«الاستئناف» برأت مواطناً من مواقعة امرأة بالإكراه

اصدرت محكمة الجنايات المستأنفة، برئاسة المستشار هاني الحمدان، حكماً بتبرئة مواطن من مواقعة امرأة بالاكراه.

وتتلخص الواقعة بتقدم المجني عليها الى الأمنيين في مخفر الجابرية، حيث ابلغت امنييه بأن صديقة لها دعتها الى مصاحبتها هي وست فتيات اخريات الى حفلة رقص وغناء في منزل احدى صديقاتها بمنطقة الجابرية تقتصر على النساء فقط، وعندما وصلت جميع الفتيات، دخلت المدعية احدى الغرف لتغيير ثيابها، ولدى خروجها فوجئت بوجود ثلاثة رجال يجلسون في الصالة، وزعمت صاحبة المنزل انهم اقرباؤها، فوافقت على البقاء والجلوس معهم، وقدموا لها شراباً ما كادت تحتسيه حتى شعرت بفقدانها تدريجياً السيطرة على نفسها، واختلال وعيها، وافادت بأن المتهم (أحد الرجال الثلاثة) استغل حالتها، وعمد الى امساكها بقوة واقتادها الى الطابق العلوي، حيث ادخلها احدى الغرف واحكم اغلاق الباب عليهما معاً، بعدما ابعد كل الفتيات اللاتي صعدن خلفهما، حيث القى بها على الفراش، واقدم على مواقعتها بغير ارادتها، قبل ان يغمى عليها، وتذهب في سبات عميق!.

وتضمنت اوراق القضية ان المجني عليها استيقظت بعد وقت غير قصير، فوجدت نفسها بمفردها في الغرفة التي كانت لا تزال مغلقة، ولم تكد تدرك ما لحق بها حتى اطلقت صرخاتها مستنجدة، حتى حضر المتهم وفتح لها الباب، واخلى سبيلها، لتخرج من الغرفة عائدة ادراجها الى الدور السفلي، حيث كانت الفتيات جميعاً انصرفن من المنزل، فيما كان الرجلان الآخران لايزالان موجودين، فطلبت اليهما اخراجها وتوصيلها.

ولدى احالة القضية على النيابة العامة، انحت باصبع الاتهام الى الفاعل بجريمة مواقعة امرأة بالاكراه، والاحتجاز، حيث حكمت عليه محكمة اول درجة بالحبس عشرة اعوام مع النفاذ.

وفي جلسة الاستئناف حضر المحامي طارق الخرس للترافع عن المتهم، فدفع بانتفاء جريمتي المواقعة بالاكراه والاحتجاز المنسوبتين اليه، مستنداً الى ان الفتيات الثلاث اللاتي اوردت المجني عليها اسماءهن في القضية، واصرت على ان يدلين بشهادتهن كذبن روايتها، واكدن انها حضرت الى الحفل وهي موقنة انه مختلط، وان رجالا سوف يكونون بين حضوره، وعندما وصلت الى المكان اخرجت من حقيبة يدها قنينة من الخمر، واحتسته بكامله، قبل ان تصعد بمحض ارادتها الى الدور العلوي اثر تشاجرها مع احدى الحاضرات، واشرن الى انهن صعدن خلفها هي والمتهم، لكنها هي من صرخت فيهن وطلبت اليهن ان يتركنها بمفردها مع المتهم، ففعلن، وبعد فترة قصيرة عادت ادراجها بصحبة المتهم ايضاً، واكملن السهرة بصورة طبيعية!

واردف الدفاع في مرافعته «انه على الرغم من ان تقرير الادلة الجنائية اثبت وجود (اثار) تدل على تعرض المجني عليها للمواقعة، فان ذلك لا ينهض دليلاً على ان المتهم هو ذاته من ارتكب الواقعة، اذ لم تؤخذ منه عينة دم لاثبات او نفي علاقته بالآثار المثبتة»، مشيراً الى «ان المبلغة تراخت 48 ساعة قبل ان تبلغ عن الواقعة، مما يستحيل معه ان تكون المدعية تعرضت للواقعة بالاكراه وبغير ارادة، على النحو الذي ورد في اوراق القضية»، فاستجابت المحكمة لرؤية الدفاع وحكمت بالغاء حكم اول درجة وقضت بتبرئة المتهم مما نسب اليه.