«الجنايات» تؤجل قضية تزوير التفرغات الرياضية

اجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر القضية المتهم فيها 14 مواطنا يعملون في الحرس الوطني بتزوير شهادات التفرغ الرياضي بالهيئة العامة للشباب والرياضة الى جلسة 2 ابريل للدفاع وطلبت المحكمة مخاطبة الحرس الوطني بما تم خصمه من حساب المتهمين وبمعرفة ملابسات التحقيقات الذي تم إجراؤه من قبل الحرس الوطني والعقوبة التي وقعت عليهم.

وفي أحداث جلسة أمس حضر دفاع المتهم الثاني المحامي حسين العصفور وطلب تقديم دفاعه امام المحكمة وطلب المتهم السابع أجلا لتصوير الملف والاستعداد لتقديم الدفاع.

واسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني الى الثاني عشر بصفتهم موظفين عموميين بالرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي استولوا بغير حق على الاموال المملوكة لتلك الجهة وذلك بان قدموا اليها شهادات تفرغ رياضي نسبوا صدورها زورا الى الهيئة العامة للشباب والرياضة تتضمن على خلاف الحقيقة استحقاقهم لإجازة خاصة محددة بالشهادة مدفوعة الاجر لمشاركتهم بنشاطات رياضية فتمكنوا بذلك من دون وجه حق من صرف أجورهم كاملة كل وفقا للمدة الثابتة بتلك الشهادات المبينة بالتحقيقات.

واضافت النيابة ان الاول والرابع عشر ارتكبا وشخصا آخر بطريق الاصطناع تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي شهادات التفرغ الرياضي المنسوب صدورها للهيئة العامة للشباب والرياضة موضوع الاتهام الاول وذلك بان اصطنعوا تلك الشهادات على غرار المحررات الصحيحة ونسوبها زورا لتلك الجهة وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة ان المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر يستحقون اجازة التفرغ مدفوعة الاجر خلال الفترة المبينة لتلك الشهادات كل على حدة وذيلوا تلك الشهادات بالتوقيعات المنسوبة زورا الى الموظفين المختصين بالهيئة ومهروها باختام مزورة نسبوها زورا الى الهيئة والموظف المختص بتلك الجهة وكانت تحررت بعد تغيير حقيقة فيها صالحة لان تستعمل.

وزادت النيابة ان «المتهمين من الثاني الى الثالث عشر اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الاول والرابع عشر في تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي شهادات التفرغ الرياضي موضوع الاتهامات السابقة والمنسوب صدورها الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لتصبح على غرار الشهادات الصحيحة وتقدموا بها الى جهة عملهم».