السابج لـ «الراي»: النيابة ... وربما الحبس لمسؤولي الشركات التي لا تعلن بياناتها

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان «الوزارة تتجه لمخاطبة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لتعديل اوضاعها خلال اسبوعين، مشيرا إلى أنه في حال عدم تقديم هذه الجهات لبياناتها المتأخرة خلال شهر من مخاطبتها ستفعل الوزارة بحقها احكام المادة 335 من قانون الشركات التي تصل إلى حبس المسؤولين عن ذلك لفترة لا تزيد على سنة».

وقال السابج في مقابلة خاصة مع «الراي» ان عدد الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية حتى 2013 وفقا لاحصائية اعدت حتى 12 مارس الماضي يتجاوز 1404 شركات من اصل 2356 رخصة، منها 1077 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها لما بعد 2012، في حين ان هناك 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.

وبين السابج ان عدد رخص شركات الاشخاص 46702 رخصة، منها 3416 الف رخصة غير فاعلة، مضيفا ان الوزارة أقرت مبدأ عدم الغاء رخص الشركات القائمة قبل صدور قانون الشركات لانها لم تجدد تراخيص لاكثر من سنة، فيما ستتجه «التجارة» إلى منح شركات الاشخاص المخالفة مهلة لتعديل اوضاعها من خلال منحها رخصا موقتة لفترة 3 اشهر، ومن يثبت مزاولة نشاطه بعد ذلك ستمنحه الوزارة تراخيص بفترة اربع سنوات.

وافاد السابج ان عدد الرخص التي اصدرتها الوزارة لقطاع شركات الشخص الواحد بلغ حتى الآن 15 رخصة، في حين أصدرت رخصة غير هادفة للربح، اما الشركات المهنية فيجري التنسيق على توحيد جهة رسمية مسؤولة على الموافقة على اصدار الرخصة، بعدما خاطبت به وزارة العدل «التجارة» بعدم مسؤوليتها عن اصدار التراخيص للمحامين وان ذلك من صلاحيات جمعية المحامين.

وحول مذكرة التفاهم مع «هيئة الاسواق» قال السابج :«بعد 6 اشهر اجتماعات انجزنا مذكرة التفاهم مع «الهيئة» وننتظر اعتماد وزير التجارة لبنودها».

وهنا نص الحوار:

• يلاحظ أن العديد من الشركات المساهمة لم تعقد عمومياتها المالية لاكثر من سنة ولم تقدم بياناتها المالية المتأخرة حتى الآن ورغم ذلك لا نجد موقفا رقابياً حاسما من «التجارة»؟

- في البداية أود ان أشير إلى ان قانون الشركات السابق لم يتضمن اي عقوبات يمكن من خلالها ان تقوم الوزارة بدورها الرقابي كما ينبغي، ما اسهم في ضعف قبضة الوزارة الرقابية على الشركات، لكن هذه الاشكالية تفاداها قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، بعد أن وضع عقوبات واضحة على جميع الشركات التي لم تعقد عمومياتها لاكثر من سنة ولم تقدم بياناتها المالية سواء ان كانت مساهمة او غير ذلك، ومن المقرر ان تخاطب «التجارة» الجهات المخالفة خلال اسبوعين، لمطالبتها تسليم بياناتها المالية المتأخرة، وستمنحها الوزارة مهلة شهر من تاريخ الاعلان.

ومن المتوقع ان تمنح الوزارة الاولوية في التحرك الرقابي على الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لسنوات متأخرة حتى 2010، على ان يأتي التحرك على الشركات لم تقدم بياناتها المالية لما بعد هذا التاريخ في مرحلة لاحقة، وفي حال عدم الاستجابة لتحركات الوزارة في هذا الخصوص، ستفعل «التجارة» عقب انتهاء فترة الشهر المادة 335 من قانون الشركات، التي تنص على تغريم كل عضو مجلس إدارة او مدير بالشركة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 آلاف دينار كحد ادنى وبـ 10 آلاف كحد اعلى او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال تعمد اي منهم عمدا او بالتحايل اعمالا من شأنها منع الشركة او المساهمين من المشاركة في العمومية في حال الشركات المساهمة أو اجتماع احد الشركاء بالشركة في حال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

إحصائية الوزارة

• كم شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من سنة؟

- وفقا لاحصائية اعدتها الوزارة حتى 12 مارس الماضي فان حوالي 1404 شركات مساهمة من اصل 2356 رخصة مسجلة في سجلات الوزارة لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من سنة، علما بان حوالي 200 شركة قدمت بياناتها بعد 12 مارس.

وتتوزع هذه البيانات بين 53 شركة لم تقدم بياناها المالية لفترات تتراوح بين 2005 حتى 2010، في حين يبلغ عدد الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية عن 2011 عدد 49 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن 2012 عدد 192، اما عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عما بعد 2013 فتبلغ 1077، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس وتتراوح فترات تأسيسها بين 2004 حتى 2012.

توفيق الأوضاع

• وهل تفعيل هذه الاجراءات العقابية مرتبط بانتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات التي اقرها القانون؟

- هنا أود ان افرق بين أحكام المادة 335 من قانون الشركات ومسالة توفيق الاوضاع، فالتحركان منفصلان تماما لجهة الاجراءات والعقوبات المستحقة لكل منهما، فاجراءات توفيق الأوضاع ربطها القانون بتعديل جميع الشركات القائمة لعقودها من احكام مخالفة لنص قانون الشركات، وهو ما بينته مواد القانون من المادة 37 حتى 45، وقد ترك القانون للشركات هامشا زمنيا لتعديل اوضاعها خلال عام من انجاز اللائحة التنفيذية والتي تنتهي خلال اكتوبر المقبل.

وفي حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع ولم تعدل الشركة اوضاعها فان الوزارة ستطبق على الجهات المخالفة العقوبة الواردة في هذا الخصوص، علما بان «التجارة» تجهز لاصدار تعميم إلى جميع الشركات يحثها على توفيق اوضاعها خلال الفترة المتبقية التي تنتهي في اكتوبر المقبل، اما بالنسبة للتعامل مع الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد عمومياتها لاكثر من سنة فسيتم التحرك عليها خلال اسبوعين، وستكون عرضة للمخالفة خلال اقل من شهرين.

الحد الادنى

• لكن البعض يعتقد ان العقوبة الواردة في المادة 335 قد تكون غير رادعة للشركات المخالفة ومسؤوليها المتورطين، على اساس امكانية مخالفتهم بالحد الادنى من العقوبة، ووقتها لن يستفيد المساهم من محسنات القانون الجديد؟

- أعتقد انه ليس صوابا تصدير الافتراض بان المحكمة ستصدر احكاما دائما بالحد الادنى من العقوبات التي حددتها المادة 335، كما انه لا يتعين ربط ملاحقة المتورطين في الشركة رقابيا بأحكام المادة 335 فقط، فقانون الشركات أضاف محسنات رقابية أخرى أمام أي مساهم يملك 10 في المئة من رأسمال الشركة وامام وزارة التجارة والصناعة وكذلك امام مدققي الحسابات بعد ان اعطاهم الحق في الدعوة إلى عقد جمعية عمومية في حال تقاعس مسؤولي الشركة المعنيين بتنفيذ هذه الاجراء.

ما يعني انه اذا لم تكن الاحكام رادعة من وجهة نظر المساهمين فان بامكانهم التحرك على ذلك من خلال الهامش الرقابي الذي وفره القانون ويمكن استغلاله في حماية المساهمين وملاحقة المخالفين، وكذلك الامر بالنسبة للوزارة.

إلغاء الرخصة

• كثر الحديث في الآونة الاخيرة حول توجه «التجارة» نحو الغاء الالاف من رخص الاشخاص لعدم قيام اصحابها بتجديدها فما حقيقة هذا التوجه؟

- اجرائيا تنظم المادة 11 في البند الرابع من القانون مسألة تعامل الوزارة مع اي شركة يمر على انتهاء ترخيصها سنة أو اكثر بالغاء الرخصة، وقبل هذا النص صدر قرار وزاري سنة 1991 لتنظيم هذه المسالة، ومع تطبيق هذا القرار من سنوات تم الغاء المئات من التراخيص الفردية، لكن هذا القرار لم يتم تفعيله مع شركات الاشخاص الا بعد صدور قانون الشركات الجديد، ما احدث اشكالية تم عرضها على الشؤون القانونية في الوزارة والتي توصلت من طرفها إلى عدم وجوب تطبيق الغاء رخص الشركات القائمة قبل صدور قانون الشركات.

وفي هذا الخصوص تم الاتفاق على منح الجهات المخالفة مهلة لتعديل اوضاعها من خلال منحها رخص موقتة لفترة 3 اشهر، وفي حال قيام هذه الشركات بتعديل أوضاعها خلال هذه الفترة ستصدر «التجارة» لمن يثبت مزاولة نشاطه تراخيص بفترة اربع سنوات.

• وهل سيتم ربط التقدم للحصول برخص موقتة من قبل الوزارة بفترة محددة؟

- نعم وفي الغالب ستكون بين 3 و4 اشهر، وذلك حسب عدد الطلبات المقدمة في هذا الخصوص.

• وهل منحت الوزارة اي رخص موقتة حتى الآن؟

- تم بالفعل منح تراخيص موقتة لـ 32 شركة اشخاص حتى تاريخ 23 ابريل الجاري.

• كم يبلغ اجمالي شركات الاشخاص؟

- 46702 شركة، منها 3.416 رخصة غير فاعلة.

• كم رخصة اصدرتها الوزارة للشخص الواحد؟

- 15 رخصة، وتتضمن 3 شركات للاستيراد والتصدير وصالون للرجال والادوات الكهربائية واجهزة وكذلك معهد صحي ومنقولات خفيفة ودعاية واعلان، إضافة إلى رخصتين للتجارة العامة وشركة تأجير سيارات واخرى لرحلات عمرة، ورخصتي معهد تدريب وشركة حقائب وساعات ورخصة مواد انشائية.

• وكم رخصة غير هادفة للربح؟

- واحدة فقط.

• وبالنسبة للشركات المهنية؟

- حتى الآن لم تصدر أي رخصة في هذا القطاع، رغم تقدم اكثر من طلب من الوزارة لتأسيس شركة مهنية والسبب وراء ذاك يعود الى اجراءات بعض الجهات المعنية ببعض الأنشطة المهنية وفي مقدمتها وزارات البلدية والعدل والصحة والتي لم تبد موافقتها على اصدار تراخيص لهذا النشاط، وتحديدا وزارة العدل التي خاطبت التجارة بانها ليست صاحبة الحق في الموافقة على إصدار التراخيص المهنية لشركة مهنة المحاماة باعتبار ان ذلك من اختصاصات جمعية المحامين في حين ترى التجارة ان صاحب الحق في ذلك يحب ان يكون جهة رسمية وليست جهة نفع عام، ما آخر إصدار تراخيص في هذا القطاع حتى الان وإلى ذلك تنسق الوزارة مع الجهات المعنية حول توحيد الجهة المسؤولة عن منح الموافقة على الرخص المهنية.

التفاهم

• رغم مرور اكثر من سنتين على النقاش المفتوح بين «الهيئة» و«التجارة» على توقيع مذكرة التفاهم وفك التشابك بينهما واعلان مسؤولي الطرفين اهميتها وقرب انجازها الا انه عمليا لم نر صيغة متفقا عليها بشكل نهائي؟

- من حيث المبدأ، انجزت اللجنة المشكلة بين «التجارة» و«هيئة الاسواق» بين الطرفين المسودة النهائية لمذكرة التفاهم بعد مرور 6 اشهر من الاجتماعات، وننتظر توقيع المسؤولين عليها، ويمكن القول انه تم الاتفاق خلال الصيغة النهائية للمذكرة على مسؤولية الهيئة عن الرقابة على الشركات الخاضعة لها فيما يتعلق بنظام خيار اسهم الموظفين، فيما ذكرت «الهيئة» بان موافقتها عند التأسيس ستكون مقصورة فقط على الانشطة المرخصة لديها ولن يسمح لاي شركة إضافة انشطة اخرى.

• ماذا عن حقيقة وجود 1000 رخصة تجارية مزورة؟

- شكلنا لجنة للبحث في الموضوع ووفقاً للمؤشرات الأولية لنتائج اللجنة فإن شركة واحدة فقط لديها مشكلة في تجديد ترخيصها في 2012.

• حسب المعلومات لم تقبل «الهيئة» بالفصل بين صلاحيات رئيس مجلس ادارة «البورصة» ومهام الرئيس التنفيذي رغم تحفظ «التجارة» على ذلك باعتباره يحمل مخالفة لقانون الشركات؟

- بالفعل فتحت الوزارة نقاشا مع لجنة المؤسسين في هذا الخصوص، وبعد المراجعة القانونية تم تبيان سلامة الاجراء من الناحية القانونية وأحقية جمع رئيس البورصة للمنصبين وفقا لما جاء به قانون الهيئة، على اساس ان قانون الهيئة خاص، ومن ثم لا ينسحب تطبيق قانون الشركات «العام» فيما يتعلق بالفصل بين السلطة الرقابية والتنفيذية على رئيس البورصة.

• هل أبدت لكم وزارة العدل أي ملاحظات على العقد المرفوع إليها في هذا الخصوص؟

- حتى الان لم تصلنا اي ملاحظات.

مذكرة التفاهم مع «الهيئة»

ستسهل مواعيد «العموميات»

أكد السابج أن «مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال ستسهم في حال تطبيقها في فك التشابك بشكل واضح بين الجهتين خصوصا في ما يتعلق بالموافقة على البيانات المالية وتحديد موعد الجمعية العمومية، من خلال صدور كتاب موحد من الهيئة يتضمن الموافقة على البيانات المالية للشركة مع الموافقة على بقية بنود الجمعية العمومية بدلا من كتابين منفصلين، وتفاديا للازدواجية في عملية الرقابة وحفظا للوقت والجهد اقترحت الوزارة انفراد الهيئة فقط بعملية التدقيق على البيانات المالية للشركات الخاضعة لرقابتها». وأضاف «كما تم النقاش حول وضع الشركات التي يتم الغاء إدراجها واثر ذلك على حقوق المساهمين، فيما نبهت الوزارة خلال مناقاشتها إلى المادة 237 من قانون الشركات التي تفيد بالزام الشركات بعقد الجمعية العمومية خلال 3 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعليه فان على الهيئة الاخذ بالحسبان تلك الفترة للانتهاء من التدقيق على الباينات المالية للشركات الخاضعة لها مع قناعة الطرفين بصعوبة الالتزام بتطبيق تلك المادة في الواقع العملي».

وأشار السابج إلى أن «مذكرة التفاهم تضمنت تنظيم شؤون مدققي الحسابات ومقيمي الحصص العينية، وكان من الضروري التنسيق بين الوزارة والهيئة في ما يتعلق بمكاتب تدقيق الحسابات والتأكد من سلامة الوضع القانوني لتلك المكاتب قبل اعتمادها».

إلغاء الحد الأدنى لرؤوس الأموال قيد الدراسة

في آخر ايام وزير التجارة السابق (وزير المالية حالياً) أنس الصالح كان هناك توجه لالغاء الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات باعتباره احد المعوقات الاجرائية التي تؤثر على بيئة الأعمال. فأين أصبح هذا المقترح؟ يجيب السابج «صحيح، ولا يزال هذا التوجه تحت الدراسة، فبعد تولي نائب رئيس الوزراء الدكتور عبد المحسن المدعج حقيبة وزارة التجارة والصناعة تمت مناقشة الامر، وشكلت لجنة برئاسة مدير إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد لدراسة متطلبات تحسين بيئة الاعمال في الكويت، وما اذا كانت احجام رؤوس الاموال احد اسباب ضعف بيئة الأعمال ام لا. وقد تبين للجنة المشكلة في هذا الخصوص ان احد الاسباب التي بنى عليها التقرير رأيه في تراجع مركز الكويت في مؤشر بيئة الاعمال ارتفاع الحد الادنى لحصة الشريك، وحاليا تبحث اللجنة وجاهة هذه الاسباب، ووضع المقترحات المناسبة لتحسين مؤشر الكويت في بيئة الأعمال، وقد اجتمعت اللجنة الوزارية قبل اسبوع ومن المرتقب ان تقدم تقريرها في هذا الخصوص خلال اسبوعين».

إعلانات مخالفة للمدققين

برزت أخيراً ظاهرة قيام بعض مدققي الحسابات بالاعلان في الصحف عن استعدادهم لإعداد البيانات المالية ما اعتبره البعض مخالفة للقانون، فماذا فعلت الوزارة؟ يجيب السابج بأنه «بالفعل تم رصد مجموعة من المدققين قاموا بالاعلان في الصحف عن اعمالهم في هذا الخصوص، ما يعد مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1981، وتم التنبيه على مدققي الحسابات بالتقيد بالقانون، فيما بدأت الوزارة التنسيق مع وزارة الاعلام لمتابعة الاعلانات المنشورة، وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدي لهذه الظاهرة وستتم مخالفة اي مدقق يقوم بالاعلان عن نفسه في الصحف الاعلانية، علما بان لدى «التجارة» لجنة تأديب تعرض عليها مخالفات مدققي الحسابات، حيث تدرس هذه اللجنة جميع المخالفات بصورة وافية وشاملة، وهي التي تحدد العقوبات التي تتدرج من الانذار حتى الغاء الرخصة».

فرصة للمدققين لعقد «العموميات»

قال السابج ان بعض مكاتب التدقيق طلبت من الوزارة اعطاءها فرصة لدراسة البيانات ومن بعدها يتم تحديد الجمعيات، بسب الضغط الذي تتعرض لها من زحمة الميزانيات المطلوب انجازها في وقت واحد، وهو المطلب الذي تفهمته وزارة التجارة» جيدا، خصوصا ان الوزارة من ناحيتها تواجه ايضا ضغوطات مراجعة البيانات المتأخرة في وقت واحد. وأوضح السابج أنه سيتم خلال اسبوعين حصر الشركات التي لم تعقد عمومياتها وستطلب من هذه الجهات عقد جمعياتها العمومية خلال شهر من مخاطبة الوزارة لها، والا فسيطبق عليها القانون.

إنجاز بيانات الشركات المحدودة حتى لو كانت الرخصة منتهية

أكد السابج ان وزارة التجارة والصناعة افادت مكاتب التدقيق بانجاز البيانات المالية لجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء الفاعلة او تلك التي انتهت تراخيصها، وذلك بعد توارد بيانات للوزارة حول توقف بعض مدققي الحسابات عن اعداد البيانات المالية لبعض الشركات منتهية الترخيص بحجة ان «التجارة» ابلغتهم بهذا الاجراء.وقال السابج: اتصلنا بمدققي الحسابات وابلغناهم بان انتهاء الترخيص لا يستلزم وقف اعداد البيانات المالية عن التدقيق.

«التجارة» لم تتخلّ لـ «الهيئة» عن دورها في «الحوكمة»

يعتقد البعض ان الوزارة تخلت لهيئة أسواق المال عن دورها تجاه الشركات التابعة لها رقابيا في ما يتعلق باعداد قواعد للحوكمة بخلاف بنك الكويت المركزي وموقفه من حوكمة الجهات التابعة لرقابته، فما رد وزارة التجارة؟

يجيب السابج بأن «علاقة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مع هيئة اسواق المال محددة بأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، ولذلك تعد مجافاة للموضوعية اذا قلنا ان الوزارة تخلت عن دورها الرقابي لصالح لهيئة أسواق المال».

ويوضح أن «العلاقة بين الوزارة والهيئة خاصة ومنظمة بحكم القانون، اما بالنسبة للشركات غير المدرجة فالوزارة تدرس في الوقت الراهن وضع قواعد لحوكمة الشركات غير المدرجة وغير الخاضعة لرقابة البنك المركزي، فيما تعمل «التجارة» على التوافق مع «الهيئة» في ما يتعلق بالوحدات المدرجة».