السعدون: مؤتمر «حشد» في موعده بديواني

قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون: «إن قرار إلغاء عقد الفندق المقرر إقامة المؤتمر التأسيسي لحركة حشد فيه قد أزعجنا، ولكنه لن ينال من إرادتنا وقدرتنا أو إصرارنا في أن يعقد المؤتمر في موعده»، معلنا أن «المؤتمر التأسيسي للحركة سيقام في موعده السبت القادم في ديواني بالخالدية».

وأوضح السعدون، خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوان النائب السابق مسلم البراك، لتوضيح أسباب وتداعيات منع إقامة المؤتمر التأسيسي في احد الفنادق أن «عقد الاتفاق مع الفندق ابرم بنهاية شهر ديسمبر للعام المنصرم، وكان أمام الفندق الوقت الكافي بأن يبلغ الحركة، بقرار الإلغاء لأي سببا كان سواء بطلب من وزارة الداخلية أو من الحكومة أو اي طرف، ولكن أن يأتي مثل هذا الطلب قبل أيام قليلة من عقد المؤتمر فالغرض محدد، وهو الارباك».

وأضاف: «بغض النظر عمن وراء هذا العمل، فقد نجحوا في ارباكنا، وعدم مقدرتنا الآن على استضافة كل الأعداد التي اعلنا عنها في الفترة السابقة، من خلال توفير مكان قادر على استيعاب هؤلاء بما يستحقون من تقدير واستقبال»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نعترف أحيانا للأطراف التي تحاول أن تعطل أي عمل مؤسسي لمواجهة الفساد، اذا كانوا قد نجحوا».

وشدد السعدون على أن «حركة العمل الشعبي وكل القوى السياسية الفاعلة، والساعية للاصلاح، لم يكن هدفها في يوم من الأيام ان مجموعة تجتمع وتعمل، بل كانت تسعى لمواجهة الفساد وبنفس الوقت السعي للاصلاح السياسي»، مبينا أن «كتلة العمل الشعبي اصدرت في شهر مايو للعام الماضي، بيانا واضحا لحقيقة ملامح توجهاتنا»

وتطرق السعدون لهيئة سوق المال، موضحا أنه «بعد أن جاءت مؤسسة واحدة فقط، تعمل وفقا لقانونها والذي اعطاها كافة الصلاحيات وهي هيئة أسواق المال، رأينا تحركا غير عادي، وهناك محاولة للتصدي لأول عملية اصلاح يمكن أن تغير من واقعنا، الذي اعترفت به الحكومة رسميا أن الكويت تراجعت في مدركات الفساد بين عامي 2009 و2012».

ووجه رسالة لهيئة سوق المال، قائلا: «لا يوجد قانون في الكويت صدر ابدا، واعطى هيئة انشئت بموجب هذا القانون سلطة كما اعطاكم، فلا تخضعوا لأحد»، مضيفا أن «هؤلاء ومنذ 50 عاما، عطلوا كل محاولات الاصلاح في الكويت، ودمروا الشركات، واستنزفوا أموال المواطنين، وهيئة أسواق المال انشئت بقانون وليست كتلة العمل الشعبي، ولذلك نقول عليكم مسؤولية الاستمرار في الاصلاح والحوكمة، لأن بها ستسقط كل طواغيت الفساد».

من جانبه، قال النائب السابق مسلم البراك: «إن العقد بين الحركة والفندق ابرم في 29 ديسمبر الماضي، أي قبل 82 يوما من انعقاد المؤتمر، ولا اعتقد ان هناك تنظيما او فعالية وقعت عقدها بمثل المدة التي وقعنا بها العقد، والمنطق يقول لو كان سبب الالغاء من الفندق لما وقعوا العقد، أو كان السبب منهم لألغوا المؤتمر بعد أيام من توقيع العقد، لكن بعد مرور 82 يوما لا يعني سوى أن هناك (...) فاسدة يهمها عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي لحركة العمل الشعبي حشد».

وزاد البراك: «لا يعتقدون أن منع انعقاد المؤتمر في قاعات الفنادق، سيعرقلنا أو يضعفنا، فنحن لا نشعر بالهواء النقي إلا عندما نكون في الشارع بين الأمة وضمائرها، ونعلم أن الحكومة انزعجت من اجتماع السني والشيعي والبدوي والحضري في قاعة واحدة في اطار حركة العمل الشعبي، وحتما ستشكل قلق».

وقال: «نؤمن ايمانا كاملا بالتداول السلمي للسلطة بين أبناء الشعب الكويتي، ونسعى جاهدين إلى تغيير فلسفة ونهج ادارة البلد، ويجب أن تكون هناك تضحيات، فالخائفون المرتجفون لا يبنون وطنا ولا يسمعونه».

وعن بيان وزارة الداخلية الذي جاء بعد منع المؤتمر، وتؤكد فيه عدم مسؤوليتها، وأن الأمر يعود إلى إدارة الفندق، قال: «تقولون ما يسمى بحشد، كأنكم ما تعرفون حشد وفعلها، لقد جربتم فعل حشد ككتلة نواب في قاعة عبدالله السالم، والله يعينكم بعد أن اصبحت حركة سياسية تجمع كل أطياف الشعب الكويتي»، مبينا أن «حركة العمل الشعبي قيمتها أنها تأتي كتنظيم ومعها ارث سياسي، والمبادئ الراسخة والجريئة، وعندما نقف هذه المواقف في مجلس الأمة ونتصدى ونفضح كل ممارساتهم (أيا كان مصدرها) ومن قدم الرشوة لنواب الخيبة في مجلس 2009، لأننا قبل ان نكون حركة هناك من الأمة من يقف خلفنا، ويلتحم معنا فيما نفعل».

وأشار إلى أن «نواب الحركة عندما كانوا في قاعة عبدالله السالم وجمعتهم المبادئ والقيم، لم يمدوا في يوم من الأيام للسلطة ايديهم، وقسما بالله لو يوم من الأيام (حدتنا) هذه اليد على هذا العمل فسنقطعها».

وقال البراك: «إن المؤتمر سينعقد، ووصلت رسائل إلى بعض الفنادق الأخرى بعدم الاستضافة، وفكرنا ان تكون هناك خيمة، وجاءتنا رسالة بأن هذا لن يكون ممكنا، فنحن نعرف التفاصيل والكلام الذي قيل بين الفندق والداخلية، ونعرف رتبة الشخص المكلف بذلك»، مؤكدا أن «هذا الكلام قيل بالتفصيل لعضو الحركة فواز النصافي، ولما سألهم من المباحث أو من أمن الدولة قالوا لا نعلم، ضابط من وزارة الداخلية».

وأضاف: «إن مؤتمر حركة العمل الشعبي سيكون منعقدا رغما عن الحكومة، وسيكون في يوم 15 مارس في ديوانية أحمد السعدون في الخالدية، وسيكون انطلاق هذا التنظيم هو الجديد القديم، جديد بهياكلة بالشباب والنساء وبعطائهم، وقديم بالارث الذي تحملونه، إذ لا بديل عن ان تكون هناك حكومة منتخبة يأتي رئيسها من رحم صنادق الاقتراع، لأن هذه الحكومة بنهجها وفلسفتها لا تستحق ان تدير الكويت».

بدوره، اعتبر النائب السابق محمد الخليفة، أن قرار إلغاء حجز الفندق تحديا للحركة، موجها اللوم لرئيس الحكومة ووزارة الداخلية بسبب قرار الالغاء، متسائلا: «هل من المعقول أن يتصرف وزير من دون علم رئيس الحكومة؟!».

وقال الخليفة: «إن رئيس الحكومة الذي ينادي بالديموقراطية سابقا ودعمه لبعض التحالفات، يكشر الآن عن انيابه ويبدي عدم ارتياحه بتشكيل الأحزاب»، مؤكدا أن «الدستور لم يمنع قيام الأحزاب، رئيس الحكومة مسؤول عن تراجع الديموقراطية، وما يحدث في الكويت»، داعيا الشعب الكويتي إلى «الدفاع عن حقوقه ومكتسباته الشعبية».

وبين الخليفة أن «تراجع الديمقراطية يعتبر تراجعا لوجود الكويت، خاصة مع وجود التمايز بين الشعب الكويتي»، داعيا «الشعب الكويتي وبعض ابناء الأسرة إلى الانتباه للكويت وللنظام، فإن استمررتم على هذا النهج فعليكم السلام».

من جانبه، اعتبر النائب السابق علي الدقباسي، أن «ما جرى حلقة ضمن مسلسل التعتيم على الرأي الآخر»، مؤكدا على «الاستمرار وصولا للأهداف والمبادئ التي طالما تحدثنا عنها، والتي نريد المحافظة عليها وتعزيز المكتسبات الشعبيه»، لافتا إلى أن «جميع البيانات الحكومية المتعلقة بتعزيز الديموقراطية وحريات المجتمع المدني، تتوقف أمام هذه الأفعال».

وقال الدقباسي: «دفعنا باتجاه العمل التنظيمي لأننا نؤمن بالرأي الآخر، ورأي القواعد، و«حشد» جاءت لتعزيز هذه الأفكار ولم نفاجأ بما حصل، لأننا تعودنا على مثل هذه الحلقات من المسلسل والتي تشير إلى الضجر من الرأي الآخر، وهذا ما تفتقده الكويت بسبب تسلط رأي واحد على مجريات الأحداث»، متسائلا، «إلى متى يمكن أن نستمر في هذا الوضع؟ وإلى متى التضييق على الأنشطة السياسية والاجتماعية، التي تعتبر مسؤولية لكل المواطنين المؤمنين بالعمل». بدوره، أشار النائب في المجلس المبطل خالد شخير إلى أن «كتلة العمل الشعبي، عندما كانت كتلة برلمانية، أزعجت الحكومة، والمتنفذين، ولم تستطع طوال السنوات السابقة احتواء هذه الكتلة وتحييدها عن قول الحق، فرأت أنها في مشكلة كبيرة، وما يزيد الطين بله ان حشد الحركة السياسية الوحيدة في الكويت التي فتحت الانتساب للجميع من خلال وسائل التوصل الاجتماعي، والمقار المعلنة مسبقا في دواوين النواب، لأننا نعلم مدى قبول الناس لنا». وزاد: «لسنا مفاجئين من قرار إلغاء حجز الفندق، فذهابنا للفندق للحجز هو أن بعض التيارات والقوى السياسية سبق أن أقامت فعاليات وندوات فيه»، مشيرا إلى أنه «تم الحجز بموعد مبكر، فلو كانت هناك نية لإدارة الفندق لإلغاء الحجز، لكان في شهر 1 أو 2، لكننا نعلم الضغوط التي جاءتهم، ووصلتنا أخبار من بعض موظفي الفندق انه ليست الداخلية فقط من ضغطت للمنع بل هناك أيضا بعض المتنفذين بالبلد». ولفت إلى «انهم استطاعوا أن يمنعونا من الفندق، لكنهم لن يستطيعوا في 15 مارس، الذي سيكون اعلان تحول كتلة العمل الشعبي، إلى حركة العمل الشعبي، التي ستكون اضافة للعملية السياسية في الكويت».

اما النائب السابق خالد الطاحوس فقد بين أن «التعاقد مع الفندق ينص على أن يقام مؤتمر لحشد بتاريخ 15 مارس، ونص العقد على أن أي طرف يريد أن ينهي هذا العقد عليه أن يتم قبل شهر من انعقاد المؤتمر، وقرار الالغاء غير مقبول وبالتالي، اتخذنا اجراءاتنا بتسجيل إثبات حالة في مخفر الرميثية، والقانونيون يتدارسون اتخاذ اجراءات قانونية لاحقة». وتحدى الطاحوس بالقول: «وزارة الداخلية هي من طلبت من ادارة الفندق الغاء المؤتمر العام لحشد، وهناك مراسلات مع الفندق اخبروا خلالها المتعاقدين بأن هذا الضغط جاء عن طريق وزارة الداخلية»، موجها حديثه إلى وزير الداخلية: «اذا كان وزير الداخلية لايعرف القامات الموجودة في حشد، فهو يجهل من هي حشد، فاعرف من تخاطب، لا تعتقد أن بيان وزارة الداخلية سينطلي على الشعب الكويتي، وأن الداخلية لا يد لها في المنع، فالداخلية كذبت في احداث الحربش، وتبون الناس يصدقونكم بأن لا يد لكم؟ الكلام ماخوذ خيره».

وأكد الطاحوس أن «اللجان في حشد قادرة على مواجهة التحديات بتجهيز المكان، وانعقاد المؤتمر العام يوم السبت المقبل، والمنع لن يعيق قطار حشد من الانطلاق للتصدي لكل طواغيت الفساد ومن انتهك الدستور».