قضية / سالم الصباح لـ «الراي»: برنامج زمني لبيع مساهمات «هيئة الاستثمار»... ضرورة

لدى نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح موقف واضح لا يحتاج إلى تفسير، من ملكيات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة وغير المدرجة، فهو يرى أن «الدولة تأخرت كثيراً في تنفيذ بيع هذه المساهمات»، ويدعو إلى وضع جدول زمني واضح ومجدول لعملية البيع.

ويلفت الشيخ سالم، الذي قضى ربع قرن محافظاً لبنك الكويت المركزي، إلى أن تملك «هيئة الاستثمار» في العديد من الشركات «لم يكن في الواقع محض رغبة او قرارها المستقل، بل تملكت (الأسهم) نتيجة أزمات مالية مرت بها البلاد حيث صدرت خلالها قوانين وقرارات عدة أجبرتها على ذلك»، ويشير إلى ان «هناك قرارات تتخذها الهيئة قد لا تتسم بالمهنية المطلوبة وذلك نتيجة تدخلات وضغوطات سياسية بعضها بعيدة كلية عن الجوانب الفنية والمهنية المطلوبة لادارة الشركات».

ويشدد الشيخ سالم على ان إعادة بيع ملكية «هيئة الاستثمار» مرة آخرى إلى القطاع الخاص «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني»، كما ان من شأنه منح هيئة الاستثمار مجالا فسيحا للتركيز على أعمالها الاساسية، والتفرغ للتفكير في مشاريع استثمارية استراتيجية محلية وتنفيذها». وفي ما يلي نص الإجابات:

• تساهم الهيئة العامة للاستثمار في نحو 102 شركة ما يمثل عبئاً على «الهيئة» لا تقابله قيمة مضافة للاقتصاد ما يطرح السؤال حول الاعتبارات التي قادت «الهيئة» إلى تملك كل هذه الحصص؟

- كما هو معروف، ان تملك الهيئة العامة للاستثمار لكمية كبيرة من مساهمات عبارة عن اسهم في عديد من الشركات، التي تشيرون اليها في سؤالكم، لم يكن في الواقع محض رغبة «هيئة الاستثمار» او قرارها المستقل في ذلك الشأن، بل تملكتها نتيجة أزمات مالية مرت بها البلاد حيث صدرت خلالها قوانين وقرارات عدة أجبرت «الهيئة» على مثل ذلك التملك. وبالتالي، نستطيع القول إن ملكية «هيئة الاستثمار» لمعظم المساهمات لم تنشأ نتيجة دراسات قامت بها تلك الجهة، أو قرارات استثمارية اتخذتها الهيئه لشراء تلك الاسهم، كذلك، ينبغي أن يكون معلوما لدينا أن الاصل في استثمارات «هيئة الاستثمار» محلياً ينبغي أن يكون مقصوراً في الشركات والمشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الخاص، والتي تحتاج بالفعل الى مساندة الدولة خلال السنوات الاولى من تأسيسها نظرا لطبيعتها. وعلى جانب آخر، يتوجب الا يكون تملك «الهيئة» لمثل تلك الشركات المشاريع الى الابد.

• هل تتفقون مع سرعة خصخصة مساهمات «هيئة الاستثمار» في الشركات؟

- اعتقد ان طرح مثل هذا الموضوع مهم وحيوي، وان الدولة تأخرت كثيراً في تنفيذه، لكن أود الاشارة إلى انني لا أتفق كليةً ما يُطلقه البعض على عملية بيع «هيئة الاستثمار» للمساهمات التي آلت اليها أو اشترتها من القطاع الخاص اصطلاح «خصخصة»، حيث إن ذلك الاصطلاح يتعلق بقيام الدولة ببيع ملكيتها الكاملة، أو شبه الكاملة، في مرافق خاصة بها مثل الكهرباء والموانئ والبريد وغيرها.

أما مساهمات (الاسهم) التي تمتلكها «الهيئة» والمراد بيعها للقطاع الخاص المذكورة في سؤالكم فهي أساساً كانت مملوكة للقطاع الخاص في شركات خاضعة لقانون الشركات التجارية. وبالتالي، فهي في حقيقة الامر عملية إعادة بيع تقوم بها «هيئة الاستثمار» لإعادة ملكية تلك الاسهم مرة آخرى للقطاع الخاص.

من الناحية الفنية والاقتصادية تبتعد هذه العملية كل البعد عما يطلق عليه البعض «خصخصة»، ناهيك، من جانب آخر، ان قيام «هيئة الاستثمار» بمثل تلك العملية لايخضع بتاتاً لما هو وارد في قانون الخصخصة القائم من كافة الجوانب والاجراءات.

• برأيكم ما القيمة المضافة التي يمكن ان يقدمها قيام «هيئة الاستثمار» ببيع المساهمات التي تملكها واعادة ملكية تلك الاسهم مرة آخرى إلى القطاع الخاص؟

- غني عن البيان، ان قيام «هيئة الاستثمار» بإعادة بيع المساهمات المذكورة من شأنه أن يحقق أهداف عدة ايجابية (فوائد)، من أهمها:

1- إعادة تلك الاصول الى المالك الاساسي، والمقصود به القطاع الخاص، ما يجعله المسؤول الوحيد عن اوضاع وادارة هذه الشركات إضافة الى إمكانية استفادة تلك الشركات من مبادرات القطاع الخاص الخلاقة وذلك بعد ابتعاد القطاع الحكومي عن ادارته او المشاركة في الادارة.

2- ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

3- إن من شأن تلك الخطوة منح «هيئة الاستثمار» مجال فسيح للتركيز على أعمالها الاساسية، والتفرغ للتفكير في مشاريع استثمارية استراتيجية محلية وتنفيذها.

4- على الرغم من ان ملكيات «الهيئة» في تلك الشركات تُعتبر ملكية في جهات تابعة للقطاع الخاص، الا انه من الملاحظ أن هناك قرارات تتخذها «هيئة الاستثمار» قد لاتتسم بالمهنية المطلوبة وذلك نتيجة تدخلات وضغوطات سياسية. بل قد تكون هناك بعض القرارات بعيدة كلية عن الجوانب الفنية والمهنية المطلوبة لادارة تلك الشركات، وبالتالي تنعكس نتائج تلك القرارات سلبياً على نتائج وأداء الشركات المعنية. وعليه، فإن تخلص «هيئة الاستثمار» من تلك الملكيات من شأنه إبعادها عن تلك الضغوط بالاضافة الى تفرغها لعملها الرئيسي واغراضها الاساسية التي أُنشئت من اجلها.

5- من المعلوم أن معظم ملكيات «هيئة الاستثمار» في تلك الشركات (وهي قطاع خاص) خاضعة لقانون حماية المال العام، ومثل هذا الوضع من شأنه إرهاق كل من «الهيئة» وديوان المحاسبة، بالاضافة الى الشركات ذاتها، وذلك من خلال القيام بتجهيز واعداد البيانات والتقارير الدورية التي تُرفع الى ديوان المحاسبة لمراجعتها ودراستها ووضع الملاحظات والمخالفات إن وجدت.

ولا اعتقد ان ذلك هو دور أصيل لكل من «الهيئة» و «الديوان»، حيث ان ادارة تلك الشركات شأن أصيل للقطاع الخاص فقط، الذي لا ينبغي ان يكون خاضعاً لمراقبة ديوان المحاسبة، بل تخضع الشركات لمراقبة جهات آخرى بالاضافة الى مراقبي الحسابات الخارجيين. وبالتالي، فإن اعادة بيع تلك الملكيات الى القطاع الخاص ثانيةً من شأنه إبعاد كل من «هيئة الاستثمار» و«ديوان المحاسبة» عن الانشغال في أمور في الاساس من واجبات ومسؤليات القطاع الخاص وجهات رقابية آخرى.

6- تُشير معظم المتابعات ان «هيئة الاستثمار» قد ابتعدت عن اتخاذ قرارات تطويرية في كثير من الشركات وذلك درءاً بنفسها عن كثرة المساءلات السياسية غير المبررة من الناحية الفنية والمهنية في معظم الاحيان، بالاضافة الى إمكانية تدوين ملاحظات عديدة من قبل ديوان المحاسبة لاتتفق معها «هيئة الاستثمار» وتكون دائما مثار جدل مستمر.

7- سوف تتحقق لـ «هيئة الاستثمار» عوائد مالية تستطيع من خلال استثمارها محليا في شركات ومشاريع استراتيجية محلية تحقيق منافع عديدة على الصعيد الاقتصادي.

• ما الخطوات الازمة لضمان نجاح عملية إعادة بيع تلك المساهمات؟

- في الواقع هناك خطوات لازمة وضرورية لضمان نجاح عملية إعادة بيع تلك المساهمات تتمثل أهمها في التالي:

• من الضروري ان تقوم «هيئة الاستثمار» بالاعلان عن برنامج زمني واضح ومجدول لعملية البيع يتضمن اسماء تلك الشركات وقطاعاتها وعدد الاسهم المراد بيعها وأسلوب البيع الذي سيتم اتباعه وغير ذلك من الامور الضرورية، مع ضرورة ان تقوم «الهيئة» بتنفيذه بشكل سليم ودقيق.

• ان يكون ذلك البرنامج مراعياً بشكل اساسي لمبادئ الشفافية، والمهنية، والعدالة.

• ينبغي إعطاء توقيت عمليات البيع أهمية قصوى.