قريب من روحاني لـ«الراي»: لن يتكرر التنازل في «النووي» بأي ملف آخر

قبلت إيران التعاون مع المجموعة الدولية من اجل وضع كلمة «النهاية» عنواناً لملفها النووي رغم «عدم الثقة» التي تعتقد طهران بان الغرب سيظهرها في مرحلة ما... لكن ماذا عن الملفات الاخرى؟

مصدر قريب من الرئيس الإيراني حسن روحاني قال لـ»الراي» انه «عندما قرر المرشد الروحي للثورة الاسلامية في إيران السيد علي خامنئي الذهاب الى اتفاق شجعان ووضع آلية تنفيذ الاتفاق النووي بيد الرئيس الجديد حسن روحاني، كان يعني ما يقوله بكل جوانبه، اي القبول بتخلي إيران عن مستوى التخصيب العالي (20 في المئة) وخفضه الى مستوى ادنى (5 في المئة)، والقبول بخفض مستوى مخزون اليورانيوم وبسلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل منابع الطاقة المنتشرة في البلاد لرفع ظلم العقوبات الاقتصادية واعادة الاموال الإيرانية الى ديارها واصحابها».

وهذا يعني ايضاً، حسب القريب من روحاني ان «إيران ترغب وتعمل وتدفع قواها للتجاوب مع متطلبات العالم الذي يقول انه يريد ان الاطمئنان الى اننا لن نمتلك السلاح النووي، فنحن نعتبر ان من حق العالم اجمع بان يكون خالياً من السلاح النووي. ولذا فاننا نرى ان هذا الملف لا يرتبط باي ملف آخر في المنطقة، فما اقدمت عليه إيران في الملف النووي (من تنازل) لن يحصل في اي مكان آخر».

وكشف المسؤول الايراني القريب من روحاني لـ«الراي» «ان السيد علي خامنئي على إقتناع تام بان الغرب، في مرحلة ما من مسار الاتفاق، سيظهر حقيقة نواياه، عبر محاولته ممارسة ضغوط لابطاء مسار الاتفاق النووي من اجل الابتزاز في مكان آخر، فاذا صح ذلك (توقعات السيد خامنئي)، فان المفاعلات النووية تستطيع اعادة عجلاتها الى الامام كما ادارتهم الآن الى الوراء».

وتحدث المسؤول عينه عن «ان إيران لا تغلق باب المفاوضات في اي ملف آخر، فلنأخذ مثلاً البحرين او لبنان او اليمن، شعوب هذه البلدان اولى بان تحل مشكلاتها دون اي تدخل خارجي من إيران ومن العالم، لانها تعرف ما تريد وما ينفع، إضافة الى طريقة حل المشكلة في بلد لا تنفع بالضرورة في بلد آخر، لذلك فإنه من سرور إيران ان تساهم في استقرار هذه الدول الا انها لا تستطيع ان تفعل اكثر مما يفعله اهل البيت أنفسهم، فهم ادرى بمصالحهم».

ولفت المسؤول الايراني الى انه «في العراق تقوم الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة العراقية في مكافحة الارهاب المتمثل بالقاعدة وتقدم المساعدة العسكرية والتكنولوجية والاستشارية للحكومة العراقية، هذا شأن خاص بالعراق وباتفاقاته الامنية مع الخارج. اما بالنسبة الى سورية فان الامور تختلف كلياً، فنحن لدينا اتفاقية دفاع مشتركة مع دمشق ولن نسمح بسقوط النظام مهما كانت الاسباب، خصوصاً اذا كان يحارب آفة الارهاب التي جمع تحت رايته داخل سورية العشرات من الجنسيات الغربية والدولية. لكننا، كما هو حال الموقف الإيراني مع الدول الاخرى التي تعاني اضطرابات داخلية بنسب متفاوتة، فاننا ندعم بقوة ان يكون الحل على يد السوريين انفسهم ونشجع جلوس النظام والتحاور مع المعارضة الا اننا ليس لدينا ما نعطيه للغرب في سورية او مقابلها في اي ملف آخر».