الإبراهيم: إنتاج 620 مليون غالون مياه يومياً هدف نعمل لتحقيقه بحلول 2018

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ان لدى الوزارة مشاريع خاصة بزيادة إنتاج المياه حيث «تقوم حاليا بعدد من المشاريع المختلفة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة، ومن المتوقع أن تزيد السعة الإنتاجية لمحطات التحلية لتصل إلى ما يقارب 620 مليون غالون باليوم في حلول العام 2018».

وقال الابراهيم، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الكهرباء أحمد الجسار في الحفل الذي أقامته الوزارة صباح أمس بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن الدولة حريصة على توفير مياه شرب آمنة وفق المواصفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية، والوزارة تشارك في الاحتفالية تأتي لإيصال رسائل للشركاء من المستهلكين مفادها زيادة الوعي المائي، خصوصا وان هناك دولا تعاني حاليا من شح المياه، الأمر الذي يدفعنا للمحافظة على ثروتنا من المياه.

وأشار الوزير إلى أن اختيار منظمة الأمم المتحدة عنوان «المياه والطاقة» ليكون موضوع يوم المياه العالمي لهذا العام جاء بهدف إلقاء الضوء على العلاقات المتبادلة بين موارد المياه واحتياجات توليد الطاقة، موضحا أن العلاقة بين تواؤم الطاقة والمياه علاقة دائمة ومترابطة، متمثلة باعتماد احدهما على الآخر، حيث لا تتوقف أهمية الماء كونه مصدرا للحياة فقط بل هو مصدر لإنتاج الطاقة أيضا والعكس صحيح.

وأوضح أن الوزارة تدرك العلاقة التكنواقتصادية الوثيقة بين المياه والطاقة، حيث كانت الكويت من أولى الدول التي تبنت وساهمت في تطوير المحطات الحرارية المشتركة ثنائية الغرض لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، مضيفا أن هناك تحديات تواجه الوزارة في عملية تأمين المياه متمثلة بالنمو الإسكاني والتوسع العمراني والنمط الاستهلاكي ففي العام الماضي وصل معدل الاستهلاك اليومي من المياه العذبة إلى 375 مليون جالون ومتوسط الاستهلاك اليومي للفرد وصل إلى ما يقارب الـ 400 لتر وهو يساوي ضعف استهلاك الفرد الأوروبي تقريبا وهذه الزيادة مضطردة سنويا.

وأضاف: «كما تسعى الوزارة ضمن خطتها الحالية لزيادة مخزون المياه العذبة إلى «5000 ميلون جالون» لمواجهة فترات الاستهلاك القصوى وحالات الطوارئ وتحرص الوزارة من خلال إداراتها المتخصصة على التحكم بالعمليات التشغيلة ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد من المياه».

كما تطرق الابراهيم للحديث عن جودة المياه المستخدمة للشرب، وقال «تعمل الوزارة بجهود متواصلة ومضنية لتحقيق معايير ودلائل جودة مياه الشرب حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال مراقبة ورصد الجودة النوعية للمياه المنتجة».

وتابع: «كما أخذت الوزارة على عاتقها مواكبة التطورات التقنية والمستجدات الاقتصادية والبيئية المتعلقة بتوليد الطاقة وتحلية المياه، كما اتخذت الوزارة خطوات فعلية نحو استخدام الطاقة البديلة باعتبارها احد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».

من جانبه قال وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار «نشارك العالم من خلال برنامج الأمم المتحدة في الاحتفال بيوم المياه العالمي، وجميع دول العالم تحتفل به، الغاية منه هو بيان مدى أهمية المياه الغاصة بالشرب، والاستخدام الزراعي، وأهمية ترشيد المياه في بيوتنا، والمحافظة عليها».

وأضاف، «تعتبر المياه من الثروات القليلة على الرغم من وجود مسطحات مياه كبيرة في العالم، إلا أن المياه الصالحة للشرب قليلة جدا، وشحيحة في دول العالم. وهذه الاحتفالية حتى نصل إلى أهمية المياه ووجود ترشيد المياه، والمحافظة على المياه، وعلى تلك الثروة».

بدوره، قال الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، إن «المياه في الكويت تنتج بطريقة متزامنة مع توليد الطاقة، ونعتمد بشكل يصل إلى 95 في المئة على مياه التحلية، وهذه المياه يرتبط بإنتاجها حرق للوقود، وعملية الإنتاج تلك، لها أثار بيئية ولها تأثير في رفع تكلفة المياه».

وأضاف، «نريد أن نوصل رسالة للرأي العام وللمستهلك، بضرورة المحافظة على المياه والتعاون مع الوزارة في ترشيد استهلاكها»، لافتا إلى أن هناك عدة إجراءات تم توزيعها خلال الاحتفال لكيفية ترشيد المياه والمحافظة عليها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه، على كافة الحضور، إضافة إلى أنه تم عرض مرشدات المياه، في المعرض الذي أقيم على هامش الاحتفال، ونتمنى من الجميع شراء تلك المرشدات لتوفيرها ما يقارب من 60 في المئة من الاستهلاك، ونشدد على أن المياه ثروة وطنية تطلب من الجميع التضافر للمحافظة عليها.

من ناحيته، قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، قضية المياه قضية تمس كل إنسان يعيش على أرض الكويت، وفي كل عام في يوم 22 مارس يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه، وهذا العام اختاروا عنواناً للاحتفال هو « المياه والطاقة»، على اعتبار أن المياه والكهرباء عنصران مهمان لبناء أي حضارة.

وأضاف، نحن في الكويت لدينا رسالة حقيقية تتعلق بنسب الاستهلاك العالية، فلم يعد مقبولا في ظل اعتبار الكويت من الدول الفقيرة في المياه، أن يكون معدل استهلاك الفرد في الكويت يضاهي ضعف استهلاك الفرد الأوروبي، واليوم وصلنا إلى أرقام تصنف على أنها مرتفعة في نسب الاستهلاك.

وزاد، رسالتنا في وزارة الكهرباء هي دعوة المواطنين والمقيمين التعاون مع الوزارة في ترشيد الاستهلاك، فلو استطعنا أن نوفر فقط 20 في المئة من الاستهلاك اليومي، سوف توفر الدولة 300 مليون دينار، وهذا المبلغ يغطي 4 آلاف و200 عائلة كويتية تستفيد من «قرض الـ70 ألف دينار»، إضافة إلى أن كل مواطن وفر من فاتورته 20 في المئة لذلك تلك دعوة للجميع بالمحافظة على موارد الدولة، وكلنا أمل أن تكون هناك استجابة لتلك الدعوة.