السوق.. سوقان

سجل سوق الأوراق المالية خسارة لافتة مطلع تعاملات الأسبوع الجاري (أمس) تجاوزت الـ 80 نقطة في بداية الجلسة وانخفضت قبل النهاية بفعل الإقفالات لتصل الى 52 نقطة.

وتأتي حالة الخمول التي تعاني منها البورصة في ظل غياب السيولة واستمرار بعض المحافظ الاستثمارية جانب من موجوداتها وسط تخوف من استمرار موجة الهبوط الحالية، فيما تداول المؤشر العام خلال تعاملات الامس تحت مستوى فني مهم هو 7700 نقطة حيث اتجه نحو 7600 نقطة لولا التعافي الموقت الذي جاء خلال النصف الثاني من الوقت المخصص للجلسة. وفي الوقت الذي تراجعت فيه شريحة كبيرة من الاسهم الصغيرة تماسكت بعض الكيانات الثقيلة مثل البنوك وغيرها وكأن البورصة انقسمت إلى سوقين. ويرى المحللون ذلك بأنه حاجز دعم مهم، وكسره ذو حدين، إما الارتفاع مجدداً على اعتبار ان تلك المستويات ستكون مغرية ومطمئنة للاوساط المالية والاستثمارية كي يعاودوا الشراء من خلالها مرة أخرى، أو الخروج من السوق حتى إشعار آخر ترقباً لظهور تطورات ايجابية من شأنها اخراج السوق من حال التدهور.

ولم يصل تفاعل السوق مع ما تُعلنه الشركات من توزيعات نقدية ومنحة عن العام 2013 الى المستوى المأمول حتى الآن، علماً بأن ما كشفت عنه الشركات التي افصحت عن بياناتها المالية حتى الآن يتجاوز في عائده ما تمنحه الودائع البنكية، فيما يؤكد مراقبون استمرار السوق بذات الوتيرة المتذبذبة التي تميل اكثر الى الهبوط ستكون سبباً كافياً في خروج ما تبقى من سيولة الأفراد اضافة الى بعض الشركات الاستثمارية التي تبحث دوماً عن جو ملائم لاموال عملائها. وقال المراقبون ان هناك مسببات ساهمت الى حد كبير في ما يحدث بالسوق حالياً، وإن كان بعضها غير منطقي إلا انه تحول الى شماعة لدى معظم المتعاملين، منها على سبيل المثال القرارات الجزائية التي تُصدرها هيئة أسواق المال على المخالفين من متداولي السوق علماً ان جانباً كبيراً من هذه المخالفات ولدى وصولها المحاكم تحصل على البراءة!، لافتين الى ان الجهات الرقابية مُطالبة بقراءة وضع السوق الكويتي بتمعن ومن ثم الاهتمام بروح القانون وليس تطبيق القانون حرفياً على اعتبار ان ظروف البورصة الكويتية لها خصوصية على عكس غيرها من أسواق المنطقة.

(تصوير جاسم البارون)