العميري: صانع سوق بـ 5 مليارات دينار السبيل الأفضل لدعم البورصة

دعا رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري إلى إنشاء» محفظة أو صندوق لغرض دعم سوق الكويت للأوراق المالية وبقيمة لا تقل عن 5 مليارات دينار على أن يكون دوره كصانع سوق مستثمر وليس بهدف تحقيق أرباح آنية، وذلك وفقاً لأسس فنية بحتة و معايير يتم اعتمادها من قبل جهات محاسبية معترف بها دوليا».

وأكد العميري ان قانون هيئة أسواق المال يتطلب تعديلاً لعدد من المواد ليصب في مصلحة سوق الاوراق المالية والقطاعات المرخص لها.

وقال العميري على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عُقدت امس بنسة حضور فاقت 85.8 في المئة: «نحن (نريد) من هيئة الأسواق ان تفتح قلبها لنا (في إشارة الى أهل السوق)، وأن يستمعوا الى صوت مسؤولي الشركات المدرجة بما في ذلك شركات الاستثمار الأكثر تماساً مع تطورات سوق المال وحركة الأسهم، ونرى ان تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بمثاة نافذة أو طريق لتغيير الكثير من الاستراتيجيات ومن ثم تحسين الدور الرقابي والصورة العامة للهيئة لدى قطاعات السوق».

واضاف أن التعديل لا بد ان يخرج من أهل السوق على ان تتحول الكرة بعد ذلك الى ملعب المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة، فلكل طرف دوره في هذه القضية ورأي المراقبين الماليين ومسؤولي شركات الاستثمار سيختصر الطريق لبلوغ التعديلات الفنية المطلوبة، وذلك تفادياً للوقوع في مطبات قد نكون في غنى عنها.

وعن القرارات الاخيرة التي اتخذتها الهيئة بشان الحوكمة وتأجيلها حتى منتصف يونيو 2016 وتعديلات العرض الإلزامي التي أقرتها قال العميري: « إنها إجراءات جيدة، ومبادرة طيبة من مجلس المفوضين، إلا انها لن تكون الحل النهائي لما تعاينه الشركات ووضع السوق»، منوهاً الى ان تعديل القانون سيكون له أثره على الاوساط الاستثمارية، بداية من صغار المتعاملين نهاية بكبار الملاك الذين عانوا كثيراً من جمود بعض المواد التي تضمنها القانون بما في ذلك المواد المنظمة للإستحواذات.

واعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية تقريرمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، إذ اوضح العميري أن الشركة حققت أداءً مميز خلال العام الماضي على الرغم من التقلبات التي شهدتها بيئة العمل التشغيلية.

واشار الى أن إجمالي إيرادات الشركة نمت بنسبة 16.55 في المئة في عام 2013، محققة بذلك إجمالي ايرادات تقدر بـ 19.901 مليون دينار و صافي أرباح بـ 6.153 مليون دينار بما يعادل 7 فلوس للسهم الواحد.

تجنيب مخصصات

وذكر العميري أن الشركة جنبت مخصصات احترازية على بعض استثمارات الشركة تقدر بحوالي 5 مليون دينار لمواجهة أي تراجع مستقبلي في القيم السوقية لبعض استثمارات الشركة و إعادة تقييم أصولها الغير مدرجة التزاماً بالسياسة التحفظية التي انتهجتها الشركة.

ونوه الى ان الاستثمارات حافظت على الأصول الجيدة، فيما ركزت على انتقاء فرص استثمارية جديدة مدرة للدخل، فيما دأبت على تنويع مصادر ايراداتها من تحصيل الأتعاب والعمولات والرسوم عن إدارة الأصول والخدمات الاستشارية التي تقدمها، لافناً الى تسخير السيولة المتوفرة في الدخول بمشاريع جديدة وقد نتج عن ذلك أداء إيجابي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية.

وبين ان الإدارة تستهدف خلال عام 2014 تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية كادارة الاصول لتحقيق عوائد مجزية لمحافظ الشركة وصناديقها الاستثمارية، مشيراً الى أنها ستبحث عن فرص للتخارج من بعض استثماراتها وانتقاء فرص استثمارية في قطاعات حيوية جديدة مع الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة. كما تنوي الشركة في التوسع بأنشطتها إلى أسواق جديدة بحثاً عن فرص استثمارية مميزة لتنويع مصادر الدخل التشغيلية و لتحقيق المزيد من النجاح.

قرارات الجمعية

واعتمدت الجمعية العمومية امس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بنسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلس للسهم الواحد. كذلك وافقت الجمعية العمومية علي كافة البنود الأخرى المدرجة علي جدول الأعمال.

وقال العميري في كلمته بالتقرير السنوي التالي: «في ظل غياب مؤشرات واضحة حول توقعات ونتائج الشركات القيادية لعام 2013 أو حتى على المدى الطويل أدى ذلك إلى عدم خروج السوق في جل نشاطه عن النطاق المضاربي. ولما ذكرنا بأن الشركات المتدنية سعريا والعمليات المضاربية المرتبطة بها قد قادت السوق خلال تلك المرحلة». واضاف: «لقد لحظنا انه عند انتهاء الرواج المضاربي فشلت الشركات ذات الرسملة الكبيرة في قيادة دفة التداولات، ولا شك أن هناك بعض الأمور الفنية لها انعكاسات على السوق، منها التنظيمات الجديدة والمكثفة والتي صاحبها بعض الانشغال عن إطلاق مبادرات ونماذج أعمال تعود بالربحية على الشركات، اضافة الى اقتصار استخدام السياسة المالية على قطاعات محددة كالقطاع الإنشائي أو القطاع النفطي على سبيل المثال، الى جانب غياب الدور الواضح لبعض المصارف من المشاركة في المساهمة بها و دون وجود معالم واضحة لخلق بيئة أعمال تشغيلية للشركات المتوسطة».

واكد العميري ان المطلوب لتصحيح المسار هو الانطلاق الفعلي لمشاريع التنمية من الحكومة بعد فشل الخطة التنموية السابقة والنظر في ابقاء الفائدة على الدينار الكويتي عند الحدود الدنيا مع إطلاق حزمة تحفيزية من خلال إنشاء محفظة أو صندوق لغرض دعم سوق الكويت للأوراق المالية وبقيمة لا تقل عن 5 مليارات دينار على أن يكون دوره كصانع سوق مستثمر وليس بهدف تحقيق أرباح آنية، وذلك وفقاً لأسس فنية بحته و معايير يتم اعتمادها من قبل جهات محاسبيه معترف بها دوليا.

وذكر ان تشجيع البنوك على توفير قنوات تمويلية للشركات امر مهم من أجل إعادة النشاط لها لممارسة دورها في نمو الاقتصاد، لافتاً امكانية التعويض عن عدم توافر قنوات تمويل للشركات بالنظر في خيار شراء الأصول من الشركات وفق أسس استثمارية ومن ثم إعادة بيع تلك الأصول بعد فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات وبسعر الشراء الأولي مضافا إليه تكاليف التمويل.

واوضح العميري انه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة التي شهدها السوق المحلي مؤخرا وتحديدا في النصف الثاني من العام وتقلباتها فقد حافظت الشركة على مستوى أداء متميز للصناديق التي تديرها حيث حقق صندوق الوطنية الاستثماري والذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قد حقق منذ بداية العام حتى نهاية تداولات شهر ديسمبر عائداً بلغ 6.5 في المئة وهو يفوق عائد مؤشر «كويت 15» حيث يعد من بين أكبر الصناديق الإستثمارية من ناحية حجم صافي قيمة الأصول، وكذلك صندوق المدى الاستثماري الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إذ حقق منذ بداية العام و حتى نهاية شهر ديسمبر 2013 عائداً بلغ 27.7 في المئة، بينما حقق صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية المتخصص بأسهم شركات الصناعة والخدمات النفطية المتوافقة مع أحكام الشريعة أداءا منذ بداية العام و حتى نهاية شهر ديسمبر 2013 عائدا بلغ 20.6 في المئة.

والمح الى ان إدارة تمويل الشركات لادى الشركة اهتمت بتطبيق الخطة الموضوعة للمحافظة على قيمة محفظة الشركة للاستثمارات الغير مدرجة وذلك من خلال الحفاظ على الأصول الجيدة و انتقاء فرص استثمارية جديدة مدرة للدخل، وقد نتج عن ذلك أداء إيجابي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية فى الأسواق الإقليمية، منوهاً الى ان الإدارة دأبت على تنويع مصادر إيراداتها من تحصيل الأتعاب والعمولات والرسوم عن الخدمات الاستشارية التي تقدمها، بالإضافة إلى نمو توزيعات الأرباح من استثمارات الملكية الخاصة التابعة لها علاوة على حصة الشركة من أرباح و نتائج شركات تابعة و زميلة.

وواصلت الإدارة تحقيق نمو في إيرادات توزيعات الأرباح من استثماراتها الداخلية والخارجية. هذا و كما تم تسخير السيولة المتوفرة في الدخول بمشاريع جديدة. وقال: «التزاماً بالسياسة التحفظية التى ننتهجها قامت الشركة باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للمحافظة على مصداقيتها وإظهار الشفافية الحقيقية حيث عملت على إعادة تقييم أصولها قدر الإمكان طبقا لقيمتها الحالية الأمر الذي تطلب أخذ بعض المخصصات اللازمة لذلك».