«المقاصة» تترقّب حكم القضاء في رسوم «هيئة الأسواق»

تترقب الشركة الكويتية للمقاصة هذه الأيام حكم القضاء بشأن الرسوم السنوية التي قررتها هيئة أسواق المال لتجديد ترخيص وكالة التقاص والبالغة 500 ألف دينار.

وجاءت دعوى المقاصة ضد هيئة أسواق المال (سبق لـ «الراي» ان تناولتها) على خلفية تحميلها 500 ألف دينار للتجديد، إذ ترى الشركة بان تلك الرسوم مُبالغ فيها الى حد كبير، ما ترتب عليه التوجه الى القضاء بعد رفض الهيئة طلب استثنائها او إعادة النظر في هذا البند تحديداً، حيث نوقش الأمر باستفاضة آنذاك إلا ان النتيجة جاءت على عكس المأمول.

وكانت «هيئة الأسواق» اصدرت قبل نهاية النصف الأول من العام الماضي 2013 جدولاً جديداً للرسوم يشتمل على دفع رسوم ترخيص وكالة مقاصة تصل الى 5 ملايين دينار تُدفع مرة واحدة والذي (يجعل الدور احتكاريا للكويتية للمقاصة، ويغلق الباب أمام أي جهة أخرى غير قادرة على دفع المبالغ المطلوبة).

بذلك، انضمت المقاصة الى الجهات الاخرى التي ترى في الرسوم التي قررتها «هيئة الأسواق» تجاوزاً مُبالغا فيه لا تتحمله القطاعات المعنية، منها بعض شركات الوساطة المالية التي تطلب فصل القضاء في مدى احقيتها في العمولات والرسوم الناتجة من عمليات مثل الاندماجات والاستحواذات وغيرها، إذ سبق لتلك الشركات ان قدمت تظلماً عن تلك القرارات إلا ان النتيجة جاءت سلبية.

وتستند شركات الوساطة على ان عمليات الاستحواذ والاندماجات اضافة الى التداولات تتم من خلالها كون عملائها هم من يشاركون فيها وعليها فلها الحق في العمولة التي استُبعدت منها وفقاً لجدول الرسوم الجديد الصادر مطلع مايو 2013، فيما ستواجه شركات الوساطة ايضاً إشكاليات جديدة في ظل رسوم التجديد السنوية البالغة 100 ألف دينار (1.4 مليون دينار عن القطاع) التي ستدخل حيز التنفيذ عن قريب.

ويتوقع ان تشهد تلك الرسوم جولة اخرى من النزاع القضائي في حال إصرار الهيئة على تطبيقه خصوصاً مع استمرار تدني القيمة السوقية المتداولة يومياً في البورصة والتي تجني منها عوائدها.