«البلدية»: 3 أيام لإصدار تراخيص البناء في السكن الخاص

أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والتدريب المهندس عبدالله المنفوحي ان المدة المتوقعة لانجاز تراخيص البناء للسكن الخاص في حال تطبيق النظام الجديد خلال ثلاثة أيام فقط كحد أقصى، وخمسة أيام لبقية الاستعمالات.

وأشار المنفوحي خلال ورشة العمل التي عقدها قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت صباح أمس تحت عنوان «تبسيط وميكنة اجراءات اصدار رخص البناء» بحضور عدد من الجهات الحكومية ومسؤولي بلدية الكويت، الى الآلية المتبعة حالياً في اصدار التراخيص المعني بها بلدية الكويت، اضافة لخطوات سير المعاملة والمستندات المطلوبة حيث يقوم المالك من خلال المكتب الهندسي بارسال المخطط المعماري عن طريق الشبكة الى ادارة التراخيص الهندسية، ومن ثم يقوم المسؤول بتوزيع المعاملة على أحد المهندسين للدراسة ليقوم الأخير بمراجعة المستندات الكترونياً واعتمادها بعد مطابقتها بالمستندات الورقية، لتحال بعد ذلك للمهندس الانشائي لكي يقوم بمطابقة المخططات الانشائية الورقية مع المخططات الانشائية الموجودة على الشبكة واعتماد التصميم والتوقيع عليها ثم تحال للمهندس المعماري.

وقال ان المرحلة الثانية تتعلق باصدار التراخيص اللازمة عبر بعض الخطوات ومنها ان يقوم المهندس المعماري بتعبئة البرنامج الالكتروني الخاص باصدار الرخص، ومن ثم ترسل ورقياً الى المهندس الانشائي، وبعد ذلك يقوم مندوب المكتب بطباعة مسودة الرخصة، ويعاد ارسالها للمهندس المعماري لاعتمادها وللمهندس الانشائي لمطابقتها واعتمادها، لافتاً الى ان المسودة ترسل مع الملف بكافة محتوياته الى المسؤول لكي يقوم بمراجعتها و اعتمادها.

وأضاف ان الآلية المقترحة لتبسيط وميكنة اجراءات اصدار التراخيص تتعلق بعدة أمور منها الملف الالكتروني للعقار من خلال الربط الالكتروني بين الادارات المختصة باصدار التراخيص داخل البلدية، كما ان الرأي التنظيمي والمخطط المساحي سيتم طلبها وتوفيرها الكترونياً من الادارات المختصة بالبلدية دون الحاجة الى المكتب الهندسي، مبيناً ان تطبيق الدوام المسائي لعدد من المهندسين العاملين بالمحافظات التي تواجه ضغط عمل يأتي من ضمن الآلية المقترحة لتبسيط الاجراءات.

وقال انه «في حال اصدار رخص الهدم يتم اصدار الرخصة فوراً دون الحاجة الى كشف ميداني والاكتفاء فقط بوجود تعهد هدم من المكتب الهندسي، لافتاً الى نقل الصلاحيات المتعلقة بتعهد الاشراف من مراقبة مزاولة المهنة بادارة الانظمة الهندسية الى ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية، اضافة لتوحيد اجراءات اصدار التراخيص الهندسية على مستوى كافة أفرع البلدية بالمحافظات عن طريق اعداد دليل موحد وتعميمه بتلك المحافظات للعمل بموجبه».

وختم ان المقترح الأخير لتبسيط وميكنة الاجراءات يعتمد على ضرورة وضع عقوبات صارمة ضد المكاتب الهندسية التي تخالف قوانين البناء لتتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لتلك المكاتب من تطبيق تلك العقوبات على أرض الواقع.

ومن جانبه، أشار مدير ادارة التدقيق والمتابعة في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير سعد الخرينج الى التخوف من صحة المستندات التي تقدم عبر البرنامج الالكتروني، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

وبدوره، قال مساعد المدير العام لقطاع التنظيم في بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم، ان الرأي التنظيمي هو جزء من المستندات التي تقدم خلال العمل بالبرنامج الالكتروني، مؤكداً ان الرأي التنظيمي جاهز لبدء العمل به، وتوزيعه على أفرع بلديات المحافظات.

وفي السياق ذاته، أشار مدير ادارة التنمية البشرية في بلدية الكويت المهندس باتل الرشيدي، الى أهمية المقترح واستمرار التواصل الالكتروني داخل ادارات البلدية، لافتاً لعدم وجود أي مانع يذكر لاصدار التراخيص بشرط استيفاء المالك لاشتراطات الجهات الحكومية الأخرى.

وطالب بضرورة تصنيف المكاتب الهندسية لتكون على قدر المسؤولية في تنفيذ المقترح مع تغليظ العقوبات وتحديدها لكي تتناسب مع الثقة الممنوحة لهم.

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية بدر السلمان ضرورة توحيد الاجراءات والشروط المطلوبة لاصدار الرخصة المطلوبة داخل البلدية، موضحاً ان الغرض من ذلك توحيد الاجراءات بين أفرع البلدية بالمحافظات.

وقال ان الرقابة مستمرة في البلدية وليست مرتبطة بوقت أو مناسبة ما، لذلك لابد من الجدية في التطبيق والثقة وحسن النية بين الجميع.

وشدد نائب المدير العام للوقاية في الادارة العامة للاطفاء العميد خالد الزين على ضرورة أخذ موافقة الاطفاء على المخطط قبل البدء في عملية التنفيذ، نظراً لوجود احتمالية تدوين بعض الملاحظات للادارة على المخططات قبل اصدار التراخيص، لافتاً الى عقد اجتماع مقبل مع البلدية لوضع آلية تتعلق بالعمل.

من جانبه، قال مدير ادارة شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء محمد الشرهان، ان الوزارة ليس لديها أي مانع في تنفيذ البرنامج شريطة عدم البدء في البناء أو التنفيذ قبل أخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء حول امكانية تغذية العقار.

ومن جهته، بين عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري مدى أهمية الاقتراح في رفع المعاناة عن المواطنين، مشيراً الى ان التوجه العام للدولة هو تسهيل الاجراءات وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن.

وأضاف ان الدول المتقدمة يقوم المسؤول بالذهاب الى المواطن وليس العكس كما يتبع في الكويت، مشيراً لوجود بلدية واحدة في الهند تصدر 200 ألف رخصة شهرياً، لذلك لابد من الاستفادة من التجارب الناجحة المعمول بها في دول الجوار كدولة الامارات المتحدة وعُمان.

وأوضح نائب المدير العام لبلدية حولي ومبارك الكبير المهندس أسامة الدعيج ان نجاح المقترح يكمن في طريقة التعامل مع المكاتب الهندسية، داعياً للتعاون معهم في تحقيق ما هو أفضل لمصلحة المواطن.

وتحدث مدير عام بلدية الكويت بالنيابة المهندس أسد عمادي، قائلاً «ان النظام والتوقيع الالكتروني أصبحا أمراً واقعياً، مؤكداً ضرورة التعامل مع النظام الجديد بواقعية من خلال النظرة التفاؤلية».