العميري لـ«الراي»: شاوروا أهل السوق قبل صياغة تعديلات قانون «الهيئة»

لدى أهل السوق كلام كثير عن هيئة أسواق المال وقانونها ولائحتها التنفيذية. يرى حمد العميري بوضوح أن القانون يجب أن يعدّل لكنه يبدي حذراً من أي تعديل لا تؤخذ في صياغته آراء أهل الاختصاص.

اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن موقف غرفة التجارة والصناعة الأخير من قواعد الحوكمة التي وضعتها هيئة أسواق المال «خير تأكيد على أن هناك خللا بحاجة الى معالجة»، محذراًمن أن «هناك منحدرا خطيرا سلكه السوق خلال الفترة الماضية بحاجة الى وقفة جادة للتصويب».

ورأى العميري في مقابلة مع «الراي» أن «إذا فُتح الباب للمعالجة وتعديل (قانون هيئة الأسواق) فليكن ذلك من خلال التشاور مع أصحاب الاختصاص قبل الطرح لدى مجلس الامة، ويجب ان تكون التعديلات من خلال فريق على تماس دائم بأسواق المال، فليسمع أعضاء المجلس للخبراء ثم يأتي المتخصصون القانونيين لصياغتها تشريعياً».

وهنا المقابلة:

? كيف ترى المطالبات بتعديل قانون هيئة أسواق المال خصوصاً بعد أن باتت غرفة التجارة والصناعة طرفاً يُطالب بإعادة النظر في بعض القواعد التنظيمية المهمة مثل الحوكمة؟

- نرى ان تعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وإعادة النظر في كثير من القواعد مطلب حيوي لإتاحة المجال امام تطوير السوق، ولعل تدخل غرفة التجارة والصناعة في مباحثات ونقاشات تتعلق بإجراءات أقرتها الهيئة خير تأكيد على أن هناك خللا بحاجة الى معالجة.

ولا يخفى ان التحرك النيابي الى جانب بعض القطاعات دليل قاطع بأن هناك عوائق امام الاستثمار في السوق، ولا بد ان نعترف اولاً ان هناك إشكاليات بحاجة الى نقاش بناء قبل الخوض في قضايا التعديل، فهناك منحدر خطير سلكه السوق خلال الفترة الماضية بحاجة الى وقفة جادة للتصويب.

? يبدو ان انعكاس القواعد التنظيمية الجديدة كان واضحا على شركة الاستثمارات الوطنية التي كانت تلعب في السابق دوراً رئيسياً كصانع سوق خصوصاً على الاسهم القيادية؟

- تلك القواعد شلت صناعة السوق، وقدامى المساهمين في الشركات المدرجة ممن يملكون حصصاً تتجاوز الـ30 في المئة بل تزيد احياناً عن الـ 50 في المئة باتوا غير قادرين على القيام بدور صانع السوق على أسهمهم، مع العلم أن تحركهم على شركاتهم من خلال التداولات الرسمية دائماً ما يكون له أثره الجيد على السيولة المتداولة والسوق عامة، فقيام المستثمر المسيطر بزيادة نسبة ملكيته في الشركة يمثل قيمة مضافة لها إذ يرفع من ثقة المساهمين بتلك الشركة، وبالتالي يجب تشجيعه بدلاً من إغلاق الباب في وجهه.

صغار المساهمين

? ولكن تلك القواعد حافظت من وجهة نظر الكثيرين على حقوق صغار المساهمين، فهل ترى ان هناك اهدافاً لها أبعد من ذلك؟

- برأيي إن الهدف الاساسي من الالزام عند قيام اي جهة بتملك نسبة 30 في المئة أو أكثر بتقديم عرض شراء لباقي المساهمين حسب أسعار متوسط السوق هو حدوث شيء جوهري في تركيبة المساهمين ودخول مالك رئيسي مسيطر على الشركة، يستطيع حسب القانون ان يغير من تشكيل مجلس ادارة الشركة، وبالتالي يغير في الادارة التنفيذية، الامر الذي يؤثر على السعر السوقي لها سلبا أو إيجابا. وبالتالي حفاظا على حقوق بقية المساهمين أعطت اللوائح العالمية الحق لبقية المساهمين ببيع اسهمهم حسب المتوسط المرجح للسعر السوقي قبل حدوث التملك الجديد والسيطرة حتى لا يقع عليهم اي ضرر من دخول المستثمر الاستراتيجي الجديد، إلا ان خروج المالك الرئيسي القديم قد يكون له أثره أيضاً باعتباره قيمة مضافة للشركة وسعرها السوقي الامر الذي بخروجه قد تذهب معه تلك القيم المضافة وبالتالي تحقيقهم لخسائر عند انخفاض الأسعار.

وهناك نقطة أخرى مهمة. نحن مع تطبيق القانون ولكن ليس بأثر رجعي على ملاك تملكوا نسب الاستحواذ قبل صدوره واصبحوا حالياً قيمة مضافة منعكسة على السعر السوقي للسهم، على ان يُلزم من يتجاوز اللوائح منذ تدشين القانون بتقديم العرض الإلزامي لشراء باقي الأسهم بحيث تُستثنى الملكيات القديمة من ذلك بل يجب تسهيل قيام المستثمر الاستراتيجي في الشركة للقيام بزيادة حصته.

? هل تتخوف من إجراء تعديل في قانون الهيئة لا يُلبي احتياجات السوق؟

- نعم، أتمنى ألا يحدث ذلك، وإذا فُتح الباب للمعالجة والتعديل فليكن من خلال التشاور مع أصحاب الاختصاص قبل الطرح لدى مجلس الامة، ويجب ان تكون التعديلات من خلال فريق على تماس دائم بأسواق المال، فليسمع أعضاء المجلس للخبراء ثم يأتي المتخصصون القانونيين لصياغتها تشريعياً.

ولا بد ان تكون هيئة أسواق المال مشاركاً في التعديلات المطلوبة، خصوصاً وأن السوق يجني ايراداته من تعاملات الأسهم وحركة الشركات وادراجها ومن الطبيعي ان تكون هناك مواءمة ما بين القانون وتعديلاته والقائمين على تفعيله، فيما يظل هؤلاء المسؤولون معنيون باستحداث الأدوات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الاموال وليس دفعها للهروب من السوق بدلاً من التركيز على الغرامات ورصد المخالفات التي يبدو ان جانباً لا يُستهان به غير مقبول او لا يعكس الحدث الذي وقع!

مسؤولية الدولة

? أليست الدولة مسؤولة بشكل كبير عما حدث ويحدث الآن في البورصة؟

- ما حدث ما كان ليحدث لو تم التعامل من قبل الجهات التمويلية بذلك التوسع لتمويل المضاربة بالسوق، حيث كان الاقراض يحدث دون وجود ضوابط تقيد التوسع المفرط لتلك التمويلات من قبل البنوك وشركات الاستثمار ودون وجود أسس تقييمية لطبيعة الضمانات وقوتها، وما يحدث الآن ما كان ليستمر لو أن الدولة كان لها بعد نظر للانعكاس الحالي للوضع الائتماني للشركات والافراد وانعكاسه على النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي.

ولا يخفى ان ما حدث سابقاً من توسع البنوك في التمويل للمضاربة على الأسهم جاء خلال فترة رواج التداولات.

? إذاً كيف ترون مسؤولية الدولة عما حدث في البورصة؟ ما آلية تدخل الدولة بالسوق؟

- ان مسؤولية الدولة هي زرع الثقة بالاقتصاد المحلي ومنع انهياره، خصوصاً اذا كانت هناك مؤثرات خارجية ليس لها علاقة بالاقتصاد المحلي فعند حدوث ظروف غير طبيعية تؤدي الى «الربكة» في تصرفات المتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية ( مثل ما يحدث في سورية او عندما انهارت اسواق المال العالمية)، هنا لا بد من تدخل الدولة لزرع الثقة في النظام المالي في البلاد، والبورصة احدى ركائزه الاساسية، اما عند حدوث تصحيح لأداء البورصة لأسباب داخلية فمن غير «المحبذ» تدخل الدولة.

لقد كان من الاجدى عندما انهارت اسواق المال العالمية ان تدخل الدولة كمستثمر لدعم قيم الاصول ( الجيدة طبعاً ) بناءً على أسس استثمارية مجردة وعن طريق بيوت تقييم معتمدة عالمياً لتقييم الشركات الجيدة والوصول الى القيمة الحقيقية للسهم.

ولا ننسى ان الدولة قامت بتسييل لأصولها الاستثمارية في البورصة ضمن برنامج الخصخصة الذي كان له اثر ايجابي في ارتفاع فاعلية اداء الشركات التي تم خصخصتها كما كان له مردود ايجابي على الدولة من خلال المتحصلات المالية من نتائج البيع.

نعم، نحن بحاجة الى دخول الدولة للاستثمار طويل الاجل في سوق الكويت للاوراق المالية، وانا اقول الاستثمار وليس التداول، وهناك فرق كبير بين محافظ للتداول ومحافظ للاستثمار، فالأولى تعتمد على العوائد من التوزيعات الجارية للشركات والاخرى تعتمد على جني الارباح من ارتفاع القيمة السوقية.

? هل البورصة بحاجة الى صانع سوق وما هو الدور الذي يفترض أن يقدمه؟

- لا بد أن يكون للبورصة صانع سوق شامل على غرار بعض الأسواق العالمية؛ يوفر الطلبات والعروض بشكل يومي ويكون مطلعا على الشركات وبياناتها المالية لكي يؤمن السعر الحيادي لكل شركة وهذا الدور يجب أن يكون من قبل جهات لديها ملاءة مالية لأنه يحتاج الى مبالغ كبيرة كما أن هذا الدور يجب أن يكون مشتركا بين مؤسسات الدولة التي لها استثمارات في السوق والقطاع الخاص. كذلك فإن هناك الكثير من المجاميع الاستثمارية من الممكن أن تلعب دور صانع سوق ولكن بسبب اللوائح الجديدة للهيئة امتنعت عن ذلك.

هيئة الاستثمار

? هل تتفق مع من يقول ان الدور الذي تقدمه الهيئة العامة للاستثمار في السوق ما زال دون المستوى؟ وبماذا تطالبونها باعتباركم قطباً رئيسياً في سوق المال؟

- إن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور فعال وإيجابي تجاه السوق، إلا أننا نرى أن يرتقي دور الهيئة ليكون بالاستثمار في الشركات المدرجة (سواء من خلال المحافظ أو الصناديق المستثمرة فيها) بناء على التقييم العادل لتلك الشركات وهذا لا يمنعها من تملك حصص مؤثرة في بعضها بهدف الاستثمار لجني عوائد توزيعات الأرباح وليس بهدف البيع عند حدوث تغيير في الأسعار حيث انه وبسبب حجم الرهونات الناتجة عن المديونيات المتعثرة للكثير من المدينين والتي يتم تسييلها في السوق بشكل شبه يومي أصبح السوق مثقلا بذلك الكم الكبير من العروض، وخصوصاً بالنسبة للشركات القيادية والتي يسهل تسييل الرهونات فيها، الأمر الذي أوجد الحاجة الى سيولة استثمارية كبيرة تهدف لتحقيق عوائد جارية تقوم بامتصاص هذه العروض التي تثقل كاهل المتداولين وهذا الدور حاليا لن يستطيع القيام به أحد دون دعم الهيئة العامة للاستثمار.

الإقفال بالوحدات السعرية

? توجد لدينا مشكلة لا نراها في اسواق العالم وهي الاقفالات اليومية، كونكم معاصرين للسوق منذ بداياته كيف ترون الحل الامثل لهذه المشكلة؟

ان من خلق مشكلة الاقفالات اليومية هو نظام التداول نفسه، وليس المتداولون حيث ان نظام الوحدات السعرية عندنا هو تأليف كويتي بحت، حيث لا يوجد نظام تداول في العالم يصل الفرق فيه بين وحدات التداول السعرية الى 2 في المئة، لذلك يجب تخفيض وحدات التغير السعري إلى وحدات لا تشكل نسبا تتعدى (الواحد في الألف) كما هو معمول به في بورصات العالم، أي إذا كان سهم سعره السوقي دينارا، تكون وحدة التغير بالسعر التالية فلسا واحدا، فهنا لا يوجد داع لإقفال السهم بالوحدة السعرية التالية وهي دينار وفلس، وذلك لأن نسبة التغير في قيمة السهم نتيجة الإقفال لا تتعدى (الواحد في الالف) وهذا غير مجزٍ، الامر الذي يلغي الرغبة بإقفال السهم لعدم وجود عائد من ذلك، كما ان ذلك يؤدي إلى وجود تدرج في العروض والطلبات على اسعار عدة، ما يزيد من حجم التداول على السهم بدلاً من تجمع العروض كلها بكمية كبيرة على وحدة الدينار وعشرين فلسا.

القصد هنا لماذا لا نطبق انظمة التداول المعمول بها في اسواق العالم المتحضرة بدلاً من تأليف نظام كويتي والبحث له عن حلول؟

? حمد العميري معروف بانه «ابن السوق»، فكيف ترى الوضع الذي بات سوق الأسهم عليه اليوم؟ وهل تتوافر به الفرص التشغيلية القادرة على جذب السيولة اليه كما كان بالسابق؟

- لقد أصبح السوق أكثر تنظيماً كما أن الكثير من الشركات المدرجة التي كانت تتلاعب بمدخرات المتداولين قد تم شطبها وهنا أقول «الكثير منها وليس كلها»، كما أن الكثير من الشركات المدرجة أخذت من المخصصات ما يكفي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعلها أكثر قوة مستقبلاً في حالة تحسن المناخ الاستثماري في البلاد، يضاف الى ذلك تطور أنظمة الرقابة في السوق من المفترض أن يكون لها أثر كبير في زرع الطمأنينة لبيئة الاستثمار فيه.

من هنا، فإنني متفائل جدا بالاستثمار في البورصة، إلا أنني يجب أن استدرك أن البورصة هي مرآة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فإذا كان هناك تردٍ في الأوضاع في المستقبل، فإن البورصة لن تكون في منأى منها وعلى الجهات المعنية ان تعي ذلك جيداً.

? تردد أن لديكم اهتمامات ببعض الكيانات التشغيلية أو التي بحاجة إلى إعادة هيكلة، فهل تسعون للاستحواذ على حصص مؤثرة في مثل هذه الكيانات؟

- نحن كشركة الاستثمارات الوطنية ندرس الفرص المتاحة في السوق لاقتناصها وعند انهيار الأسواق تكون فرص الاستحواذ أكثر تشويقاً. فمثلاً الشركات التي كانت تحتاج الى 50 مليون دينار لتحقيق الاستحواذ عليها سابقا الآن تحتاج فقط الى 5 ملايين فقط لإتمام ذلك، إلا أن هناك معطيات يجب أخذها بعين الاعتبار مثل طبيعة أصول تلك الشركات والقطاع التي هي فيه، كذلك مدى إمكانية تطوير أدائها.

وبالنهاية هل السعر الحالي مجدٍ للاستحواذ لأنه قد نقطع مراحل طويلة من الدراسات حول شركة ما، ولكن عند النظر الى السعر السوقي نراه غير مناسب فنضع تلك الشركات تحت المراقبة لحين تواجد الظرف المناسب.

صندوق مشترك حكومي - خاص يحل مشكلة السيولة

قال العميري إنه هناك حلول كافية لمواجهة نقص السيولة، ماذا لو يتم تأسيس صندوق مشترك مع الهيئة العامة للاستثمار، وتقوم شركات تقييم عالمية معتمدة بعملية تقييم اسعار الشركات المدرجة استنادا إلى تقييم اصول تلك الشركات وما يقابلها من خصوم للوصول إلى القيمة الحقيقية لحقوق مساهميها وبالتالي إظهار القيمة الدفترية العادلة للسهم؟

وأضافه أنه يجب على كل شركة ترغب في الدخول ضمن برنامج تقييم الاصول أن تقدم تفصيلا دقيقا عن جميع مصاريفها متضمنة كشوفات الرواتب والمكافآت وحقوق الغير عليها وحقوقها لدى الغير والالتزامات المستقبلية عليها والوصول إلى تقييم الايرادات والمصروفات السنوية المتوقعة مع توقيع القائمين على ادارة تلك الشركات بصحة تلك المعلومات وتحملهم المسؤولية القانونية تجاه ذلك.

وبين: «قد نرى عددا من الشركات سيئة الادارة تتحاشى الدخول ضمن هذا البرنامج لأنه سوف يفضح ممارسات القائمين عليها».

وأشار إلى أنه يتم تحديد سعر خصم بواقع 10 في المئة مثلا عن السعر العادل لكل شركة يقوم بموجبه الصندوق بعرض شراء اسهم تلك الشركات محملا بالخصم المذكور، وفي المقابل يمكن لمن يرغب من القطاع الخاص بشراء اسهم من الصندوق ان يتقدم بعرض لمدير الصندوق لشراء ملكية الصندوق في أي شركة على الا يقل السعر المقدم عن سعر التكلفة، مضافا إليه هامش ربح يحدد مسبقا وتعرض تلك الاسهم للبيع بمزاد علني لتعظيم ارباح الصندوق.

لا ندخل في مضاربات يومية

بيّن العميري أن «السياسة الاستثمارية للصناديق المدارة من قبل الشركة من أهم أسسها عدم الدخول في المضاربات اليومية أو الشركات المتعثرة بهدف خلق جو مضاربي للتخارج منها، مثل ما يحدث حالياً في الكثير من الشركات المدرجة، وإنما الاعتماد على الشركات ذات العائد الجاري المتنامي والشركات المتوقع لها نموا مستقبليا من حيث الاداء».

ورأى أن اداء السوق خلال العام الماضي كانت تغلب عليه المضاربات التي رفعت المؤشرات السوقية، دون أن ينعكس ذلك بالكيفية نفسها على الكثير من الأسهم القيادية، من هنا أتوقع أداءً متميزاً لصناديقنا خلال العام الحالي، اعتماداً على مؤشرات الأداء التشغيلي المتوقع للكثير من الشركات القيادية المستثمر بها.

مبادرات «بو رشيد»

يستذكر حمد العميري عندما كان سوق الاوراق المالية يعاني خمولاً خلال فترة التسعينيات. يقول: «وقتها كان بورشيد (علي رشيد البدر) عضواً منتدباً لهيئة الاستثمار. قمنا بتأسيس صندوق استثماري ولدى بحثنا عن مساهمات للصندوق بما في ذلك الهيئة قال: (سأساهم بقدر ما تستقطبونه من مساهمات من القطاع الخاص فعلى سبيل المثال اذا استقطبنا مساهمات من الشركات والافراد بمقدار مليون دينار سنساهم من خلال هيئة الاستثمار بمليون مثله). فما الذي يمنع ان نطبق مثل هذه التوجهات الاستثمارية في الوقت الحالي، لماذا لا نبدأ باقناع التجار في الكويت بالمساهمة في مثل هذه المبادرات ثم الخروج الى ابعد من ذلك من خلال اجتذاب المستثمرين الخليجيين على ان تقابل ذلك مساهمات كافية من قبل الحكومة الكويتية».

معاقبة المسؤولين بدل إيقاف الشركات

علق العميري على دور القائمين على شؤون البورصة بالقول: «يجب تشكيل لجنة تجتمع يوميا تكون من اهم مسؤولياتها البحث في أي معوقات تحدث يومياً تعوق التداول والعمل على تلافيها».

ورأى أن مثل هذه اللجنة «يجب أن تعمل على تسهيل ايجاد ادوات ترفع من نسبة التداول وبحث أي خروقات لأنظمة التداول والعمل على إزالتها وتحصين النظام. وبالنسبة للشركات المدرجة التي تخالف انظمة التداول ولوائح الادراج والافصاحات يتم تطبيق العقوبات على رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لأي شركة بدلاً من ايقافها عن التداول، وبالتالي معاقبة مساهميها».

الأصول المدارة 1.7 مليار دينار

أشار العميري إلى أن حجم الأصول التي تقع تحت إدارة «الاستثمارات الوطنية» يبلغ نحو 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5 في المئة من القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي استثمارات محافظ وصناديق الشركة تعتبر احدى الركائز الأساسية لسوق الكويت للأوراق المالية. وبين أن انهيار الأسواق العالمية في السابق وانعكاسها على البورصة، لابد أن يكون له تأثير سلبي على أداء المحافظ والصناديق ولكن نتيجة للتنوع القطاعي والجغرافي لاستثماراتنا استطعنا المحافظة على أموال عملائنا من الضياع، بل إننا من خلال الكثير من الشركات التي اسثمرنا فيها أصبحنا نجني عوائد جارية سنوية.

لا حاجة إلى «المحفظة الوطنية»

يقول العميري ان البورصة لم تعد بحاجة الى المحفظة الوطنية التي تهتم بتحقيق العوائد من «التداول والمضاربة» وكانها مستثمر صغير، فالمضاربون كُثر، ولديها السيولة الكافية للقيام بهذا الدور، نحن بحاجة الى كيان مالي حكومي مقتنع بالاستثمار في سوق الاسهم، يمتص المعروض من الاسهم، من خلال تملك حصص استراتيجية لتحقيق عوائد واهداف طويلة الاجل.

وتمهيداً لذلك، فلنأت بجهات استشارية محايدة لتضع الاستراتيجية التي يعمل من خلالها هذا الكيان دون محاباة، بحيث يتضمن رأيها تحديد السعر العادل للسلعة المستهدفة، بذلك تتحقق المصلحة لذلك الكيان ولكن عبر خطط تأتي بثمارها للسوق.

ويقترح العميري ان يكون هناك تدخل مباشر لتلك الجهات الاستشارية في البيانات المالية والاداء العام للشركات المستهدفة ومن يرفض فتح الدفاتر يخرج من حساباتها تماماً، لافتاً الى ان السوق بحاجة الى حملة وطنية.

ويشير الى ان الحكومة كانت تتفاعل في السابق أكثر من الآن بكل ما يحدث في سوق المال من تطورات واحداث بل كان التفاعل اكبر، خصوصاً في ظل التأثيرات الخارجية التي تخرج عن إدارة الشركات والأفراد. الامر بحاجة الى زرع الطمأنينة والظروف غير العادية تتطلب دوماً تدخل الدولة.

معدلات التداول وصانع السوق

اعتبر العميري أن من مهام المسؤولين عن اسواق المال بالعالم النظر في كيفية الارتقاء في معدلات التداول بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض الاسعار وبالتالي عندما تكون معدلات التداولات مرتفعة بشكل كبير ومبالغ فيها، والتي عادة ما يصاحبها ارتفاع في الاسعار بشكل كبير، فلابد من الزيادة في وضع الضوابط لكبح جماح تلك التداولات حتى لا تقع خسائر فادحة. ولكن في المقابل، عند انخفاض معدلات التداول إلى مستويات قياسية لا بد كذلك من دور لهم في إدخال الادوات التي تساعد على تنشيط معدلات التداول وهناك الكثير من الادوات التي يمكن ان تساعد على ذلك منها صانع السوق الشامل».

وأضاف «يجب انشاء صندوق يلعب دور صانع سوق يوفر الطلبات والعروض يوميا بالسوق، استنادا الى أسس تحليلية للوضع المالي للشركات المدرجة وفنية لحركة اسعارها، وفي المقابل يوفر السيولة اللازمة في السوق عند حدوث تسييل لأي أصل جيد فيه».