اللعب... «على الكبير»

استحوذت أسهم مؤشر «كويت 15» على نحو 40 في المئة من السيولة المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية أمس والبالغة 23 مليون دينار وذلك في ظل عمليات شراء نشطة شهدتها تلك السلع منذ بداية الجلسة.

وارتفع مؤشر كويت 15 بـ 14.95 نقطة بما يعادل 1.38 في المئة، مقارنة بإرتفاع وصل الى 28.3 نقطة بنسبة 0.38 في المئة للمؤشر السعري، فيما تشير تعاملات السوق «أمس» الى قناعة بعض المحافظ بضرورة التحكر على الأسهم القيادية بغض النظر عن ما اذا كانت ضمن مكونات كويت 15 او خارجها، وذلك لإعتبارات مختلفة، منها على سبيل المثال ان تلك الكيانات تُعطي عائداً جارياً مناسباً في ظل التوزيعات النقدية والمنحة الجيدة.

ويرى مدير قطاع الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية المثنى المكتوم ان التوجه نحو السلع الثقيلة مفاده عامل صريح هو البحث عن الملاذ الآمن لسيولة بعض المحافظ والصناديق، خصوصاً في ظل غياب الفرص الاخرى في السوق، على عكس ما كانت تشهده وتيرة التداول في السابق عندما كانت مستويات السيولة تفوق اضعاف اضعاف ما تتداول حالياً، لافتاً الى ان البورصة قد تشهد موجة اكثر اتزاناً على الأسهم القيادية.

واشار المكتوم الى ان نشاط السلع الثقيلة سواء كانت بنوك او شركات خدمية وغيرها لا يعني ابتعادها عن موجات جني الارباح من وقت الى آخر، وذلك وفقاً لمعدلات النشاط وقناعة المستثمرين، منوهاً الى ان الحركة على تلك الأسهم جاءت طبيعية وليست مُبالغ فيها.

ولا يخفي ان هناك عوامل أخرى كان لها دور بارز في توجيه دفة الشراء نحو الأسهم القيادية، منها القرارات التي تُصدرها هيئة الأسواق بحق بعض الممارسات سواء كانت تستحق أو لا تستحق، إذ كان لمثل هذه الإجراءات تاثير كبير على نفسيات صغار المتعاملين اضافة الى شريكة كبيرة من مدارء المحافظ الاستثمارية، لاسيما بعد ان لوحظ أن هناك مخالفات تأتي بسبب تحريك أوامر البيع والشراء أو تنفيذ صفقات على الكميات الغيرة وغيرها من الامور التي اعتاد المتداولين في البورصة عليها منذ فترة طويلة.

ولعل تلك الأطر الرقابية زادت من حدة الحذر وبالتالي أدت الى تراجع معدلات السيولة المتداولة في السوق.

وفي سياق متصل يرى صغار المتعاملين ان التحرك على الأسهم القيادية لا تناسبهم، إذ يهتمون دوماً بالتداول على الأسهم الصغيرة التي تخضع للمضاربات السريعة وجميعها تحت سقف الـ 100 فلس

و انعكس تردي اوضاع السوق خلال الأسام الماضية على قطاعات رئيسية، منها قطاعات الأصول المحافظ الاستثمارية التي لم تتداول كالمعتاد وكان هناك حالة من الخوف تسيطر عليها، الى جانب قطاع الوساطة المالية الذي يحوي 14 شركة وساطة تجني عوائدها من التداولات فقط.

وترى مصادر استثمارية أن عدم تعافي السوق وعودة حالة التذبذب في تعاملات البورصة سيكون كفيلاً لهروب ما تبقى من السيولة المتداولة الى قطاعات خارج الاوراق المالية مثل العقار وغيره، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل السوق الذي يشهد تحقيق الشركات المدرجة لأرباح جيدة يصاحبها توزيعات مجدية عن العام 2013، لافتة الى ان كثير من الشركات والمجموعات المدرجة تجاوزت فعلياً تداعيات الأزمة المالية لكن المشهد العام لسوق المال يعطي رسالة مختلفة!

يشار الى أن قطاع الشركات التي تقدم خدمات الآجل و البيوع المستقبلية يواجه بدروه هروباً لرؤس الاموال التي تتداول فيه من خلال العقود التي تتطلب دفع 40 في المئة، بإستثناء العمليات التي تم تنفيذها على الأسهم القيادية.

وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن معظم صناع السوق لم ينفذوا أي عمليات امس بإستثناء محفظة «وعد» التابعة لهيئة الاستثمار بالاضافة الى نور للإستثمار اللتان تستحوذان على معظم العقود المنفذه من خلال الخدمة (غالبيتها لمحفظة «وعد»).