استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية؟

تحل الاتفاقية الأمنية الخليجية اليوم بندا رئيسا على أجندة نشاط مجلس الأمة، وهي التي طال الجدل حولها وتشعب، بين مؤيد ومعارض؟

رئيس المجلس مرزوق الغانم سيطل على الاتفاقية من خلال مؤتمر صحافي، قد لا يكون الوحيد، حيث يتوقع أن يعقد النائب عدنان عبدالصمد مؤتمرا صحافيا في الموضوع نفسه، فيما تتباين الرؤى حيال الموافقة على الاتفاقية من عدمها، الى حد الذهاب لايجاد مخرج بعرضها على الاستفتاء الشعبي ليقول الشعب الكويتي كلمته فيها.

ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور لـ«الراي» ان «الاتفاقية الأمنية طرحت في مرحلة زمنية غير مناسبة، خصوصا في ظل مطالبة الشعوب العربية من المحيط الى الخليج بالحريات والمشاركة في صنع القرار»، مشددا على ان «التوقيت لم يكن مناسبا البتة، لاسيما وان هناك تباينا بين الدول الخليجية تجاه الديموقراطية، ففي حين ان النظام في الكويت شبه ديموقراطي، نجد ان دول الخليج ليس فيها برلمانات».

وقال عاشور «ان الحكومة والى الان ووفقا لتوجه بعض النواب ستحصل على الغالبية، ولكننا نقدم رسالة واضحة من خلال الندوات والمؤتمرات الى الحكومة والنواب الموافقين على الاتفاقية، تهدف الى ابلاغهم بضرورة تأجيل الاتفاقية في المرحلة الراهنة، فمن مصلحة الكويت تجميد هذه الاتفاقية، خصوصا انها مخالفة للدستور الكويتي، وفقا لرأي الخبراء الدستوريين».

وحض عاشور النواب الموافقين على الاتفاقية على «التمعن في رأي الشارع السياسي، وعليهم تغليب مصلحة البلد على قناعاتهم الشخصية والرضوخ لرأي غالبية المواطنين». واكد عاشور: «ان الاتفاقية لا يمكن تعديلها مثلما يحدث مع اي قانون يقر إلا من خلال منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وهو امر صعب، وعلى النواب ان ينظروا الى الاجواء العامة والمصلحة السياسية ورأي الخبراء الدستوريين قبل الموافقة على الاتفاقية». ولم يستبعد عاشور «اللجوء الى الاستفتاء الشعبي لتجميد الاتفاقية اذا اضطررنا لذلك، ونحن مع ايجاد مخرج للخروج من هذه الاتفاقية التي تخالف الدستور».

وأعلن عاشور عن عزمه المطالبة بإحالة الاتفاقية الى اللجنة التشريعية في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية المقرر عقده في 3/3 المقبل، «وان كان ذلك يتطلب موافقة نواب اللجنة الخارجية. نحن مع تجميد الاتفاقية وسنلجأ الى كل الاجراءات المتاحة».

واعلن مقرر اللجنة الخارجية النائب حمدان العازمي لـ«الراي»: «نحن مع الضغط الشعبي على بعض النواب لثنيهم عن الموافقة على الاتفاقية الامنية الخليجية التي نراها مخالفة للدستور الكويتي» متمنيا «عدم وجود غالبية نيابية لدى الحكومة لتمرير الاتفاقية».

ودعا العازمي «بعض النواب وبعض الوزراء ايضا الى قراءة الاتفاقية قراءة متأنية وبصورة صحيحة، مع الاخذ في الاعتبار ان الموافقة على الاتفاقية تعني الموافقة على جميع بنودها» مفضلا «الاستعانة بالخبراء الدستوريين لشرح ابعاد الاتفاقية». واعلن العازمي عن عدم قبوله احالة الاتفاقية الى المحكمة الدستورية او هيئة الفتوى والتشريع، «وان كان حقا لمن اراد، ولكن الاتفاقية اما أن تقبل او ترفض، وعموما فإن عقد المؤتمرات والندوات الرامية الى شرح الاتفاقية يصب في مصلحة المواطنين الذين لديهم لبس حول مفهومها، وايضا حتى يشكلوا اداة ضغط على النواب».

وقال النائب راكان النصف لـ«الراي» إن «الحراك النيابي والشعبي يمثل جانبا مهما من العمل السياسي ضد الاتفاقية الأمنية، ونلاحظ اليوم ان التحرك الكبير الذي نشهده ضد الاتفاقية جعل الحكومة تتحرك اعلاميا رغم تحفظنا على هذا التحرك الذي يعكس وجهة نظر واحدة».

وتوقع النصف ان «يكون للتحرك الذي نعيشه اليوم دور فاعل لوقف الاتفاقية، كما كان للتحرك الشعبي في قضايا سابقة، كالدوائر والانتخابات والرياضة والايداعات، دور رئيسي، رغم ان الحكومة في حينه كان لديها غالبية نيابية».

ومن جهته قال النائب علي الراشد في ندوة لتجمع المسار المستقل: «اذا كانت الحكومة تملك الغالبية لتمرير الاتفاقية فعلينا تقديم استقالة جماعية من هذا المجلس».

من جانبه، قال عضو اللجنة التعليمية النائب خليل عبد الله لـ«الراي» حول ما صدر عن الأمين العام لدول مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني من ان المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض بنود الاتفاقية الامنية الخليجية، بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية «هل هناك اتفاقية غير تلك المعروضة علينا والتي رأيناها في مجلس الأمة؟، فتلك ما زالت عليها ملاحظات وهي تخالف الدستور في بعض بنودها، ومن حقنا كشعب كويتي ان نمارس الديموقراطية وننتظر النتيجة، فتلك الاتفاقية لا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الأمة عليها».

وأضاف عبد الله: «نقدر للأمين العام لدول مجلس التعاون القيام باجراء بعض التعديلات على الاتفاقية، لكن من حقنا كشعب كويتي الوقوف على مدى ملاءمة هذه التعديلات لتشريعاتنا، وان نمارس هذا الحق وفق الاطر الدستورية». وشدد عبد الله أنه مصر على وعده الذي قطعه على نفسه بالطعن في الاتفاقية الامنية الخليجية امام المحكمة الدستورية، في حال تم إقرارها من قبل مجلس الامة.

وقال النائب عبد الله التميمي لـ«الراي» ان الأمين العام لدول مجلس التعاون تحدث عن مسودة سابقة تم التعديل عليها والانتهاء من صيغتها النهائية، وهي الاتفاقية التي أبرمت في نوفمبر 2012.

وأضاف: «هذه كانت هي الصياغة النهائية للاتفاقية والمعروضة الآن على لجنة الشؤون الخارجية والتي أرفضها من حيث المبدأ».

وكان الزياني أكد أن مجلس التعاون عالج تحفظ الكويت على بعض البنود في الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن الزياني قوله أمس إن الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن طويل وستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الامني.

وأضاف أن العمل الخليجي المشترك له استراتيجيات واتفاقيات تنظم العمل وتساعد في تحقيق التكامل الذي تسعى اليه دول المجلس، سواء على المستوى الاقتصادي او الامني او الدفاعي او غيرها.

وأوضح أن المشاورات ما زالت قائمة بين دول المجلس حول الاتحاد الخليجي الذي حظي بترحيب القادة، مشيرا الى أن نتيجة المشاورات النهائية ستعرض على قادة المجلس في قمة تعقد في الرياض بهذا الشأن.