«الدار» تفوز بحكم ضد «هيئة الأسواق» لاعتماد بيانات 2009 و2010

قال المحامي الشريك في المركز للمحاماة الدكتور يوسف الحربش ان محكمة هيئة اسواق المال الغت القرار السلبي لـ «هيئة الاسواق» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة لشركة دار الاستثمار عن العامين 2009 و 2010، واقرت اعتمادهما.

وبين الحربش في تصريح خاص لـ «الراي» ان المحكمة اقتنعت بوجاهة الدفوعات التي قدمتها الشركة ضد قرار «هيئة الاسواق» السلبي، موضحا ان الخلاف الرئيس بين الطرفين يرجع إلى تفسيرات الناظم الرقابي لتحفظات مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية محل النزاع، وعدم ابدائهما الرأي في بعض المطارح، ففي حين ترى «الهيئة» انه يتعين على الشركة معالجة هذه التحفظات قبل اعتماد بياناتها المالية اثبتت «الدار» ان مثل هذه التحفظات ونقاط عدم إبداء الرأي لا تؤثر على جودة البيانات المالية المقدمة عن الفترتين ومن ثم لا يوجد قانونيا ما يستدعي امتناع «الهيئة» عن اعتماد البيانات المالية للشركة.

وقال الحربش ان هناك اكثر من سبب وفقا للمعايير المحاسبية الدولية يدعو مدقق الحسابات إلى عدم إبداء رأيه وليس بالضرورة ان يتعلق الامر باخفاء الشركة للبيانات، لكن في بعض الحالات يتعلق الامر بتأخر انجاز البيانات المالية لاحدى الشركات التابعة او الزميلة، ما يحول دون امكانية تكوين رأي محاسبي نهائي، وبالتالي لا يستطيع المدقق إبداء رأيه وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وليس بسبب توجهات الشركة.

واضاف الحربش ان امتناع الناظم الرقابي عن اعتماد البيانات المالية لجهة ما لمجرد عدم إبداء المدقق رأيه في احدى المسائل بعد تدخل في عمل المدقق، خصوصا وان الامر لا يتعلق بتعمد الشركة تغييب معلومة مهمة عن التدقيق.

ولفت الحربش إلى ان «الدار» حصلت في وقت سابق على حكم مشابه ضد بنك الكويت المركزي حيث الغت القرار السلبي بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية للشركة وعلى تعويض مؤقت بقيمة 5001، موضحا ان المحكمة لم تقنتع بالمبررات التي قدمها «المركزي» في هذا الخصوص والتي تشابه تقريبا المبرارات القانونية التي قدمتها «هيئة الاسواق»، وأخذت برأي «الدار» القانوني.

واضاف الحربش: «بعد الحكم الصادر ضد (المركزي) كانت التوقعات ان تاخذ (الهيئة) برأي المحكمة في مسألة بيانات (الدار) المتأخرة لتوفر على نفسها وعلى الشركة الكثير من الجهد المبذول قضائيا لكن من الواضح ان الهيئة اصرت على قرارها السلبي خصوصا بعد رفضت لجنة التظلمات تظلم الشركة المقدم في هذا الخصوص».

وحول موقفه من المطالبات بإدخال تعديلات على قانون هيئة اسواق المال قال الحربش انه يرى من الضرورة اجراء بعض التعديلات وفي مقدمتها رفع درجات التقاضي في «هيئة الاسواق» إلى 3، موضحا ان اقتصارها على درجتين فقط يؤدي إلى خسارة الشركات إلى درجة التمييز التي قد تغيير مسارهم القضائي.

ودلل الحربش في هذا الخصوص بالخلاف القضائي الذي نشا بين «الدار» و«المركزي» حيث كسب الاخير احكاما في درجة التقاضي الاولى والثانية، فيما عادت «الدار» وربحت حكما مصيريا لها في التمييز، منوها إلى النظام القضائي في «هيئة الاسواق» لجهة درجات التقاضي قد يحرم شركات عديدة من حقوقها القانونية في حال وقعت في نزاع مع «الهيئة» ولذا من الضرورة تعديل المادة المتعلقة بذلك في قانون الهيئة.