«وجه جديد» لهيئة الأسواق

بعد الانفراجة النسبية التي جاءت في ظل القرارات الاخيرة لهيئة أسواق المال في شأن تأجيل تطبيق قواعد الحوكمة الى منتصف يونيو 2016 والتعديلات التي طرأت على قواعد العرض الإلزامي للاستحواذ، برزت تعليقات متنوعة تنصب مجملها في مدى كفاية القرارات الإدارية لمُعالجة الخلل في مواد القانون رقم 7 لسنة 2010، وإبعاد كأس تعديله.

وفي خضم ما جاء من مرونة غير مسبوقة لـ«هيئة الأسواق» وبحثها عن معالجة لمطالب المجموعة الاستثمارية، أكدت مصادر قانونية لـ«الراي» أن قضية تجاوز مواد القانون من خلال القرارات قد تكون ثغرة تحتاج الى تلافٍ من قبل الجهات الرقابية، إلا انها أكدت ان للهيئة كامل الصلاحيات في اتخاذ قرارات تنظم مواد بعينها من القانون.

واشارت المصـــــادر الى ان إجراءات الهيئة تعكس قناعتها بان هناك حاجة ملحة الى تعديل بعض المواد المهمة، تأتي في مقدمتها المواد المنظمة للاستحواذات وتوقيت تقديم العرض الإلزامي من قبل من تتجاوز ملكيته 30 في المئة حال زيادة ملكيته ولو بسهم واحد، لافتة الى ان الهيئة ستكون مُطالبة بتقديم مزيـــــــد من التسهيلات ولكن على شكل صياغة لمواد مُعدلة يتم طرحها للنقاش النيابي ومن ثم اعتمادها بهدف «التحصين».

وبينت المصادر ان تطبيق التعديلات التي جاءت ضمن القرار الخاص بالعرض الإلزامي جيدة وتثير تفاؤلاً لدى شريحة كبيرة من كبار الملاك في الشركات المدرجة، إلا أن القرار ذاته بحاجة الى مزيد من التوضيح بشأن آليات التعامل مع المساهمين الذين يملكون اكثر من 30 في المئة وذلك في إجابة للمحور التالي: «ما الحال إذا قامت محفظة تملك 35 في المئة من رأسمال ورقة مالية مدرجة بتسييل حصة الـ5 في المئة التي تزيد على الـ30 في المئة، فهل يحق لها استعادة 7 في المئة خلال عام (5 في المئة اضافة الى 2 في المئة التي حددها القرار) أم سيحق لها التداول في نطاق 2 في المئة فقط؟» ،منوهة الى ان الامر بحاجة الى مزيد من التوضيح.

ومن ناحية اخرى، باتت الهيئة الآن أمام استحقاق مهم للغاية يتطلب البحث والإسراع في اتخاذ ما يلزم للتوافق معها وهو إدراج السوق الكويتي ضمن قائمة الأسواق الناشئة، ما يستدعي الانتهاء من الملفات الخلافية ما بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم، منوهة الى ان إخضاع قضية التعديلات للبحث من خلال مبادرة لـ «هيئة الأســــــواق» ستوافر لها الظروف للاهتمام بقضايا أخرى اكثر اهمية ضمن مساعي الإدراج في «الأسواق الناشئة»، وفق تصنيف «مورغان ستانلي»، لاسيما ان هناك أسواقا استفادت من تجربة الكويت التاريخية وسبقتها في الانطلاق نحوها، فيما تشير معلومات الى ان الهيئة توافقت مع معظم الشروط ولم يتبق سوى القليل منها.

خصخصة البورصة

في سياق متصل، أخذ الحديث عن مجلس إدارة شركة البورصة والترتيبات الخاصة بالخصخصة أبعادا كبيرة خلال الفترة الحالية، إذ تتوارد الانباء حول استقطاب قيادات من خارج تنظيم الهيئة وسوق المال، حيث تُطرح يومياً أسماء مختلفة لتولي عضوية المجلس الاول للشركة، إذ تدفع مصادر في اتجاه ضرورة تعديل المواد الخاصة بطرح الرخصة للخصخصة قبل فوات الاوان، لاسيما وان رأس المال والآليات المرصودة لها تتطلب إعادة البحث.

واقترحت بعض الاطراف تعيين من سيقع عليه الاختيار لرئاسة الكيان عضواً في لجنة السوق ليشغل الموقع الشاغر (كرسي وزير المالية الحالي انس الصالح عندما كان ممثلاً رئيساً للمقاصة)، ومن ثم تشكيل لجنة برئاسة هذا العضو لتنفيذ مخطط الشركة الجديدة وانجاز المرحلة الانتقالية بسهولة، وذلك لاكثر من سبب، منها استغلال وضع لجنة السوق وخبراتها في وضع اللبنة الأساسية لشركة البورصة خصوصاً انها على تماس دائم بكل كبيرة وصغيرة تتعلق بالكيان.

ولفتت الى إمكانية انبثاق لجان مختلفة من لجنة السوق لتسهيل تلك المهام، منوهة الى ان ذلك قد يواجه مُعارضة من قبل البعض على اعتبار ان المجلس المرتقب لابد ان يكون منفصلاً تماماً عن أي عمل للجان السوق.

مهام المجلس

وذكرت المصادر أن هناك مهاما رئيسة ستُلقى على عاتق المجلس، منها:

أولاً: توفيق اوضاع موظفي البورصة واختيار الكوادر التي ستُكمل الطريق مع التنظيم الجديد مع مراعاة تخيير هؤلاء ما بين الاستمرار في القطاع الخاص (شركة البورصة) بعقود تمتد لسنوات، أو الانتقال الى هيئة الأسواق.

ثانياً: وضع الهيكل الداخلي وتفعيل الخطط التطويرية مع طرح الأدوات الاستثمارية اللازمة للمرحلة المقبلة، دون الاخلال بقواعد هيئة أسواق المال في هذا الخصوص.

ثالثاً: طرح رأسمال الشركة للاكتتاب، 50 في الـــــــمئة للمواطنين، و50 في المئة على شرائح من خلال مزايدات وكل شريحة لا تتجاوز 5 في المئة، مع الوضع في الاعتبار، التدقيق على الجهات المنافسة وعلاقات بعضها ببضع إن وجد، فيما يُشرف المجلس على كل مزاد منذ الإعلان ثم فتح الباب للراغبين وحتى الإعلان لعشرة أيام عمل (حسب القواعد الجديدة للمزادات التي تبدأ 5 في المئة وحتى 30 في المئة).

وبحسب الخطط الموضوعة سيوقف العمل لدى الانتهاء من الطرح بمرسوم تأسيس السوق وذلك مع نهاية مهمة الإدارة الحالية للبورصة، على ان يعقب ذلك تشكيل مجلس إدارة جديدا من الملاك الجدد، فيما سيكون للمجلس المُعين مهمة «تاريخية» لإطلاق أول شركة لبورصة الاوراق المالية.

وبلغ عدد الملفات الفنية المهمة التي يُفترض ان تُطرح بأقصى سرعة للبحث لدى هيئة المفوضين نحو خمسة ملفات رئيسة، تتقدمها الإدراجات المؤجلة، والتحقق المسبق من أرصــــدة الأسهم والمبالغ الخاصة بالمتعاملين، اضافة الى اعتماد صُناع السوق المقـــــــترح من البورصة واتحاد شركات الاستثمار، الى جانب المشتقات المالية التي اصبحت تقنياتها جاهزة واخيراً «البوست ترايد» او ما يُسمى إجـــــراءات ما بعد التداول.

وتشير معلومات الى ان بعض تلك الملفات رُفع الى «هيئة الأسواق» منذ عام ونصف العام ولم تصدر أي قرارات بشأنها، وذلك بخلاف ملفات أخرى لم يتضح الموقف منها بعد، مثل السوق الثالث وغيرها.