«وليد» طلّق «المثلية» وعاد «ريّال»: أريد أن... أتزوج !

ربما لم يكن بالأمر غير العادي أن يكون في المجتمع «مثليون» من جملة الظواهر التي تنتشر في كل المجتمعات. «مثليون» و«جنوس» و«بويات»، لكن غير العادي هو ان تواجه «المثلي» الذي أيقن أنه يمشي في طريق غير صحيح، المصاعب في ان يعود كما كان، مقتنعا بأنه ضلّ الطريق.

ولعل التصريح الذي أدلى به الى «الراي» رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي، معلنا استعداد اللجنة للقاء المثليين ومناقشة مشكلتهم، ومساعدتهم من خلال مختصين، إن أرادوا العودة الى طريق الصواب، هيّأ مجددا للبعض من هؤلاء المثليين من الجرأة ما مكنهم من البوح بمكنوناتهم، طالبين المساعدة فعلا في معالجة وضعهم والعودة «رياييل» كما كانوا.

وليد الذي فاتح «الراي» بانه أدرك الصواب وعرف أنه يمشي في «طريق لا نهاية له»، قرر أن يضع حدّاً لكل تلك «الحياة المأسوية» التي عاشها منذ طفولته إلى حين شبابه.

فهو، كما قال نشأ على أنه «مثليّ» وكبر على ذلك الأمر وتعمّق فيه، إلى أن عانى صراعاً داخلياً بينه وبين ذاته عن نهاية الطريق الذي يسلكه، فإمّا أن يبقى (فتاة) أو أن يتغيّر ويرجع رجلاً كما خلقه الله. وهنا كانت اللحظة الحاسمة التي اتخذها، فحلق شعره وأزال كل «السيليكون» من جسمه وأجرى عمليات جراحية لتعديل ما أفسده.

وليد حمل معه إلى «الراي» العديد من الهموم التي لم يجد لها حلاً، خصوصاً بعد دخوله حياة جديدة.

باح بقصته فقال «قصّتي باختصار أنني كنت (شيميل) في السابق وذلك منذ أن كنت صغيراً، إذ إن أهلي كانوا يحاولون قدر المستطاع نصحي للعودة إلى الطريق الصحيح لكن لم يكن في يدهم أيّ حيلة وراجعت المستشفيات للعلاج حينها. عشت فترة من الزمن في منزل الأسرة، لكن بعدها خرجت واستأجرت شقّة (عشان آخذ راحتي فيها) وأرتدي ما أريده.

يتابع: لكن ومع مرور الزمن قمت بتعديل وضعي حتى رجعت «رجلاً مجدداً»، وهذا طبعاً جاء بعد قناعة شخصية بأن الطريق الذي سلكته خاطئ ولا نهاية له، فأنا لست بفتاة ولست برجل أيضاً وضائع. وللعلم جاءتني تلك القناعة بفضل دعاء والدتي المستمر لي، وأيضاً بسبب صلاتي التي لم أكن أقطعها بتاتاً.

يضيف وليد: لن يستطيع أحد تخيّل المعاناة التي عشتها في الفترة الأخيرة بين الاستمرار في وضعي السابق من خلال بقائي كفتاة أو أن أعدّل حياتي لأصبح (ريّال). ومن أجل أن تكون حياتي طبيعية أجريت العديد من العمليات لأصلح ما أفسدته ولأصبح (ريّال)، منها (شلت السيليكون اللي بجسمي) وحلقت شعري الذي كان طويلاً، لكن وجهي ما زال (أملس) ومع الأيام سيعود إلى طبيعته.

وفي العودة الى مرحلة الرجولية، يعلن وليد: أيضاً اجتهدت وقمت بزراعة (شنب) و(زلوف ولحية) لأصبح (ريال ميّة بالميّة) على الرغم من أنّ هذا الأمر كلفني مادياً الشيء الكثير لأنني قمت به على حسابي الخاص. لقدحاولت القيام بذلك في مستشفى حكومي، ولكن للأسف لم أجد من القائمين عليه أي تعاون بتاتاً لأنني لا أملك (واسطة) عندهم، ومع ذلك كله (صرت ريّال وما حد ساعدني كوزارة الصحّة، وكلّه بفلوسي)».

وأكمل مشيراً إلى أعداد المثليين المتواجدين في الكويت بالقول «الكويت بها (شيميلات) و(gays) وهم الذين يكون شكلهم الخارجي عادياً كأي رجل، وأيضاً هناك (البويات) وهن المتشبهات بالرجال، لكن في الفترة الأخيرة زاد عددهن بكثرة». وفي السابق قبل صدور القرار كنّا نخرج بشكل طبيعي ومن دون أيّ خوف (أشكالنا بنات)، لكن بعدما تمادى البعض في الشكل الخارجي مثل ارتداء (تراجي) أو حف الحواجب بشكل لافت جداً وغيرها من الأمور، حينها (شدّت وزارة الداخلية علينا) وتمّ إصدار القرار، فأصبحت حينها كل تحركاتنا محدودة ومقيّدة بشكل لا يدلّ على أننا من المثليين.

وأصر وليد على توضيح «نقطة مهمة» كما يعتقد مفادها أن «معظم هؤلاء المثليين قد لا يسلكون مسلكاً (مو زين) لأنّ أسباب تحولّهم لم تكن بإرادتهم».

وعن حياته الجديدة قال «أنا جداً (مستانس) بحياتي الحالية، وحالي بات مثل أي شاب طبيعي يخرج بكل حرية من دون نظرة المجتمع الدونية له، وحاولت خلال ذلك أن أضع حياتي الماضية خلفي وأمضي في المستقبل لكنني لم أستطع ذلك بسبب قضيّة سابقة مسجلة بحقي (تشبّه بالنساء)، وفي الحقيقة هي باطلة».

واستطرد مشيراً إلى القضية: «في العام 2011 كنت حينها مع صديق لي في مواقف أحد المجمّعات التجارية مرتدياً ملابس رياضية (ترينغ) وكذلك الحال مع صديقي، فاستوقفتنا دورية تابعة للشرطة، وبدأ أفرادها بتوجيه الاتهامات لنا (ليش انت ناعم وليش وليش... الخ) على الرغم من أننا لم نكن نضع أي ماكياج ولم يكن مظهرنا أنثوياً حينها بتاتاً. لكن رجال الدورية لم يقتنعوا وأحالونا إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية مباشرة، ومن ثم الى السجن المركزي بتهمة (تشبّه بالنساء) حيث بقيت ما يقارب الأسبوع ومن ثم توجّهنا إلى المحكمة ومن خلالها حصلت على عدم النطق بالعقاب وخرجت، لكن القضية بقيت ولم تُلغ، أمّا صديقي فقد تقدم باستئناف وحصل على البراءة».

وأضاف «في يوم الواقعة التي استوقفنا خلالها رجال الدورية، وعلى ما أذكر كانا شرطيين أخبرتهما بامتلاكي دليلاً يثبت أنني أعاني من (إعاقة جسدية) وأنّ لديّ موعداً للمراجعة في المستشفى، لكنهما لم يأبها لكل ذلك الأمر وبهذا (ظلموني والله فوقهم) لأنني لم أكن متشبهاً وصور ضبطي ما زالت موجودة في الأدلة العامة للمباحث الجنائية، وبإمكان النائب حمدان العازمي الاطلاع عليها إن أراد ذلك. وللعلم مع هذا كله لدي ملف في الطب النفسي منذ صغري، وحينها كنت أمتلك القدرة على ارتكاب جريمة من دون أدنى محاسبة، خصوصاً عندما أفقد السيطرة على أعصابي».

واستطرد وليد: لقد ذكر رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية عضو مجلس الأمّة حمدان العازمي في جريدتكم قبل أيام، أن اللجنة على استعداد لمساعدة كل من يريد تعديل وضعه، وها أنذا قمت بذلك من تلقاء نفسي، وجلّ ما أحتاجه منهم هو مساعدتي في محو تلك القضية من السجلات الحكومية، وذلك لأتمكن من الاستمرار في حياتي كأي شاب «وأبي أتزوج» بعدما عدّلت نفسي وأصبحت رجلاً لأنّ النيّة موجودة، لكنني أتصوّر أنّ وجود قضية (تشبّه بالنساء) في سجلّي سيعيق ذلك، ناهيك عن أنّه أمر مخز لعائلتي ولي شخصياً عندما يسأل أحد ما عني وبهذا يمكن القول (مستقبلي ضاع وكيف راح أتزوّج)».

واسترسل قائلاً «السؤال الذي أصبحت أطرحه على نفسي حالياً، ما هو العلاج الذي تحدّث عنه رئيس لجنة الظواهر السلبية، وما هو العلاج الذي قد تقدّمه وزارة الداخلية؟ فهل علاجهم هو التحويل إلى السجن المركزي فقط؟ فما أعرفه أن (المثليّ) الذي لديه (واسطة) لا يتم تحويله، و(المثليّ) الذي يصاحب شرطياً (يسرح ويمرح) على مزاجه، لكن القانون يطبّق على الباقي. فعلياً إن لم أجد المساعدة من وزارة الداخلية، قد تصل بي حالتي إلى الانتحار لأنني لم أعد أحتمل وضعي بتاتاً، فهل يعقل أنني (صرت ريّال) لكن (مو قادر أتزوّج) بسبب قضية غير صحيحة؟!».