الشويب: «بيت الطاقة» تعتزم التخارج من الاستثمارات ذات الأداء الضعيف

أشار رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت الطاقة سعد الشويب إلى ان هذه النتائج خاصة بمساهمي شركة بيت الطاقة، وتشمل حصة الشركة التشغيلية من الارباح أو الخسائر لشركاتها التابعة والزميلة.

وقال الشويب في التقرير السنوي للإدارة التنفيذية خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة ان الشركة تسعى للتخارج من الاستثمارات ذات الاداء الضعيف، واستغلال السيولة الناتجة عن هذا التخارج لاستثمارها في اصول ومشروعات ذات ربحية عالية في قطاع الطاقة، مبينا أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 1.136 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية 2013.

وأكد الشويب أن جميع الاستثمارات الرئيسية للشركة سجلت تحسناً في الاداء خلال عام 2013، حيث تم التعامل بكفاءة تامة مع استثمار الشركة القائم بالسودان واطلاق العديد من المبادرات واتخاذ ما يلزم من اجراءات والتي بدورها ساهمت في احداث تحول ملموس في اداء الاستثمار، على الرغم من أن السودان مازال يواجه بعض التحديات الناتجة عن ظروف السوق والاوضاع الجيوسياسية الخاصة بالدولة.

وأضاف الشويب «استحوذت (بيت الطاقة) على 6.75 في المئة حصة اضافية في اسهم (نوردك انرجي) لترتفع نسبة مساهمتها في الشركة المذكورة إلى 93.75 في المئة، وكذلك قامت شركة بيت الطاقة برفع مساهمتها في رأسمال شركة خليفة دعيج الدبوس واخوانه بمبلغ مليوني دينار عن طريق استحواذها على 10 في المئة اضافية من اسهم الشركة».

وأشار الشويب إلى أن شركة خليفة دعيج الدبوس واخوانه قد سجلت اداء ملحوظا في عام 2013، وحققت هامش الربح المستهدف في مشروع اصلاح واستبدال خطوط الانابيب واعادة تأهيل خطوط التدفق والتابع لشركة نفط الكويت في جنوب وشرق الكويت، وقد اتخذت شركة خليفة دعيج الدبوس أيضاً خطوات مدروسة لتحسين قواعد الحوكمة.

ولفت إلى أن شركة بيت الطاقة تتمتع بهيكل ملكية صلب، حيث تعتبر شركة المشروعات التنموية القابضة المساهم الرئيسي للشركة «وهي شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي» بعد استحواذها على شركة بيت الطاقة لتعزيز ملكيتها وتوجيهها التشغيلي من قبل «بيت التمويل الكويتي»، حيث تمتلك شركة بيت الطاقة استثمارات طويلة الاجل في قطاع الطاقة مع التركيز على خدمات النفط والغاز والمعدات وأصول استكشافية وانتاجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج.

وأشار الشويب إلى انه عند المضي قدما، وبهدف توحيد وتنسيق نمط ادارة الاستثمارات والتوجيه التشغيلي من قبل «بيت التمويل الكويتي»، ستواصل شركة بيت الطاقة سعيها لتحسين ربحيتها وزيادة حقوق المساهمين على نحو مستمر مع التركيز على الاستثمارات ذات الجدوى الفنية والمالية العالية، حيث سيظل التركيز المتواصل للشركة منصبا على الاستثمار في قطاعات الخدمات وخدمات معدات الطاقة، كما يمكن أن يمتد هذا التركيز ليشمل قطاع البتروكيماويات لما له من فرص وامكانات للنمو، مؤكداً سعي الشركة إلى الاستثمار في الاصول المكتملة النمو بكل من منطقة الخليج والشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث الشركات التي تتمتع بثقافة الحوكمة السليمة.

وفي ما يخص التوقعات الصناعية أكد تقرير الإدارة التنفيذية للشركة أنه وفقا لتقرير المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، فان هناك تحولات كبرى تحدث حاليا في أنماط نمو قطاع الطاقة العالمي، حيث ان الطلب العالمي على الطاقة، والذي يعتمد اساسا على النمو السكاني ونمو الدخل من المتوقع أن يرتفع بنسبة 33 في المئة بحلول عام 2035، علما بان 90 في المئة من هذا الطلب ناشئ عن الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تمثل كل من الهند، الصين ومنطقة الشرق الاوسط ما نسبته 65 في المئة من هذا المجموع.

ومن الجدير بالذكر أن 60 في المئة من الاستثمار في مصادر توليد الطاقة الجديدة تشمل استثمارات في توليد الكهرباء من مصادر متجددة من الكتلة البيولوجية وحركة المياه والرياح والطاقة الشمسية والحرارة الأرضية.

واضاف انه لايزال تضخم التكاليف يشكل أحد اهم العوامل الدافعة باتجاه زيادة الاستثمار في الطاقة، فجميع المؤسسات المعنية بامور السياسة قد توصلت إلى نتيجة مفادها أن تكاليف مشاريع الطاقة قد ارتفعت ولا تزال ترتفع بمعدلات عالية، وتقول «ابيكورب» أن تكاليف أي مشروع طاقة متوسط الحجم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد ارتفع باكثر من ثلاثة اضعاف منذ عام 2003.

وعلى الرغم من تفاقم حالة الارتياب في ما يتعلق بتوقعات الانتاج من المناطق الجديدة، فإنه من المتوقع أن تظل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تلعب دورا محوريا في تزويد الاسواق العالمية بالنفط، وبدرجة اقل بالنسبة للغاز الطبيعي.

وتوقع التقرير أن يصل اجمالي استثمارات المنطقة في الطاقة إلى 3.9 تريليون دولار، أي ما يزيد قليلا على 10 في المئة من الاستثمار العالمي في الطاقة حتى سنة 2035، ومن المتوقع أن يتكون هيكل متطلبات رأسالمال من 43 في المئة على شكل ديون و57 في المئة على شكل مساهمات في رؤوس الاموال بالنسبة للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ككل.

العمومية العادية

وخلال الجمعية العمومية العادية وافقت الجمعية العمومية على بنود جدول الإجتماع وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون كما وافقت الجمعية العمومية العادية على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بإجمالي 25 ألف دينار كما وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم.

أما خلال الجمعية العمومية غير العادية فقد تمت الموافقة على تعديل عدد من نصوص من النظام الأساس للتوافق مع القوانين والضوابط الحاكمة منها المادة 12 و13 و22 و 28 و29 و30 39 و40 و41 و 44 و46 و54 مع إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة رقمها 33 مكرر لتصبح يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة أو من تنتخبه الجمعية العابمة من المساهمين أو غيرهم.