العمير: عقود «الوقود البيئي» ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور علي العمير، ان العقود التي تم توقيعها لمشروع «الوقود البيئي» ستنعكس إيجابا على الكويت واقتصادها، مشيرا الى ان هناك تحديا كبيراً حول ما ينتج من البترول ويكرر من خلال تحسين جودته حتى نتمكن من تسويقه بشكل مناسب للأسواق العالمية لمواكبة المواصفات العالمية والاشتراطات البيئية.

وأكد العمير في تصريحات صحافية على هامش رعايته ومشاركته في مؤتمر «الكويت للنفط والغاز» الثالث الذي يقام على مدار يومين بمشاركة القيادات النفطية المحلية والعالمية، ان الكويت نجحت في توقيع عقود الوقود البيئي أمس الاول والوصول الى مرحلة الانطلاق آملين بحلول عام 2018/2017 الانتهاء من هذه الإنجازات الكبيرة، وان نستفيد من المشتقات البترولية المتلائمة مع الاشتراطات البيئية العالمية حتى تكون الأسواق العالمية مفتوحة أمام الكويت.

وأضاف العمير ان الكويت لديها عقود حالية لاستيراد الغاز المشال مع شركتي «شل» و»بي بي» لتوفير الكميات المطلوبة سواء لوزارة الكهرباء والماء او الاحتياجات الاخرى، ولذلك تم تأمين احتياجاتنا من تلك الكميات.

وحول انتاج الكويت من النفط، أوضح العمير ان الإنتاج يدور في فلك 3 ملايين برميل يوميا وحصتنا في «اوبك» أقل مما نغذي به السوق كدولة لسد النقص والاحتياجات العالمية ولدينا استراتيجيتنا 2020 لتوفير 4 ملايين برميل يوميا.

وقال العمير ان «الأسواق العالمية رغم انها مهددة بزيادة الإنتاج إلا انه من الواضح انها مستقرة، لان الزيادة في الانتاج يقابلها زيادة في الطلب، متوقعا مزيدا من الاستقرار لهذه الاسواق.

وأوضح العمير ان الكويت تنتج بما يتوافق مع إمكانياتها كدولة «وهذا الإنتاج المتوافر لدينا الان»، ومن خطتنا تعزيز هذا الانتاج طبقا للخطة الاستراتيجية المرسومة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية.

وحول تزويد الكويت لمصر بكميات من الديزل ووقود الطائرات، قال العمير ان السوق المصري من الاسواق المهمة والاستراتيجية في المنطقة ونعمل على الحفاظ على أسواقنا المهمة والاستراتيجية ونسعى لبيع المزيد من الكميات للاسواق، مضيفا «سنستفيد من كل ممن شأنه تعزيز قدراتنا الانتاجية من النفط والغاز». وأضاف «نحن ننتج كميات من النفط والغاز بالكميات التي تغطي خطة التنمية الداخلية وتوفر القدر الكافي للاسواق العالمية بما نستطيع المساهمة به».

وحول الاستفادة من الطاقة النووية، أكد العمير ان استخدام هذه الطاقة به الكثير من التحديات والتخوف العالمي، مشيرا الى ان أعرق الدول مثل اليابان أخذت تتراجع عن استخدام هذا النوع من الطاقة بعد وقوع حادثة فوكوشيما، مؤكدا ان هذه التحديات في استخدام الطاقة النووية تجعل الاستمرار في استخدام الطاقة من النفط والغاز مرغوبة به عالميا.

وأوضح ان القطاع النفطي يعتبر الركيزة الأساسية للصناعة الوطنية، والرافد الرئيس للاقتصاد الكويتي، مشيراً الى ان الكويت مقبلة على تطوير عدة مشاريع حيوية واستراتيجية تستهدف النهوض بصناعه النفط في مختلف المجالات.

واشار العمير الى ان مؤسسة البترول ماضية قدما في مسيرة تطوير صناعة النفط لتعزيز مكانة الكويت على الصعيد العالمي، باعتبارها لاعباً رئيساً في السوق ومن اهم المصدّرين للنفط في العالم، فضلاً عن الاستثمار في تأكيد ثقة المستهلك من خلال توفير امدادات النفط كافيه ومستقرة في السوق في ظل متغيرات جيوسياسيه تجتاح بعض مناطق الانتاج.

وأكد العمير ان سياسة القطاع النفطي ترتكز على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية محلياً وإيجاد فرص عمل واسعه للشباب الكويتي، ورفع انتاجية العمل، فضلاً عن اهتمامنا بازدهار الاقتصاد العالمي.

العدساني

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان الصناعة النفطية هي الصناعة الأضخم في الكويت وتعمل المؤسسة وشركاتها التابعة على دعم السوق المحلية، بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب الكويتي وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص وشحذ الجهود المبذولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالإضافة إلى تعزيز وتنمية الموارد البشرية التي هي اساس اي تنميه وتطور.

واضاف العدساني ان مؤسسة البترول الكويتية تمثل سوقاً للعمل لاكثر من 40 ألف موظف من بينهم 18 الف موظف يعملون بوظائف ثابتة بدوام كامل، وتُمثل النسبة المتبقية عقود المقاولين، ومن بين اجمالي القوى العاملة في الوظائف الدائمة، هناك 80 في المئة من الكويتيين، منهم 15 في المئة من الإناث و85 في المئة من الذكور، ويُمثل المهندسون من مختلف الأفرع 53 في المئة.

وأوضح العدساني ان قطاع النفط يُسهم بمورد رئيسي لإيرادات الكويت، ومن ثم فإن أي تقصير في الوصول إلى الأداء الأمثل يؤثر بلا شك على الكويت، لافتا الى ان صناعة النفط في الكويت تشهد مرحلة تحول من شأنها أن تمكنها من التصدي للتحديات المستقبلية على نحو أفضل وفقا للرسالة الشاملة والاهداف الاستراتيجية الموضوعة على المدى الطويل.

واكد العدساني ان العالم يشهد متغيرات متسارعة بشكل مستمر، ولذا يتعين أن نكون في وضع يمكننا من الاستجابة لتلك المتغيرات فور حدوثها، وقد شهدت السوق على مدى السنوات القليلة الماضية اتجاهاً كبيراً نحو الارتفاع في أسعار النفط نتيجة للمعطيات في السوق والتوترات الجيوسياسية، مما يجعل من الطاقة الركن الأساسي في النمو الاقتصادي في العالم، وفي هذه الأجواء تظل صناعة النفط قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وشدد العدساني على ان الارتقاء بالقدرات والكفاءات يحظى باهتمام خاص في القطاع النفطي يشكل كافة المستويات، وقد قمنا بوضع البرامج التدريبية بمواصفات خاصة من خلال وسائل مختلفة تشمل الاستشاريين والمؤسسات والشركات النفطية الكبرى، بالإضافة إلى المنح الدراسية في بعض التخصصات التي يحتاجها اليها قطاع النفط.

وبين ان مؤسسة البترول تستهدف توفير أنظمة تتماشى مع المقاييس العالمية من أجل ضمان بيئة للعمل تشجع الانتاج وتتابع قياس الأداء، ولذلك تحرص المؤسسة على استقطاب الأفضل ومن ثم المحافظة على الكفاءات، وتستهدف الخطط الاستراتيجية لزيادة القوى العاملة الدائمة بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030 للوفاء بالتزامات الاستراتيجية الشاملة للقطاع النفطي.

الجلسة الأولى

في ورقة عمل قدمها مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة الدولية للطاقة كيسوكي ساداموري خلال الجلسة الأولى، قال ان الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 سيصل الى 92.7 مليون برميل يوميا، حيث تبلغ حصة الشرق الاوسط منها 8.1 مليون برميل، مبينا ان الصين ستصبح اكبر مستهلك للنفط في العالم بحلول عام 2030، في حين تراجع استهلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتركز الطلب على الطاقة في قطاع النقل ويرتفع استهلاك الديزل بواقع 5.5 برميل يوميا.

واوضح أن إنتاج النفط الخفيف في الولايات المتحدة وإنتاج النفط من المياه العميقة في البرازيل سيتصاعد حتى منتصف عشرينات القرن الجاري.وفيما تتراجع واردات الولايات المتحدة بسبب اكتفائها الذاتي فان تراجع استهلاك في اوروبا الى ضعف الطلب وتوجه منتجي الشرق الاوسط بصورة متزايدة الى اسيا. وبين ان انتاج الطاقة الشمسية يسجل نموا في كل من اوروبا واسيا والشرق الاوسط واميركا اللاتينية.

بيكر

من ناحيته، قال السفير البريطاني لدى الكويت فرانك بيكر، انه يتعين على الكويت تعزز استثماراتها وفتح الباب امام الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاع النفطي، موضحاً ان الترابط مع الأسواق العالمية يحتم ضرورة التفاعل في ما بينها والتعاون على مستوى عالمي مع الشركات العالمية وفي غياب هذا التعاون تصبح المشروعات الكبرى غير مجدية.

الرشيدي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي ان قطاع التكرير العالمي يركز على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحويل النفط الخام إلى منتجات ذات جودة عالية، من خلال التركيز على المصافي الكبيرة ذات القدرة التحويلية العالية والقادرة على التعامل مع النفوط المختلفة بالإضافة إلى إنتاج الوقود النظيف وفق المعايير الصارمة الخاصةبالإنبعاثات.

واكد الرشيدي ان المصافي البسيطة وغير المجدية اقتصاديا تواجه خطر الإغلاق خلال السنوات الماضية القليلة في أوروبا، أميركا وآسيا مع تحول المصافي ذات كفاءة التشغيلية العالية إلى مزيد من الغازولين ونواتج التقطير المتوسطة وقد ادى ذلك إلى اغلاق اكثر من 100 مصفاة تكرير حول العالم خلال الـ15 سنة الماضية أو الى تحويلها إلى مستودعات تخزين للمنتجات البترولية لدعم عمليات التسويق لهذه الشركات.

من جهته، قال الرئيس المدير التنفيذي لشركة إيكويت محمد حسين ان القطاع النفطي في الكويت بحاجة إلى مراجعة التاريخ في التعامل مع الأطراف ذات الصلة والمساهمين ففي فترة السبيعنات والثمانينات كنا نعتبر في عزلة عن العالم وكانت ديناميكية الدولة مختلفة، ثم جاءت فترة التسعينات وبعد العدوان العراقي على الكويت حيث لم يلاحظ الكثيرون التغيير السريع الذي حدث في أسلوب إدارة المؤسسة نحو القيمة المضافة.

وأضاف «بدأت مؤسسة البترول الكويتية تعي مسألة دور حاملي الأسهم والأطراف ذات صلة وأهميتها وتعاملت مع بيوت استشارية من أجل ذلك»، مبينا أن مسألة التعامل مع أطراف ذات صلة ليس بأمر حديث في تاريخ المؤسسة ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ وضعت خطط التعامل مع حاملي الأسهم في الأدراج وتم إهمالها.

وأشار حسين إلى أنه لا يجب إنكار أن هناك مشكلة في القطاع النفطي في التعامل مع حاملي الأسهم، حيث يلجأ إليهم في وقت الأزمات فقط وتظهر وقتها مهارات الاتصال والتحاور.

وقال «هناك مشكلة أخرى في التعامل مع حاملي الأسهم وهي الخصخصة وما الخصخصة وكيف تتم؟، ينسى كثيرون أن حاملي الأسهم أمر يتعلق بعلاقتهم المالية بالمؤسسة ولا يجب أن تتم معاملتهم جميعا بالمستوي نفسه، فلكل مشروع أو خطة لا يجب التعامل مع الأطراف أنفسهم كل مرة ولكن تتم مخاطبة أو طلب المساعدة على حسب اهتمامه وأهمية علاقته بالأمر».