«الإدارية»: دعوى حل جمعية الإصلاح للحكم 25 الجاري

حجزت المحكمة الإدارية أمس، دعوى حل وتصفية جمعية الإصلاح المرفوعة من المحامي بسام العسعوسي ضدها، وذلك لمخالفة الجمعية لنظامها الأساسي وأغراض إنشائها عبر تدخلها في القضايا السياسية الى جلسة 25 مارس للحكم.

وأقام العسعوسي، دعواه ضد وزارة الشؤون، وجمعية الاصلاح، مطالباً بحل الأخيرة لمخالفتها نظامها الأساسي، وأغراض انشائها عبر تدخلها في القضايا السياسية.

وذكر العسعوسي، ان «جمعيات النفع العام معروف اختصاصها، وهي بعيدة كل البعد عن الشأن السياسي» لافتا الى أن «الجمعية أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، وذلك لقرار الحركة الدستورية لمقاطعتها الانتخابات»، مشيراً الى ان تصرفها يتنافى مع اختصاصاتها.

واضاف ان «الجمعية أصدرت بيانات ومقالات عن الأوضاع داخل البلاد وخارجها»، مشيرا الى بيان الجمعية حول تطورات الوضع السوري، وبيانها بشأن الأحداث السياسية في جمهورية مالي، وبيانها حول جهود الوفد الكويتي في القمة العربية في الدوحة، فضلاً عن قيامها بجمع التبرعات والهبات والاعانات تحت مسمى أداء الزكاة، على الرغم من انها ليست من الجهات المختصة بجمع أموال الزكاة في الدولة.