السيف: 21 في المئة نمو أقساط «وثاق»

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي، عبدالله يوسف السيف، إن الشركة حققت نموا في إجمالي أقساط أنشطة التأمين المكتتبة للشركة في عام 2013 ما نسبته 21 في المئة مقارنة بالعام 2012.

وأضاف السيف، في كلمتة خلال الاجتماع الـ 13 للجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، أن الشركة حققت نموا في عدد من أهم أنشطتها التأمينية المساندة والحيوية كتأمينات البحري نمواً جيدا، حيث وصل النمو فيه إلى 46 في المئة، لافتا إلى أن ذلك كان مؤشراً مهماً يثبت صحة خطى الشركة في اتباع سياسة انتقاء العملاء الاستراتيجيين، مضافاً له الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركة في هكذا تأمينات.

وأوضح أن أنشطة تأمينات أخرى، كالحريق والحوادث العامة، قد نمت إلى حوالي 18 في المئة معتبراً أنه الداعم الرئيسي لأنشطة الشركة التأمينية، موضحاً ان بعض مؤشرات الاكتتاب، تؤكد في بعض أنشطة التأمين من نواحي نمو أقساط التأمين المكتتبة، والانتقائية السليمة في اختيار محافظ العملاء، وخصوصاً تلك التي اتبعت نمطاً سلبيا في تحقيق التعويضات على صحة وفعالية استراتيجية الشركة المتبعة في آليات الاكتتاب المختلفة وعلى صحة المسار.

«وثاق- مصر»

وفي ما يتعلق بـ «وثاق – مصر » أشار السيف إلى أنها حققت نمواً بحجم الأقساط بلغ 25 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2012، مشراً إلى أنه تم التخطيط لرفع نسبة حصة الشركة من إجمالي قطاع التأمين في جمهورية مصر العربية إلى 25 في المئة حتى عام 2016 وذلك بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الحالية.

وعلى صعيد الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة في «وثاق»، قال انها سجلت انخفاضاً يقدر بـ 18،39 في المئة في الأرباح التشغيلية، حيث بلغت 1،311،102 دينار في العام 2013، مقارنة بأرباح تشغيلية وصلت 1.606.535 مليون دينار في العام 2012، مرجعاً ذلك لعدة أسباب مثل زيادة في المخصصات تحوطاً للمخاطر في عام 2013، مؤكداً أن الشركة حققت العديد من التعاقدات الحيوية المهمة، والتي نمت خلال 2012 نمواً مرضياً ومشجعاً للأعوام المقبلة.

وأشار السيف إلى أن «وثاق» حققت أرباحاً صافية قدرها 405،290 ألف دينار، بواقع 3،69 فلس على السهم في عام 2013، مقابل 0،49 فلس على السهم عن الفترة نفسها بالمقارنة مع عام 2012، حيث بلغ معدل نمو الربح على السهم بواقع 653 في المئة في العام 2013 مقارنة بالعام 2012.

واوضح السيف أن معدل انخفاض إجمالي الأصول بلغ 2،59 في المئة، مقابل انخفاض 3.3 في المئة مقارنة مع العام الماضي 2012، ونموا في حقوق المساهمين يقدر 6،5 في المئة، مقابل انخفاض قدره 3،3 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2012.

وأشار السيف إلى أن عام 2013 لم يكن عاماً جيداً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام على الرغم من المكاسب التي حققها سوق الكويت للأوراق المالية، فكان استغلال المضاربون وراء نشاط سوق الأوراق المالية، وليس لوجود صانع سوق حقيقي يخلق حالة توازن بين العرض والطلب ويحدّ من تقلبات الأسعار ويؤدي إلى استقرارها عند ثمنها العادل.

ولفت السيف إلى أن التداولات العقارية التي تمت في عام 2013 ارتفعت قياسياً في إجمالي قيمة العقارات المتداولة مقارنة بكافة الأعوام السابقة، فحطمت الأرقام القياسية السابقة مسجلة رقماً قياسياً جديداً.

وقال السيف مما لا شك فيه ان اجمالي تداولات العقار التي فاقت في اجمالها 4.7 مليارات دينار جاءت لتؤكد على ان القطاع العقاري مازال يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الكويتي، كما تؤكد بعض التقارير، ان السوق العقارية قد استردت بعض من عافيتها بعد سلسلة الانخفاضات التي حدث خلال السنوات العجاف الماضية، خصوصاً في السوق السكني بسبب ندرة الأراضي الخالية، مشيراً إلى إن سوق العقار الكويتي تأثر بشدة نتيجة الأزمة المالية العالمية وتوابعها خلال السنوات الماضية.

السياسات الاقتصادية

وأشار إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية، وسوء الإدارة، وعدم معالجة المشكلات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، أدى الى تخلف الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في الكويت خلال عام 2013 إلى 1،1 في المئة مقارنة مع نسبة نمو بلغت 5،1 في المئة عام 2012، وهو ما يشكل أدنى نسبة نمو متوقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعرقلة مسيرة هذا النمو الاقتصادي انعكس بشكل واضح على القطاع الخاص، فشحت المشاريع الكبرى، وضعف الإنفاق الرأسمالي، وتخلفت الحكومة عن وعودها الخاصة بدعم القطاع الخاص، فتراجع دور هذا القطاع الحيوي، وساهم في هروب بعض رؤوس المال المحلي إلى بعض البلدان المجاورة، قائلاً «لا ننسى أن معدلات تحقيق خطة التنمية في مرحلتها الأولى ( 10 – 2014 ) لم تتجاوز 20 في المئة حيث معدلات الإنجاز كانت ضعيفة جداً».

وفي ما يتعلق بصناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع السيف، أن يصل معدل نموه إلى 18 في المئة مقارنة بالنمو العالمي الذي بلغ 4،37 في المئة خلال الأعوام السابقة، وذلك بسبب زيادة في الاستثمارات في قطاعات التشييد والبنى التحتية والصناعة والمشاريع، كما ان إمكانات النمو الاقتصادي وتنامي حجم الاستثمارات وازدياد السكان وزيادة الإنفاق الحكومي بالإضافة الى المؤشرات التي تؤكد إمكانية تفاعل الأجهزة الرسمية لتفعيل التأمين المصرفي أيضاً.

السوق الكويتي

وأوضح السيف أن هناك نقص في التوعية التأمينية محليا، على مستوى الأفراد والأسر، ومفهوم الادخار لدى هذه الشرائح، ويرجح ذلك الى ضعف التوعية في عرض المنتجات الفردية والعائلية، مشيراً إلى أن أعداد شركات التأمين في الكويت بلغت 35 شركة، استطاعت تحقيق 320 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2013 مقابل 253 مليون دينار في نهاية عام 2012، منوها في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع ما زال يعاني من إهمال حقيقي الهادف الى تنظيمه ودعمه، خصوصاً شركات التأمين التكافلي، فبالرغم من عدد شركات التأمين التكافلي التي يتجاوز مجموعها ثلاث مرات عن أعداد شركات التأمين التقليدية، إلاّ أن حصة شركات التأمين التكافلية لا تزال ضعيفة.

وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال بنسبة حضور 82.93 في المئة.