«الغرفة» تجدّد لـ «الأسرة» في انتخابات بلا مفاجآت

مرّت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بهدوء، في ظل اقتصار الترشيحات على قائمة الأسرة التقليدية، التي فازت بأكملها، وخمسة مرشّحين مستقلّين أضافوا إلى العملية الانتخابية شيئاً من التنافس والحيويّة.

وضمّت القائمة الفائزة كلّا من:

1 - ضرار الغانم 3277 صوتاً

2 - ساير بدر الساير 3118 صوتاً

3 - فهد الجوعان 3106 أصوات

4 - حسين الخرافي 3084 صوتاً

5 - عبد الوهاب الوزان 3076 صوتاً

6 - خالد الصقر 3015 صوتاً

7 - خالد مشاري الخالد 3011 صوتاً

8 - عبد الله الملا 2912 صوتاً

9 - وليد الدبوس 2885 صوتاً

10 - وفاء القطامي 2880 صوتاً

11 - خالد المضاحكة 2389 صوتاً

12 - محمد كاكولي 2252 صوتاً.

وحصل المرشحون المستقلون على الأصوات التالية:

13 - يوسف خالد الفليج 1815 صوتاً (عضو احتياط)

14 - داود معرفي 1630 صوتاً

15 - علي البغلي 1342 صوتاً

16 - باسل اليوسفي 1046 صوتاً

17 - بدر العتيبي 687 صوتاً.

وشهدت الانتخابات إقبالاً عادياً. فمن بين 32 ألف عضو في الغرفة، شارك في الانتخابات 4715 عضواً، من بين 5842 عضواً سحبوا أوراقهم، بما يعادل 80.7 في المئة.

وحضرت شخصيات بارزة للمشاركة، من بينها رئيس مجلس الأمة الأسبق جام الخرافي الذي قال في تصريح للصحافيين إن انتخابات الغرفة أكبر دليل على وجود الديموقراطية في الكويت وتنوع الآراء والتوجهات الاقتصادية. وأشاد بروح التعاون بين الأسرة الاقتصادية والقطاع الخاص بما يحافظ على الاقتصاد الحر.

وقال عبد الوهاب الوزان انه قبل عامين تمت المطالبة بتعديل عدد من مواد قانون هيئة اسواق المال وهناك جهة تشريعية أبدت رأيها في هذا الموضوع اضافة الى وحود مناقشات قائمة في البرلمان حول هذا الموضوع.

وأشار الوزان الى ان «الغرفة» مستعدة لاعطاء الاستشارات اللازمة لمعالجة الامور التي تهم القطاع الاقتصادي، موضحاً ان قانون الهيئة يحتاج الى بعض المعالجات العاجلة والتي ظهرت عدم مناسبتها لبعض الشركات في الفترة الاخيرة، وان قواعد الحوكمة تحديداً تحتاج الى كثير من العمل.

وقال الوزان انه يجب اعطاء الفرصة كاملة للشركات حتى تكون مستعدة لاستقبال قواعد ومعايير الحوكمة ونحن مع تطبيق الحوكمة لكن بأسس نظامية ومناسبة للوضع البيئي لتحسين البيئة الاستثمارية في الكويت.

ولفت الى ان «الغرفة» تواصلت في الفترة الماضية مع هيئة اسواق المال بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج وطرحت الغرفة وجهة نظرها امام الهيئة التي أبدت تعاوناً كبيراً خلال الاجتماع، مشيراً الى أن الغرفة والهيئة والتجارة اتفقوا على عقد المزيد من الاجتماعات لاستكمال المناقشات في هذا الشأن.

وأشار الى أن «الغرفة» ترغب في تنقيح قواعد الحوكمة بشكل قانوني يلائم كافة المؤسسات، مبيناً ان «الغرفة» موجودة دائماً وبشكل فاعل في كافة اللجان الاقتصادية المؤثرة وتطرح وجهة نظرها من منطلق حرصها الدائم على مصالح اعضائها ومصلحة الاقتصاد الوطني العام.

الصقر

بدوره، قال خالد الصقر ان الحوكمة ضرورية لكافة المؤسسات ولكننا نحتاج الى حوكمة تناسب المجتمع الكويتي لا تلك المستوردة الينا من الخارج دون مراعاة ظروف الشركات وطبيعة اعمالها، مشيرا الى ان الغرفة تبدي باستمرار رأيها للسلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص القوانين الاقتصادية.

وأضاف الصقر ان البيئة الكويتية القديمة بيئة تجارية وكبرت مع مرور الزمن، وكانت تتضمن لجان خاصة لحل الخلافات بين التجار اضافة الى وجود اشخاص تولوا الاهتمام بالقضايا التجارية انذاك.

بوخمسين

من ناحيته، طالب رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين مجلس ادارة الغرفة المقبل تفعيل العمل والدفاع عن مصالح القطاع الخاص في كافة المجالات التجارية سواء على صعيد القطاع الخاص أو سوق المال او غيرها من المنافذ الاقتصادية المهمة، مشيراً الى ان الحكومة تعتمد على «الغرفة» كجهة استشارية تعبر عن القطاع الخاص الكويتي.

وقال ان مشاركته في انتخابات الغرفة تأتي انطلاقاً من المسؤولية والواجب المنوط بالتجار في المساهمة في اختيار ممثلين فاعلين لعضوية الغرفة لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

الجوعان

فيما يخص موضوع الحوكمة، قال فهد الجوعان انه مع تعديل بعض مواد اللائحة والتدرج في التطبيق، مشيرا الى ان «الغرفة» جهة صديقة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وانها ابدت رأيها وقدمت نصيحتها لهيئة اسواق المال في ما يخص موضوع الحوكمة، لافتاً الى انه مع تعديل بعض مواد اللائحة والتدرج في التطبيق.

ولفت الجوعان الى ان انتخابات «الغرفة» شهدت حضوراً جيداً واصفاً العملية الانتخابية بالعرس الديموقراطي الااقتصادي وبالفرصة للتلاقي بين رجال الاعمال ووضع الخطوط العريضة التي تهم القطاع الخاص وحل مشكلاته خلال المرحلة المقبلة.

الخرافي

من جانبه، قال حسين الخرافي ان الغرفة منذ تأسيسها تدافع عن الاقتصاد الكويتي حتى يأخذ القطاع الخاص حجمه الطبيعي حسب ما ورد في خطة التنمية.

وأضاف الخرافي ان «الغرفة» دائماً تعطي وجهة نظرها في ما يخص قطاعات المال والبورصة والامور التجارية والدفاع عن مصالح الصناعيين.

وحول رؤيته حول مواد قانون هيئة اسواق المال، قال الخرافي ان هناك مذكرة لدى «الغرفة» وهناك اجتماعات بين الجهات الاقتصادية المعنية لتطوير ودعم وتطوير القطاع بشكل مستمر بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل.

الملا

اما عبدالله نجيب الملا فقال «ان اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بالغرفة دليل واضح على حرص التجار ورجال الاعمال على المصالح الاقتصادية وانجاح العملية الانتخابية».

وأضاف ان الانتخابات اتسمت بالسلاسة مما يدل على نجاح الغرفة في تنظيم العملية الانتخابية، مبينا ان هناك العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم التجار والمشكلات الكائنة في العديد من الجهات الحكومية