انتخابات «الغرفة»... هادئة وبلا مفاجآت

قال رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات الغرفة المنسق عبد الفتاح معرفي ان عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت تجاوز 32 ألفا، في حين يقدر عدد الذين استصدروا بطاقات التصويت واستكملوا الشروط نحو 20 الفا.

وأضاف معرفي في تصريحات صحافية ان العملية الانتخابية كانت منظمة جداً وتنافس خلالها 17 مرشحا موزعين بين 12 مرشحا في قائمة واحدة وهي قائمة الاسرة الاقتصادية اضافة الى 5 مرشحين مستقلين.

وبين ان عملية فرز الأصوات تمت إلكترونيا بعد إغلاق الصناديق مباشرة وتحديدا عند الساعة الثامنة من مساء امس، متوقعا ان تستغرق عملية الفرز نحو الساعة لتعلن النتائج بعدها مباشرة.

يذكر ان مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت يضم في عضويته 24 عضوا تستمر مدة عضويتهم 4 سنوات يتم انتخاب نصفهم كل سنتين.

الوزان

حول رؤيته عن تعديل بعض مواد قانون هيئة اسواق المال، قال مرشح الأسرة الاقتصادية عبد الوهاب الوزان انه قبل عامين تمت المطالبة بتعديل عدد من مواد قانون هيئة اسواق المال وهناك جهة تشريعية أبدت رأيها في هذا الموضوع اضافة الى وحود مناقشات قائمة في البرلمان حول هذا الموضوع.

وأشار الوزان الى ان «الغرفة» مستعدة لاعطاء الاستشارات اللازمة لمعالجة الامور التي تهم القطاع الاقتصادي، موضحاً ان قانون الهيئة يحتاج الى بعض المعالجات العاجلة والتي ظهرت عدم مناسبتها لبعض الشركات في الفترة الاخيرة، وان قواعد الحوكمة تحديداً تحتاج الى كثير من العمل.

وقال الوزان انه يجب اعطاء الفرصة كاملة للشركات حتى تكون مستعدة لاستقبال قواعد ومعايير الحوكمة ونحن مع تطبيق الحوكمة لكن بأسس نظامية ومناسبة للوضع البيئي لتحسين البيئة الاستثمارية في الكويت.

ولفت الى ان «الغرفة» تواصلت في الفترة الماضية مع هيئة اسواق المال بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج وطرحت الغرفة وجهة نظرها امام الهيئة التي أبدت تعاوناً كبيراً خلال الاجتماع، مشيراً الى أن الغرفة والهيئة والتجارة اتفقوا على عقد المزيد من الاجتماعات لاستكمال المناقشات في هذا الشأن.

وأشار الى أن «الغرفة» ترغب في تنقيح قواعد الحوكمة بشكل قانوني يلائم كافة المؤسسات، مبيناً ان «الغرفة» موجودة دائماً وبشكل فاعل في كافة اللجان الاقتصادية المؤثرة وتطرح وجهة نظرها من منطلق حرصها الدائم على مصالح اعضائها ومصلحة الاقتصاد الوطني العام.

ولفت الى ان «الغرفة» ساهمت في الكثير من مشاريع القوانين التي صدرت اخيراً من قبيل قانون الشركات وقانون هيئة اسواق المال اضافة الى العديد من القوانين المرتبطة بالشان الاقتصادي والتجاري.

وحول الأجواء الانتخابية، وصفها الوزان بالممتازة جداً وان ذلك ظهر من خلال الاقبال المتميز الذي لوحظ منذ فتح باب الانتخاب.

وبين الوزان ان الانتخابات النصفية اعتادت عليها «الغرفة» كل عامين لتجديد دمائها وتنشيط اعمالها والاستعانة بالكفاءات والخبرات، مشيراً الى ان «الغرفة» تعمل دائما على تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بشتى مجالاته التجارية والصناعية والخدمية، فيما أكد ضرورة تعديل بعض القوانين الاقتصادية الحالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون هيئة اسواق المال وقانون الـ «Bot».

وبين الوزان ان قائمة الاسرة الاقتصادية دأبت على تقديم اقوى البرامج الانتخابية التي تصب دائماً في صالح الاعضاء وتعود بالنفع عليهم، مشيراً الى أن العمل الاقتصادي يحتاج الى دعم مستمر ومثابرة.

الصقر

بدوره، قال مرشح الأسرة الاقتصادية خالد الصقر ان الحوكمة ضرورية لكافة المؤسسات ولكننا نحتاج الى حوكمة تناسب المجتمع الكويتي لا تلك المستوردة الينا من الخارج دون مراعاة ظروف الشركات وطبيعة اعمالها، مشيرا الى ان الغرفة تبدي باستمرار رأيها للسلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص القوانين الاقتصادية.

وأضاف الصقر ان البيئة الكويتية القديمة بيئة تجارية وكبرت مع مرور الزمن، وكانت تتضمن لجان خاصة لحل الخلافات بين التجار اضافة الى وجود اشخاص تولوا الاهتمام بالقضايا التجارية انذاك.

ولفت الى انه منذ تأسيس الغرفة عام 1953 كانت هناك شخصيات تجارية مثلت مجلس ادارة الغرفة لتأدية واجبهم في خدمة البلاد، معربا عن تمنيه ان تكمل الاجيال الجديدة النهج نفيه وان يسيروا على الدرب نفسه.

واشاد الصقر بالانتخابات التي تمت ونسبة الاقبال امس والتنظيم عالي المستوى، مشيراً الى ان الغرفة لديها لجانا مشتركة مع كافة الوزارات وفق تنسيق لخدمة القطاع التجاري.

بوخمسين

من ناحيته، طالب رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين مجلس ادارة الغرفة المقبل تفعيل العمل والدفاع عن مصالح القطاع الخاص في كافة المجالات التجارية سواء على صعيد القطاع الخاص أو سوق المال او غيرها من المنافذ الاقتصادية المهمة، مشيراً الى ان الحكومة تعتمد على «الغرفة» كجهة استشارية تعبر عن القطاع الخاص الكويتي.

وقال ان مشاركته في انتخابات الغرفة تأتي انطلاقاً من المسؤولية والواجب المنوط بالتجار في المساهمة في اختيار ممثلين فاعلين لعضوية الغرفة لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وبين بوخمسين ان غرفة التجارة تأسست في خمسينيات القرن الماضي وكل عامين يستبدل نصف اعضائها باعضاء اخرين، مشيراً الى ان عملية الانتخاب هي رابط الاستمرارية لاداء الغرفة ودورها المنوط بها.

ولفت الى انه يقع على الغرفة دور كبير في المساعدة نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي تحقيقاً للرغبة السامية لسمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد، مطالباً الغرفة بالتفاعل بشكل اوسع مع تلك الرغبة السامية برؤيتها واقعاً ملموساً.

واشار الى ان على «الغرفة» حشد جهودها من خلال اعضائها للمطالبة بتعديل وتحسين بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون الـ «بي او تي» وبعض القوانين الاقتصادية الضرورية.

وحول رؤيته حول تعديل قانون هيئة اسواق المال، قال بوخمسين «اذا كان هناك خطأ نرى ان يتم تعديله ولابد ان تراع الحوكمة الشركات الصغيرة قبل الكبيرة».

وشدد بوخمسبن على ضرورة الاخذ برأي «الغرفة» في الامور الاقتصادية الهامة، لافتاً الى ان على «الغرفة» ان تدافع عن مواقفها وتحمي اعضاءها وتوصل وجهة نظرها الى المسؤولين والجهات المختصة في الامور التي يتطلب اتخاذ وقفة تجاهها فلا مانع من توجهها الى مجلس الوزراء والامة ان تطلب الامر ذلك، موضحاً انه لا يضيع حق وراءه مطالب.

ودعا الى دعم الاقتصاد الكويتي بشكل اوسع حيث كانت الكويت في السابق رائدة تجارياً واقتصادياً في المنطقة حتى فترة الحرب الايرانية العراقية حيث مرت المنطقة بفترة من الجمود وتعثرت الحركة التجارية ثم ما لبثت ان انفتحت الاسواق التجارية مرة اخرى، موضحاً ان تماسك السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت كفيل بوضع الاقتصاد الوطني في مرتبة متقدمة.

وأوضح ان الركود الاقتصادي الحاصل الان في الكويت مرده غياب التنسيق بين الجهات المعنية ونحن نطالب بالعدالة والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومابين الجهات الاقتصادية المعنية.

الجوعان

فيما يخص موضوع الحوكمة، قال مرشح الأسرة الاقتصادية فهد الجوعان انه مع تعديل بعض مواد اللائحة والتدرج في التطبيق، مشيرا الى ان «الغرفة» جهة صديقة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وانها ابدت رأيها وقدمت نصيحتها لهيئة اسواق المال في ما يخص موضوع الحوكمة، لافتاً الى انه مع تعديل بعض مواد اللائحة والتدرج في التطبيق.

ولفت الجوعان الى ان انتخابات «الغرفة» شهدت حضوراً جيداً واصفاً العملية الانتخابية بالعرس الديموقراطي الااقتصادي وبالفرصة للتلاقي بين رجال الاعمال ووضع الخطوط العريضة التي تهم القطاع الخاص وحل مشكلاته خلال المرحلة المقبلة.

الخرافي

من جانبه، قال مرشح الأسرة الاقتصادية حسين الخرافي ان الغرفة منذ تأسيسها تدافع عن الاقتصاد الكويتي حتى يأخذ القطاع الخاص حجمه الطبيعي حسب ما ورد في خطة التنمية.

وأضاف الخرافي ان «الغرفة» دائماً تعطي وجهة نظرها في ما يخص قطاعات المال والبورصة والامور التجارية والدفاع عن مصالح الصناعيين.

وحول رؤيته حول مواد قانون هيئة اسواق المال، قال الخرافي ان هناك مذكرة لدى «الغرفة» وهناك اجتماعات بين الجهات الاقتصادية المعنية لتطوير ودعم وتطوير القطاع بشكل مستمر بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل.

وتحدث عن متابعة الغرفة بشكل حثيث للمشكلات الاقتصادية العالقة وفي مقدمتها الرسوم المبالغ فيها التي فرضتها الهيئة العامة للبيئة على المصانع، لافتا الى ان الغرفة تتابع هذا الموضوع مع وزير النفط ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة متوقعاً حل القضية في اقرب وقت ممكن بحسب وعود المسؤولين بهذا الشأن.

ولفت الى ان مذكرة الغرفة بخصوص قواعد الحوكمة واضحة للجميع وأنها تضمنت وجهة نظرها بكل شفافية في هذا الشأن، منوها الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ومسؤولي الهيئة أبديا تفاعلا مع ما أبدته الغرفة وتم التنسيق في الامور العالقة مع وعود بحلول قريبة في هذا الصدد.

القطامي

من ناحيتها، تمنت المرشحة وفاء القطامي النجاح والتوفيق للقائمة الاقتصادية، مشيرة الى أن الجميع يعمل لمصلحة الاقتصاد، متوقعة ان نجاح قائمة الاسرة الاقتصادية.

وقالت القطامي ان كوادر قائمة الاسرة يتطلعون الى المساهمة في دعم الشباب والمشروعات الصغيرة وتنشيط الحركة الاقتصادية وايصال صوت الشركات الى كافة المسؤولين.

وحول رؤيتها حول مواد قانون هيئة اسواق المال، رأت القطامي ان دور «الغرفة» استشاري وتبدي رأيها فيما يصب لمصلحة الاقتصاد العام، كاشفة عن انها اجرت لقاءات عدة لتشجيع المشاريع الصغيرة مشيدة بدور مركز عبدالعزيز الصقر الذي تحتضنة الغرفة في هذا الصدد.

العتيبي

قال المرشح بدر عبدالمنعم العتيبي انه من الضروري دعم سيدات الاعمال بالكويت من خلال الاستشارات التي تقدمها الغرفة، مبيناً ان «الغرفة» من أقدم الغرف التجارية في الشرق الاوسط ولها دور مهم الا انها حادت عن دورها خلال الفترة الاخيرة واصبحت تهتم بالامور التي تهم الرسوم الخاصة بالوكالات والاستيراد، وطالب «الغرفة» بأن تعمل لتسهيل اجراءات رجال الاعمال.

معرفي

اما المرشح داود معرفي، فاعتبر ان انتخابات الغرفة بمثابة عرس ديموقراطي، مشيراً الى انه سيتبنى في حال فوزه بالانتخابات المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها قضيته الاولى التي سيهتم فيها في الفترة المقبلة.

وقال معرفي ان من اولوياته دعم الشباب وتنشيط المشروعات الصغيرة والاهتمام بها بشكل اكبر، موضحاً تراجع اداء المشروعات الصغيرة لاسباب عدة، منها المحفزات الكبيرة التي يقدمها القطاع العام للشباب ما يجعله ينفر من العمل في القطاع الخاص فضلاً عن الحقوق الفكرية، حيث ان هناك تخوفا لدى الشباب من بعض الصبغات الاحتكارية في السوق وعدم القدرة على المنافسة بفاعلية مشيراً الى انه على الدولة العمل بالقطاع الخاص والحر كما يتحفزهم بالعمل لديها في مؤسساتها العامة.

اليوسفي

عن رؤيته حول تعديل بعض مواد قانون هيئة اسواق المال، قال المرشح باسل اليوسفي ان قانون الهيئة يحتاج للتنقيح في بعض بنوده، مشيراً الى أنه لابد من اعادة النظر في هذا القانون ضارباً مثالاً حول مساهمة الغرفة في ادلاء رأيها في بعض القوانين كقانون الشركات التجارية الذي يتواكب مع السوق الكويتي، وأضاف «لايوجد قانون كامل فلا بد من التنقيح والتعديل لبعض القوانين الاقتصادية».

ولفت اليوسفي الى ان انتخابات الغرفة شهدت حضوراً جيداً، مشيراً الى أن الغرفة لابد ان يكون لها دور بارز فيما يخص دعم الشباب.

وطالب اليوسفي الشباب بضرورة المشاركة في مثل هذه الانتخابات لتوصيل اصواتهم للجهات الحكومية، مشيراً الى أن الشركات الصغرى تحتاج الى دعم من قبل الشركات الكبرى.

واشار اليوسفي الى أن الغرفة لها دور اساسي في اتخاذ القرارات السياسة الاقتصادية كونها تمثل القطاع الخاص وتستطيع الدفاع عنه.

البغلي

بدوره، اعتبر المرشح علي البغلي اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع دليل على وعي التجار الكويتيين بأهمية دور «الغرفة»، ومساندتها لحل المشاكل التي تواجهة الصناعيين والتجار واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن جميع المرشحين في الغرفة يتمتعون بكفاءات اقتصادية، لافتا الى انه سيتبنى في خال فوزه بالانتخابات تعديل القوانين الاقصادية خاصة.

وقال البغلي «هناك نقط ضعف كثيرة في العديد من القوانين مثل قانون الشركات التجارية تمهيداً لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري»

الخالد

من جهته، اعرب المرشح خالد مشاري الخالد عن أمله في ان يقوم اصحاب الخبرة من الشباب الواعد لخدمة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

النصف

قال عضو مجلس ادارة الغرفة اسامة النصف ان الانتخابات الدورية للغرفة تعطي زخماً للاسرة الاقتصادية لاختيار مرشحيها لمتابعة الشؤون الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وبين ان الغرفة تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الخاص من خلال التشاور مع اصحاب الرأي وتقديم الاستشارات الاقتصادية للجهات الحكومية.

الملا

اما مرشح الأسرة الاقتصادية عبدالله نجيب الملا فقال «ان اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بالغرفة دليل واضح على حرص التجار ورجال الاعمال على المصالح الاقتصادية وانجاح العملية الانتخابية».

وأضاف ان الانتخابات اتسمت بالسلاسة مما يدل على نجاح الغرفة في تنظيم العملية الانتخابية، مبينا ان هناك العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم التجار والمشكلات الكائنة في العديد من الجهات الحكومية

وطالب الملا بضرورة ان يستمر اعضاء الغرفة في العمل لانجاح ما قدمه الرعيل الاول لهذه المؤسسة العريقة بما يخدم المصلحة العامة.

وبين الملا ان اي قائمة فرصها للنجاح تكون اكثر من المستقلين، منوها الى ان الغرفة لها بصمة في صنع القرار وهناك الكثير من الملفات والقضايا التي طرحتها الغرفة مثل الحوكمة التي كانت لها رأي واضح.

لافتاً الى أن قانون الشركات التجارية تضمن الكثير من العيوب التي استاء منها كثير من التجار وابدت «الغرفة» وجهة نظرها في قانون الشركات ايضاً، مشيراً الى أن اي سلبيات القوانين الاقتصادية تنعكس سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.