«هيئة الأسواق» و«الغرفة»: اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية

نجح الاجتماع الذي رعاه نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج أمس في إذابة الجليد بين هيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة، إذ خرج ممثل القطاع الخاص مرتاحاً لتفهم مطالبه في شأن إعادة النظر في قواعد الحوكمة التي وضعتها «الهيئة»، لكن من الواضح ان الاجتماع لم ينجح في إزالة التحفظات بالكامل.

وقالت مصادر ذات صلة ان طرفي الحوار اتفقا مبدئيا على تمديد الفترة الانتقالية لتطبيقات قواعد الحوكمة على الشركات بحيث تكون هناك فترة اوسع للاسترشاد وليس لإلزام الشركات بالتطبيق والتعرض للعقوبة في حال المخالفة، إلا انهم لم يحددوا سقفاً زمنياً في هذا الخصوص، مبينة أن المدعج وجه مفوضي «الهيئة» و«الغرفة» على ضرورة تفعيل الحوار بينهما مرة ثانية وبسرعة، حتى يمكن التوصل إلى صيغة عادلة ومفيدة لإقرار تطبيقات الحوكمة بالقدر الذي يخدم سوق الكويت للأوراق المالية.

وإلى ذلك هناك آراء لم تعلن بعد بألا تقل الفترة الانتقالية عن 5 سنوات في مقاربة مع هيئة الاسواق السعودية التي بدأت القواعد الاسترشادية للحوكمة في 2003، إضافة إلى المقاربة مع مدققي الحسابات الذين حصلوا على فترة انتقالية بـ 5 سنوات.

وكانت «الهيئة» أصدرت قرارها بخصوص الحوكمة في 27 يونيو 2013، وقالت انها ستعطي المجال إلى نهاية 2014 على اساس انها تكون بذلك أعطت 18 شهرا كفترة انتقالية، لكن الواقع العملي يخالف ذلك خصوصا في ما يتعلق ببدء سريان تنفيذ العقوبات التشريعية.

وحضر من «الهيئة» كل من رئيس مجلس المفوّضين صالح الفلاح ونائب الرئيس الدكتور مهدي الجزاف، والمفوّضان باسل الهارون والدكتور فيصل الفهد فيما تغيب المفوّض مشعل العصيمي، ومن جانب «الغرفة» حضر الرئيس علي الغانم ونائب الرئيس خالد الصقر والنائب الثاني للرئيس عبد الوهاب الوزان وكل من رئيس لجنة المال والاستثمار عبدالله الحميضي واسامة النصف إلى جانب مستشار «الغرفة» ماجد جمال الدين.

واستغرق الاجتماع نحو 50 دقيقة لارتباط الوزير باستقبال وفود الجامعة العربية، وكان من الواضح ان المدعج يسعى في البداية إلى تخفيف التوتر الحاصل بين «هيئة الاسواق» و«الغرفة» ودعوتهما لبحث الامور العالقة على ان يكون هناك تعاون مستمر بين الطرفين، على ان تستمع «الهيئة» للمطالب العادلة التي تطرحها «الغرفة» باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، وان تعطي في المقابل موقفها الواضح من هذه المطالبات.

ولعل من ابرز النقاط الساخنة التي من المرتقب ان يتضمنها الحوار بين «الهيئة» و «الغرفة» بعد تحديد الفترة الانتقالية الازمة لسريان تطبيقات الحوكمة وعقوباتها مناقشة مسألة التدرج في التطبيق، ومواءمة القواعد بما يتناسب مع أحجام الشركات وطبيعة نشاطها.

من ناحيته اكد الفلاح على التعاون مع الشركات و«الغرفة» لتحسين البيئة التنظيمية، مشيرا إلى انفتاح «الهيئة» على أي نقاش بنّاء، وقال: «التعاون مع القطاع الخاص ممثلا في الغرفة ضروري ونحن حريصون عليه، ومستعدون لاجراء تعديلات على قواعد الحوكمة وسبق ان عدلنا، لكن التعديل يحتاج إلى وقت وصبر».

من ناحيتها أكدت «الغرفة» على لسان رئيسها أهمية التواصل المستمر مع «الهيئة» والاستماع لمطالبها التي نشرتها في وقت سابق على اساس ان هذه المطالب باتت تمس احتياجات جميع الشركات تقريبا، وتجاوزها يعني تعرض السوق إلى مزيد من التحديات».

واتفق الطرفان على ان تكون الاجتماعات المرتقبة على مستوى القيادات العليا والتنفيذية في الجهتين بحيث لا تضيع في تقطيع الوقت ومراجعة الادارات التنفيذية في شأن اي نقطة نقاشية يمكن اثارتها في الاجتماعات المرتقبة بحجة مراجعة المسؤولين الأعلى هنا او هناك.

وتم الاتفاق على ان يحضر الاجتماع مفوضون من «الهيئة» وممثلو «الغرفة» التنفيذيون، حتى تكون قراراتهم سريعة وملامسة اكثر لمتطلبات التعديل وامكانية انجازها.

ومن الواضح ان الاجتماع لم يتطرق للحديث المفتوح بخصوص المطالبات النيابية بتعديل قانون هيئة اسواق المال، خصوصاً أن انتقاد «الغرفة» لهيئة الأسواق كان محصوراً في شأن قواعد الحوكمة، ولم يتطرق إلى مثل هذه المطالبات.

وأشارت مصادر مطلعة في هذا الصدد إلى أن «الغرفة» تحترم موقف النواب في اقرار ما يرونه مناسبا في شأن قانون هيئة اسواق المال، لا سيما وان القانون الصادر صدر بتشريع من مجلس الامة، ومن ثم يكون من حق مشرع القانون تعديله إذا رغب ورأى مصلحة في ذلك.