موظفتان في «التجارة» تبتزان مطعمين مشهورين: «نقعد ببلاش ولا نسكر المطعم»

أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة احالت إلى النيابة موظفتين بتهمة تسجيل محادثة جرت بين الموظفتين ومسؤول في الوزارة على خلفية توجيه اتهام بالفساد إلى الموظفتين.

وكان انتشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي «اليوتيوب» تسجيل صوتي لمسؤول في «التجارة» يوجه الموظفتين إلى اعادة النظر في اقوالهما بعد توجيه الاتهامات اليهما.

وقالت المصادر ان «احد مكاتب المشورة القانونية تقدم من الوزارة ببلاغ ضد 5 موظفات يعملن في وزارة التجارة يستغللن صفة الضبطية القضائية التي يحملنها في اجبار مدير مطعمين مشهورين في منطقة السالمية على استضافتهن يوميا وتمكينهن من الحصول على جميع الاغذية والمشروبات المتاحة في المطعمين من دون مقابل، واذا طالب مسؤولا المطعمين باي مقابل مادي تشهر الموظفات الخمس في وجهيهما سيف الضبطية القضائية فلا يملكان الا الانصياع خوفا من امكانية اغلاق مطعميهما، حيث يبتززن المطعمين المشهورين بالقول «نقعد ببلاش ولا نسكر المطعم».

ولفتت المصادر إلى ان تكرار زيارة موظفات الوزارة الخمس إلى المطعمين دفع مسؤولي المطعمين إلى الاستعانة بمكتب مشورة قانوني للتقدم بشكوى إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، وإلى الوكيل المساعد لقطاع حماية المستهلك عبدالله العنزي يشرحان فيها تعرضهما للابتزاز من قبل موظفات الوزارة.

وبدا من التحقيقات الاولية التي اجريت في هذا الخصوص مع الموظفات المتهمات ان جميعهن حديث التعيين، ولا يزلن في فترة الاختبار القانوني، ما دفع ثلاث موظفات منهن إلى الاعتذار واعترافهن بأنهن لم يدفعن مقابل تواجدهن في المطعمين، لكن ذلك كان لمرة او لمرتين وان ذلك تم دون قصد او معرفة بأنهن مخالفات نظرا لحداثتهن في العمل، ما أدى إلى الاكتفاء بتوجيه انذارات لهن.

اما الموظفتان الأخريان فيبدو انهما قررتا عدم الاعتراف في البداية وبعد احالتهما إلى جهة التحقيق الداخلية ومواجهتهما بالاتهامات تغيرت اقوالهما خصوصا بعد ان وردت بيانات من المحقق بشأن الموظفتين بانهما منقطعتان عن العمل لفترة طويلة.

وتواجه الموظفتان اتهامات قد تؤدي إلى اقالتهما من العمل، خصوصا وانه لم يمض على تعيينهما الفترة القانونية الكافية لتثبيتهما في عملهما.

وحول كيفية حصول موظفات حديثة التعيين على صفة الضبطية القضائية من دون ان يكون قد مضى على عملهن الفترة الكافية، افادت المصادر ان الموظفات حصلن على دورة للضبطية القضائية ما يؤهملهن للعمل بالصفة منذ اليوم الأول على تسلمهن العمل.

وكانت «الراي» نشرت يوم الاحد الماضي على لسان مصادر مسؤولة توجه قطاع حماية المستهلك إلى عدم التجديد لنحو 140 موظفا يحملون صفة الضبطية القضائية، بعد التاكد من عدم كفاءتهم الوظيفية، وتزايد الشكوك بخصوص بعضهم لجهة عدم تطبيقهم القانون كما ينبغي أو لتكاسلهم عن اداء دورهم.