مليونا دينار إضافية من البورصة إلى «هيئة الأسواق»

طلبت هيئة أسواق المال من «لجنة السوق» تحويل مليوني دينار الى حسابها لدى أحد البنوك المحلية وذلك من المبالغ التي آلت اليها بحكم القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وتسلمت البورصة طلب الهيئة فيما اهتمت الجهات المسؤولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المبالغ المُدارة من قبل البورصة وفقاً لتفويض رسمي بذلك.

وبحسب التقرير السنوي لهيئة الأسواق عن العامين 2012 و2013 فان الحسابات الجارية الخاصة بها اضافة الى الودائع تحتوي على مبالغ مالية تصل الى نحو 178.1 مليون دينار، وأنفقت الهيئة مبالغ طائلة على مرتبات الموظفين اضافة الى الايجارات الخاصة بمقراتها الى جانب عقود الاستشارات المبرمة مع الجهات المتخصصة بما في ذلك اتش اس بي سي الذي اجرى عمليات التقييم الاولية للأصول.

ويرى مراقبون ان استمرار معدل الانفاق والمصاريف بهذا الشكل ومن دون توفير تدفقات نقدية كافية بخلاف ايرادات التداول اليومية التي تُحول اليها من البورصة بحكم القانون، سيكون سبباً كافياً لتبخر كامل الاموال التي جنتها البورصة منذ بداية الثمانينات.

ونوه المراقبون الى ان هيئة الأسواق لم تنتقل بعد الى مقرها الجديد في «برج الحمراء» ما يعني ان هناك مصاريف اضافية جديدة سيتضمنها التقرير السنوي للعام الحالي تقدر بمئات آلاف الدنانير سنويا (ناتج تأجير 5 طوابق)، فيما تساءل احد المراقبين عن الايرادات المستقبلية لهيئة أسواق المال وما اذا كانت قادرة على الاستمرار بوتيرة انفاقها الحالي.

وفي السياق ذاته، اوضحت مصادر قانونية ان تعديل قانون الهيئة قد يكون السبيل الأبرز للخروج من ثغرات دستوية كبيرة من الممكن ان تقع فيها، بما في ذلك خصخصة البورصة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة.

واشارت المصادر الى ان التخوف من تعديل القانون يمكن لدى البعض في امكانية فتح الباب امام تعديلات مختلفة لمواد محل نقاش منذ فترة الامر الذي يظل حائلاً أمام طرح الفكرة من الأساس!