بعد انتهاء المهلة التي حددها كل طرف للآخر

«لا تراجع ولا استسلام» بين العربي واتحاد القدم

1 يناير 1970 08:58 م
• العقوبات تبدأ بعد اجتماع مجلس إدارة «العديلية»

• قرار تشكيل المحكمة الرياضية صدر في 24 فبراير وتعميم الاتحاد للأندية 26 مارس !
وصلت الأمور بين اتحاد كرة القدم الكويتي والنادي العربي الى طريق مسدود بعد انقضاء المهلة التي حددها كل طرف للآخر، ففي الساعة السابعة من مساء أمس انتهت المهلة التي حددها الاتحاد والتي طلب فيها من النادي سحب شكاواه المقدمة منه الى المحاكم الكويتية، وإلا سيتعرض النادي لعقوبات يوقعها عليه الاتحاد ومنها تجميد نشاط كرة القدم ويترتب عليه تسريح لاعبيه، وعلمت «الراي» ان اتحاد القدم لم يتراجع عن موقفه وسيرسل كتاباً الى النادي العربي يخبره فيه أن المهلة انتهت وان النادي لم يلتزم بما طلبه الاتحاد وان الاتحاد سيبدأ باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي وسيتطلب ذلك عقد اجتماع المجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ هذه الاجراءات.

ولم يعبأ العربي بهذه التهديدات حيث سبق له ان أمهل الاتحاد 72 ساعة «انتهت منذ» يومين لقبول المثول الى محكمة المنازعات الرياضية الكويتية، وإلا سيصعد الموضوع إلى أبعد من ذلك.

وعلمت «الراي» ان النادي العربي يسير باتجاهين أحدهما محلي والآخر دولي.

فقد تقدم العربي بدعوى عدم دستورية المادة (28) من المرسوم رقم 26 لسنة 2012 والتي نصت على تشكيل المحكمة الكلية لهيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها، أي لا يمكن لأي طرف من الأطراف الاحتكام إلى هذه المحكمة ما لم يوافق الطرفان على ذلك، وقد رفض الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللجوء الى هيئة المنازعات الرياضية، وطلب من النادي اللجوء الى لجنة المنازعات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الكويتية وهو ما رفضه النادي العربي على أساس أن اللجنة الأولمبية يترأسها الشيخ طلال الفهد وهو أيضاً رئيس اتحاد كرة القدم «خصم العربي في هذه القضية» فضلاً عن أن قرارات لجنة المنازعات الرياضية في اللجنة الأولمبية غير ملزمة.

وفي الاتجاه الآخر أعد العربي مذكرة شكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم تتضمن عدم نظر لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم للتظلم المقدم من النادي العربي تجاه العقوبات التي اعتبرها ظالمة وسبق ان أصدرتها لجنة الانضباط بحق بعض لاعبي واداريي النادي العربي، وسيواصل العربي شكواه وسيتقدم الى المحكمة الرياضية الدولية «الكاس» لأخذ حقه من اتحاد القدم.

يذكر أن المشكلة التي فجرها النادي العربي والتي كان أساسها عدم قانونية اتحاد كرة القدم الحالي والذي انتهت مدته في 15 نوفمبر من العام 2013 هي التي حركت الشيخ طلال الفهد ودفعته للذهاب الى مقر النادي العربي في المنصورية ولقائه مع مسؤولي النادي وطالبهم فيه بسحب شكاواهم من المحاكم الكويتية وإلا سيتعرضون لعقوبات.

وكما يبدو فإن هذا النزاع الجديد الناشئ بين الطرفين هو الذي دفع اللجنة الأولمبية الكويتية برئيسها الشيخ طلال الفهد الى تشكيل لجنة منازعات رياضية في 24 فبراير 2014 من الدكتور المحامي عبدالله الحيان وعضوية الدكاترة محمد عبدالرحمن بوزبر وفهد علي الزميع ومحمد ابراهيم الوسمي، وتم اعتمادها كمرجعية لدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 13 مارس 2014 وتم تعميم ذلك على الأندية الرياضية، ومعلوم أن مشكلة النادي العربي مع اتحاد القدم بدأت عقب نهائي كأس سمو ولي العهد يوم 28 يناير الماضي.

وقد تم ارسال تعميم للأندية بتاريخ 26 مارس تحت رقم 64 أي بعد صدور القرار بأكثر من شهر وبعد اعتماده من مجلس ادارة الاتحاد بأسبوعين!