البورصة أفضل أم الودائع؟

منذ بدء الأزمة المالية، مالت كفّة التفضيل إلى الودائع المصرفية على حساب الاستثمار في الأسهم، بعد أن دخلت هذه الأخيرة في دوّامة كبيرة من الخسائر تلاشت معها التوزيعات وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق إلى أقل من النصف. فكيف هي الصورة الآن، في العام 2014، بعد أكثر من خمسة أعوام على بدء الأزمة؟

تشير الأرقام إلى تحسّن ملحوظ في التوزيعات هذا العام، إذ إن 20 سهماً على الأقل، حتى الآن، أعلنت عن توزيعات بعائد 5 في المئة أو أكثر (حسب إغلاقات نهاية فبراير الاثنين الماضي). بل إن عائد بعض الأسهم يصل إلى أكثر من 15 في المئة، وتلك عوائد جيدة مقارنة بما تمنحه الودائع البنكية وغيرها من الاستثمارات القليلة المخاطر.

وفي رصد اجرته «الراي» للتوزيعات حتى الآن، لوحظت زيادة عمليات الشراء الهادئة من قبل محافظ وصناديق على أسهم التوزيعات، خصوصاً التي أعلنت عن نتائج اعمالها وتوصيات مجالس إداراتها من الشركات عن العام الماضي 2013 يتضح ان إجمالي الارباح التي تضمنتها التوزيعات بلغت نحو 777 مليون دينار حتى الآن فقط.

ووفقاً لبيانات خاصة من الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» فإن توزيعات 40 سهماً مدرجاً على الأقل، تتفوّق على عوائد الفوائد (أو الأرباح) على الودائع المصرفية، إذ إن أقلها يعطي توزيعات نقدية بنسبة 1.3 في المئة، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن عائد التوزيعات لا يتطابق مع العائد على الاستثمار في الأسهم، الذي يخضع لحساب سعر الدخول على السهم.

لكن لا بد من تسجيل ملاحظات عدّة على التوزيعات المعلنة حتى الآن، مع وجوب الأخذ في الاعتبار أن بعض الشركات الكبيرة لم تعلن ارباحها وتوزيعاتها، مثل «أجيليتي» و«الصناعات الوطنية القابضة»، ما قد يعدّلبعض الخلاصات:

1 - أن أعلى نسب عوائد التوزيعات النقدية أعلنتها شركات ذات قيم رأسمالية صغيرة أو ذات معدلت دوران منخفضة. فمن اللافت مثلاً أن أفضل 20 سهماً من حيث عائد التوزيعات ليس بينها إلا سهم واحد من أسهم مؤشر «كويت 15»، الذي يضم أكبر 15 سهماً من حيث السيولة والقيمة السوقية، هو سهم مجموعة «زين»، التي وزعت أكثر من 90 في المئة من أرباحها الصافية.

2 - يلاحظ أن أسهم البنوك جاءت في المراتب المتقدمة من حيث القيمة المطلقة للتوزيعات ترتيب متأخر من حيث نسبة العائد من بين الكيانات التي افصحت عن توزيعاتها حتى الآن. فمن بين أكثر 10 أسهم توزيعاً بالقيمة المطلقة، هناك خمسة أسهم مصرفية («الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» و«الأهلي الكويتي» و«برقان»)، لكن أياً منها لا يظهر بين أفضل 20 سهماً من حيث العائد.

3 - في السياق ذاته، يلاحظ أن شركتي الاتصالات المتنقلة «زين» و»الوطنية» حلّتا بين أفضل 10 شركات من حيث عائد التوزيعات النقدية، بنسبة 7.8 في المئة و6.5 في المئة على التوالي. وكان ذلك كافياً لتفوّق قطاع الاتصالات على قطاع البنوك من حيث القيمة المطلقة للتوزيعات، إذ بلغت توزيعات «زين» و»الوطنية» معاً 278.7 مليون دينار، مقابل 260.8 مليون دينار للقطاع المصرفي. لكن البنوك تتفوّق بفارق كبير إذا ما تم إدخال توزيعات المنحة في الحسبة.

4 - يلاحظ ان الشركات الأعلى عائداً على حقوق المساهمين تضمنت خليطا ما بين الشركات التشغيلية اضافة الى الشركات التي استفادة من ارتفاع أسهمها خلال الفترة الماضية. وربما يكون التوجه خلال الفترة المقبلة نحو أسهم التوزيعات المتوسطة الحجم، ذات السيولة العالية، لكونها تجمع بين ميزتين: ارتفاع العائد من جهة، وإمكانية تحرّك السهم برشاقة أفض من الأسهم الثقيلة الحركة.

ويرى مراقبون ان نتائج أعمال الشركات للعام الماضي يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالاعوام الماضي، لافتين الى ان ذلك بمثابة عامل رئيس قد يدفع في اتجاه تعافي السوق وزيادة احجام السيولة المتداولة فيه على المدى المتوسط.

ويشير المراقبون إلى ان العوائد التي تُعلن ستؤثر بطبيعة الحال في توجه أصحاب المحافظ سواءً كانوا شركات او أفراداً، فيما تُفسر عمليات الشراء التي تقوم بها تلك المحافظ بانها محاولة لبناء مراكز مالية جديدة وسط قناعة بان الأسعار الحالية لأسهم «العوائد» او التوزيعات مغرية مقارنة بما كانت عليه اوضاع السوق عامة في ظل الازمة المالية.

ويلفت المراقبون إلى أن مرحلة الاعلانات التي تنتهي آخر مارس الجاري، ستعقبها مرحلة جديدة تتمثل في كيفية الاستفادة من التوزيعات وذلك في ظل اقرارها من قبل الجمعيات العمومية وذلك على مستوى الشركات التي ستعقد اجتماعتها بعد ذلك التاريخ.

شركتان منسحبتان بين الأفضل توزيعاً!

تبرز مفارقة لافتة في توزيعات هذه السنة، وهي أن أعلى عائد للتوزيعات أعلنته شركة الصناعات المتحدة (25 فلساً نقداً للسهم، وأغلق سهمها الاثنين عند مستوى 168 فلساً)، وهي شركة أوصى مجلس إدارتها أخيراً بالانسحاب الاختياري من السوق. ويظهر سهم «الصناعات المتحدة» حتى الآن بين أفضل 10 أسهم من حيث القيمة المطلقة للتوزيعات، لكنه ربما يخرج منها مع اكتمال إعلانات النتائج.

وكذلك فإن شركة الاتحاد العقارية، التي تستعد أيضاً للانسحاب من السوق اختيارياً، تبرز بين أفضل 20 سهماً من حيث عائد التوزيعات النقدية!

لكن بطبيعة الحال، لا يمكن اعتبار أي من السهمين فرصة استثمارية للمتداول العادي، لأن من سيحتفظ بالسهم بعد انسحاب الشركة من السوق ليس إلا المستثمر الطويل الأجل، الذي لا يريد التخارج منها في أمد قريب.

وإن دلّت هذه المفارقة على شيء فإنما تدل على أن الاتجاه إلى الانسحاب الاختياري من السوق، الذي تزايد بشكل لافت أخيراً، ليس عائداً إلى ضعف الأداء المالي، بل ربما إلى قوته في بعض الأحيان. والعبرة مفهومة للبيب!