«المقاصة» تنتظر موافقة «الهيئة» لوقف إصدار الشيكات الورقية

ناقشت الشركة الكويتية للمقاصة مع البنوك التفاصيل الخاصة بنظام التحويلات الآلية للمبالغ منها الى البنوك والعكس وفقاً لعمليات التداول وصفقات البيع والشراء التي ينفذها المستثمرون يومياً.

وتأمل الشركة تفعيل خدمة التحويلات الآلية والقضاء على الشيكات الورقية اعتباراً من أول إبريل المقبل، إلا ان المؤشرات تشير الى غير ذلك، إذ يتوقع ان يتم تأجيل العملية الى حين حصول الشركة على موافقة «خطية» من هيئة أسواق المال في هذا الخصوص.

واكدت مصادر مسؤولة في الشركة لـ «الراي» أن «المقاصة» اوضحت للهيئة بعض الإجراءات المُنتظر اتخاذها حال اعتماد العملية، لافتة الى ان الجهات الرقابية استفسرت عن بعض النقاط منها استفهامات تتعلق بمدى إمكانية تطبيق خدمة التحويل الآلي للمبالغ من حسابات المتداولين لدى المقاصة الى البنوك بشكل يومي، إذ اوضحت الشركة في ردها الإشكاليات الفنية المحيطة بها.

وتضمن رد الكويتية للمقاصة توضيحاً في شأن التحويل اليومي وما تتطلبه العملية الى جانب ايضاح ان الخدمة ليست وليدة اليوم لكنها متوافرة منذ سنوات، وتحدثت المصادر عن إمكانية تقديم آلاف المتعاملين الآن لنموذج التحويل الآلي لاموالهم وفقاً لما هو متوافر على الموقع الرسمي للشركة وذلك بعد توقيعه من خلال البنك المعني، منوهة الى ان الشركة تترقب الحصول على الاعتمادات الرسمية والتنسيق النهائي مع شركات الوساطة العاملة في البورصة.

وقالت المصادر: «ماضون في التنسيق مع البنوك ونشجع العملاء على اعتماد الخدمة التي ستجعل عملياتهم أكثر دقة، فيما يظل بإمكان الوسيط طلب إشعارات التحويل قبل تنفيذ أي صفقات تحسباً لحدوث أية انكشافات في المستقبل».

يُشار الى أن المقاصة تستثني من التحويلات الآلية الشيكات الخاصة بالإرث وحالات أخرى تتطلب بحثاً، وتسعى شركات الوساطة إلى تأمين وضعها القانوني من عملية التحويلات تحسباً من الوقوع في إشكاليات قانونية.