أحكام بـ 340 مليون دينار ضد شركات وأفراد متعثرين

بلغ حجم الأحكام التي أبلغت بها إدارة التنفيذ في وزارة العدل الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية حتى نهاية الربع الاول نحو 340 مليون دينار مقارنة بـ 450 مليون دينار على مدار العام الماضي.

وتكرر إبلاغ البورصة بأحكام سبق تأجيلها لأكثر من مرة بسبب تقديم استشكالات قانونية حالت دون تسييل المحافظ المطلوب بيعها سواءً كانت حصصاً في شركات مدرجة أو كميات مختلفة في شركات غير مدرجة (تتداول من خلال نظام البونات الخارجية).

وبحسب إحصائية حصلت عليها «الراي» من اطراف ذات صلة فإن ما تم تنفيذه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن من عمليات تسييل وفق آليات العرض والطلب للأسهم المدرجة فقد بلغ ناتج الصفقات 6.4 مليون دينار فقط من إجمالي المديونيات التي صدرت بها احكام على متعثرين من أفراد وشركات، ما سيترتب عليه الدخول في جولة اخرى من المطالبات.

وقالت مصادر مطلعة ان تسييل الرهونات المدرجة يتم بشكل سلسل، إلا ان بيع السلع غير المدرجة هو ما يتطلب إجراءات أخرى تتمثل في حضور مأمور التنفيذ ووضع سعر افتتاح وهو ما يؤجل دائماً سواءً لعدم حضور المأمور أو لعدم تحديد سعر المزاد او لعدم تقدم أي طرف للشراء (على غرار ما حدث في إعلانات الأسبوع الماضي).

وأشارت المصادر الى أن الإعلان عن تنفيذ الأحكام على شاشة التداول له أثره الواضح على أسعار بعض الأصول، متوقعة ان تتسبب في كثير من البلبلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك محافظ مضاربية تتحين الفرصة دائماً لشراء الأسهم المراد بيعها بأقل الأسعار ما يترتب عليه الضغط المتعمد عليها من خلال عرض كميات كبيرة بالحدود الدنيا، منوهة الى ان الاحتكام الى اللائحة التنفيذ لقانون الشراء في مثل هذه القضايا يتطلب مزيداً من البحث.

وذكرت المصادر أن تدني قيمة الرهونات تضع الطرف المدين في إشكاليات مختلفة، إلا أن البورصة تقوم بالبيع بغض النظر عن ذلك تنفيذاً للحكم المُبلغ عنه من خلال القنوات الرسمية، لافتة الى أن بعض الملفات المطلوب تفعيلها حتى 20 مايو المقبل تتضمن قضايا على رجال أعمال وشركات قابضة اضافة الى رؤساء شركات استثمارية بعضها مشطوب بقرار من هيئة أسواق المال.

وألمحت الى ان بعض المديونيات تعود بنوك مثل الوطني وبيتك اضافة الى التجاري والخليج والأهلي المتحد، فيما حددت الجهات المعنية منتصف الشهر الجاري موعداً لتنفيذ حكم لصلح رئيس مجلس إدارة أحد البنوك ضد رئيس شركة استثمارية معروفة والذي تعثر في سداد مديونيات مختلفة ترتب عليها الدخول في قضايا مع دائنين، فيما سيتم تسييل محافظ مملوكة لشركة عقارية ايضاً في نفس الموعد وفاءً لديون تصل قيمتها الى 10.8 مليون دينار.

وبينت المصادر أن جانباً من الاحكام يخص قضايا مستحقات لموظفين على شركات تستوجب تسييل أسهم «مشطوبة» منذ فترة، فيما تسعى أطراف ذات صلة الى وقف تنفيذ المزاد.