع الكويتي لتصبح الخدمات التي تقدمها له هذه المؤسسات افضل واكثر اسهاما في تسهيل اموره ومعاملاته.

وأشاد بدور الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبجهود مديرها العام والمسؤولين فيها في سبيل التحديث واستخدام البرمجيات الحديثة والمتجددة في مجالات عملها وبما ينعكس ايجابا على مصلحة الوطن والمواطن، والذين اسهموا بتحقيق هذه الخطوة المهمة على طريق التعاون بيننا، متطلعا الى المزيد من الخطوات المماثلة في المستقبل.