أزمة السلطات التنفيذية في «النفط» ... كرة الثلج تتدحرج

بين القانونية والتطبيق، تعلقت الصلاحيات التنفيذية في القطاع النفطي بعد رفض المؤسسة تحمل تبعات إصدار قرارات للرؤساء التنفيذيين بالحد من صلاحياتهم القانونية في الترقيات والنقل والتدوير بناء على تعليمات وزير النفط الدكتور علي العمير بذلك.

وقالت مصادر نفطية لـ «الراي»: «لسنا مخولين بإصدار قرارات من شأنها أن تخالف اللوائح والضوابط القانونية لعمل الشركات، على أن يتحمل تبعاتها القانونية من يصدرها»، مؤكدة «أن الوزير لن يقدم على أي قرارات من شأنها مخالفة القوانين المتبعة واللوائح».

واعتبرت المصادر «أن قرارات مثل تلك من شأنها بث الفرقة وفقدان الثقة بين القيادات النفطية التي تعمل من أجل هدف واحد هو مصلحة الكويت»، مضيفة «أن الخطاب الموجه من وزير النفط إلى الرئيس التنفيذي، وكذلك الموجه من الرئيس التنفيذي للوزير يؤكد على أن كلاً منهما يسعى للنأي بنفسه بعيداً عن المخالفات القانونية وتبعات إصدار القرارات».

ولفتت المصادر إلى «ان هذه الإجراءات تعني أن القطاع النفطي يدخل في مخاض لايعرف نتائجه، كما أن الفترة القليلة الماضية فقط شهدت تحولات كبيرة داخل القطاع الذي أصبح يجلس على فوهة بركان ينتظر الانفجار من دون أسباب معروفة أو محددة، وبذلك يبدو أن هناك أزمة ثقة وكرة الثلج آخذة في التدحرج».