«الوساطة» تواجه الحقيقة: 100 ألف دينار لـ «الهيئة»... الآن!

على غير المتوقع قررت هيئة أسواق المال تفعيل قرارها رقم 19 لسنة 2013 الخاص بجدول الرسوم - الشق المتعلق برسوم شركات الوساطة المالية المرخص- وذلك بعكس ما كان يتوارد عن احتمالية تأجيل تفعيله خلال الفترة الحالية.

وفي التفاصيل، اصبح لزاماً على كل شركة من شركات الوساطة الاربعة عشرة العاملة في البورصة سداد مبلغ 100 ألف دينار كرسوم سنوية، (1.4 مليون دينار للقطاع) وفقاً للبند العاشر من جدول الرسوم الواجب تقديمها لدى طلب ترخيص نشاط وسيط اوراق مالية مسجل في البورصة، إذ تعمل شركات القطاع حالياً على تجديد ترخيصها حسب الاطر الجديدة التي أقرتها هيئة أسواق المال.

وأثار طلب الهيئة حفيظة مسؤولي شركات الوساطة، لاسيما في ظل حرص الجهات الرقابية على تفعيل مثل هذه الرسوم في وقت يمر به سوق المال بحالة من التذبذب، ترتب عليه تحقيق الشركات ارباحاً سنوية متواضعة (بعضها مقبل على خسارة)، إذ يعتمد القطاع بالكامل على نصيبها من عمولة التداولات التي تقدر بـ 1 وربع في الألف عن اول 50 ألف دينار من قيمة الصفقة، وواحد في الألف عن باقي العمليات التي تنفذها للعميل الواحد.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، فإن شركات الوساطة بصدد التوافق على موقف واحد لمواجة «طوفان» الرسوم الذي لا قبل لهم بها في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق، وذلك من خلال مناقشة الامر مع الجهات المعنية بشكل يعكس الواقع الذي تعيشه الشركات في ظل انخفاض الايرادات الذي يقابله ارتفاع كبير في المصاريف والانفاقات بما في ذلك الايجارات الشهرية لمقاراتها ومعاشات الموظفين اضافة الى الرسوم الداخيلة التي تُدفع للبورصة.

وتشير مصادر الى ان هناك نحو خمس شركات مرخص لها تحقق ارباحاً سنوية تدور في نطاق الـ 150 ألف دينار، وقد لا تكون قادرة على سداد تلك الرسوم التي تضمنها قرار مجلس المفوضين، منوهة الى ان شركات القطاع كان لديها قناعة بان الهيئة على علم بما تواجهه من صعوبات وإشكاليات كبيرة في ظل الاوضاع السيئة للتداولات.

واكدت المصادر ان هناك شركات تدفع رواتب موظفيها من خلال ودائع قديمة لدى بنوك محلية، ولولاها لما بقيت في السوق، خصوصاً وان نصيب تلك الشركات من ايرادات السوق خلال أيام سابقة كانت أقل من ألف دينار يُخصم منها بحدود الـ 700 دينار مصاريف، لافتة الى ان إصرار هيئة الأسواق على تطبيق تلك الرسوم سيكون إيذاناً بخروج شركات من قطاع الوساطة حال استمر الوضع بهذا الشكل.

وقالت: « اصبحت الشركات القديمة مُطالبة بسداد 100 ألف دينار سنوياً اضافة الى رأس المال الى 10 ملايين دينار فيما تقتصر أنشطتها على تنفيذ صفقات البيع والشراء لعملائها»، مشيرة الى ان مهمة الوسيط لا تتطلب كل هذه المبالغ، ما يستدعي إعادة النظر في الرسوم المُقررة مع اتاحة المجال لتقديم خدمات أخرى مقابل عمولات لتوفير مدخول جديد للشركات تساعدها على البقاء.

وحددت الجهات الرقابية (الهيئة) حسب الكتب الموجهة إلى الشركات سبعة مستندات يتوجب تقديمها لدى طلب تجديد الترخيص، وهي:

- نسخة من إيصال دفع الرسوم وفق القرار رقم 19 لسنة 2013.

- نسخة من شهادة الترخيص.

- نسخة من السجل التجاري.

- شهادلة الى من يهمه الامر بأعضاء مجلس الإدارة.

- قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل وفقا للنموذج المُعد وذلك وفقاً للجدول مع إرسال نسخة بالبريد الإلكتروني.

- إقرار بعدم وجود أي تغييرات على ما تم تزويد الهيئة به من بيانات ومستندات تتعلق بمنح الترخيص او الإفادة بأي تغييرات حصلت بهذا الشأن.

- كشف حديث بأسماء مساهمي الشركة وحصص ملكياتهم (سجل المساهمين).

وحددت الهيئة الوظائف الواجب تسجيلها، منها الرئيس التنفيذي او من بحكمه اضافة الى المدير المالي وكبار التنفيذيين الى جانب مسؤول إدارة المخاطر ومسؤول التدقيق الداخلي وغيرها من الوظائف.