ثلاثة من النواب المستقيلين يبحثون عن مخرج... للتراجع

علمت «الراي» من مصادر على صلة بنواب قدموا استقالاتهم، ان «عددا منهم يفكر بالتراجع عنها وفق مخرج يحفظ ماء الوجه».

واوضحت المصادر ان ثلاثة من النواب الخمسة المستقيلين، بعثوا برسائل الى «من يهمه الامر» بانهم يريدون «مخرجا» للعودة عن هذه الاستقالات يليق بصورتهم امام ناخبيهم خصوصا وامام الكويتيين عموما، وتحديدا بعدما ادركوا ان قطار مجلس الامة ماض في طريقه بعد الكلام الذي طلب سمو الامير الشيخ صباح الاحمد من رئيس المجلس مرزوق الغانم نقله الى الكويتيين الاحد الماضي، وبعدما خرج كلام من رموز المعارضة يعتبر ان استقالات البعض «غير مقدرة» ويلمح الى انها تمت وفق اجندات خاصة بمن يقف خلف هذه الاستقالات وليس وفق اجندات المعارضة.

وكشفت المصادر ان هؤلاء ابلغوا - مباشرة ومداورة - اكثر من وزير بانهم يريدون العودة عن الاستقالة، واقترحوا ان تأتي هذه العودة من خلال مخرج يقضي بأن تستقبل مراجع عليا النواب المستقيلين وتتمنى عليهم التراجع، ثم يصرح هؤلاء بانهم يعودون عن الاستقالة استجابة لتمنيات هذه المراجع.

وفي الاطار ذاته، أمل النائب عبدالرحمن الجيران ان تكون مناقشة طلب استقالة الزملاء النواب فرصة للمصارحة والمصالحة وبما يرمي لعدولهم عنها «داعيا في الوقت ذاته المجلس متى ما التمس اصرارهم على عدم العدول عن الاستقالات ان يستعجل البت فيها».

وتمنى الجيران في تصريح لـ «الراي» ان «يكون عرض الاستقالات على المجلس فرصة للمصالحة» مضيفا: «نحن لا نشكك بوطنية النواب المستقيلين وإخلاصهم وتبقى ملاحظاتهم واسباب استقالاتهم في دائرة الاجتهادات القابلة للنقاش وفي ضوء هذا النقاش بالامكان العدول وثنيهم عنها».

وتدارك الجيران قائلا: «لكن متى ما استشعر المجلس اصرارهم على الاستقالات، فمن الاولى الاستعجال بالبت فيها لضمان استمرار مسيرة العمل خاصة وانني بأمانة وصدق التمست جدية الحكومة والمجلس على الانجاز وتحقيق تطلعات المواطنين ومصلحة البلاد».

وفيما توقعت مصادر نيابية ان يرجئ المجلس البت في استقالات النواب الثلاثة رياض العدساني وحسين قويعان وعبدالكريم الكندري الى موعد الجلسة الخاصة المقررة الخميس المقبل لمناقشة تنويع موارد الدخل حتى تتزامن مع موعد مرور 10 ايام على استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم لتعرض الاستقالات جميعها في جلسة واحدة، رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي جواز هذا الاجراء من الناحية الدستورية.

وقال الفيلي لـ «الراي» انه «يجوز لمجلس الامة اضافة أي موضوع غير الموضوع الاساسي للجلسة الخاصة طالما ان هذه الجلسة تعقد في دور الانعقاد العادي بما فيها استقالة النواب وذلك بقرار من المجلس سواء من خلال اضافة بند الرسائل الواردة أو على أي بند آخر لافتاً الى ان «هذه الخطوة لا تجوز في حال كانت الدعوة لدور انعقاد استثنائي».

وفي السياق ذاته، رجحت المصادر ان «يضاف بند الاستقالات على جدول اعمال الجلسة الخاصة بعد موافقة المجلس للبت فيها من دون ان تستبعد ان يصوت المجلس بالموافقة عليها من منطلق قاعدة عدم «جواز إكراه انسان على عمل،ولفسح المجال مبكرا للناخبين لاختيار ممثلين جدد لهم».