3.4 مليار دولار تنتظرها البنوك وشركات المقاولات

وُضعت باكورة المشاريع المليارية على سكّة الانطلاق أمس، مع ترسية مشروع الوقود البيئي بقيمة 3.4 مليار دينار تقريباً، وبدأ العد العكسي لتوقيع العقود في مارس المقبل، في خبر انتظرته طويلاً البنوك وشركات المقاولات المحليّة، الموعودة بحصة كبيرة من عقود الباطن، لا تقل عن 20 في المئة.

فقد أعلن رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب ترسية المناقصة الخاصة بمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة اجمالية بلغت 3.395 مليار دينار كويتي.

وقال الكليب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس إن المناقصة التي تحمل رقم (0054 - اي.بيه.سي /سي.اف.بيه) تشمل اعمال التصميم والشراء والانشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء الاعمال التمهيدية للتشغيل واعمال التشغيل واداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي. وذكر ان مجاميع المناقصة رست على ثلاث شركات حيث رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الاحمدي على احداها بمبلغ يقدر بنحو 1.36 مليار دينار كويتي لمدة 44 شهرا في حين رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على شركة اخرى بمبلغ يقدر بنحو 1.07 مليار دينار ولمدة 45 شهرا فيما رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على شركة ثالثة بمبلغ يقدر بنحو 962 مليون دينار كويتي ولمدة 45 شهرا.

- مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الاحمدي على شركة الثويني التجارية (تحالف يضم «جيه جي سي كوربوريشن» الكورية الجنوبية) بمبلغ إجمالي قدره 1.36 مليار دينار لمدة 44 شهرا. وتتعلق هذه الحزمة بحديث مصفاة ميناء الاحمدي وبناء وحدات جديدة ووحدات تصفية النفط.

- مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على مركز العمر للتجارة العامة و المقاولات (تحالف يضم شركة بتروفاك البريطانية) بمبلغ إجمالي قدرة 1.071 مليار دينار لمدة 45 شهرا. وتتعلق هذه الحزمة ببناء وحدة إنتاجية جديدة وخطوط لنقل النفط داخل المصفاة في مصفاة ميناء عبدالله.

- مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على مؤسسة فؤاد محمد ثنيان الغانم للتجارة العامة والمقاولات (تحالف يضم شركة فلور الاميركية) بمبلغ إجمالي قدره 962 مليون دينار لمدة 45 شهرا. وتتعلق هذه الحزمة ببناء وحدات إنتاجية فرعية ووحدات تكرير ومحطات تعزيز في مصفاة ميناء عبدالله.

المطيري

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري لـ«الراي» أنه عقب موافقة لجنة المناقصات المركزية على ترسية عقود مشروع الوقود البيئي، سيتم إبلاغ التحالفات بالترسية النهائية لتبدأ بعدها الاجتماعات التمهيدية قبل توقيع العقود. وأضاف «عقب إبلاغ التحالفات ننتظر حضور ممثليها إلى الكويت خلال أسبوع أو اسبوعين تعقبها الاجتماعات التمهيدية والتحضير لتوقيع العقود خلال شهر تقريباً، أي بحلول منتصف مارس كما هو متوقع سابقاً، على ان يعقب ذلك البدء في تنفيذ الدراسات الهندسية الدقيقة تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع».

وأوضح المطيري أن «الدراسات الهندسية الدقيقة تتطلب ما بين 12 إلى 16 شهراً، يبدأ بعدها التنفيذ الفعلي على ارض الواقع، وتبدأ الإجراءات الإنشائية على أرض مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الأحمدي».

البنوك

وتترقّب البنوك العقود النفطية الكبرى للاستفادة من التمويلات وخطابات الضمان وكفالات الأداء للشركات الفائزة بالعقود الرئيسية وعقود الباطن على حد سواء.

وكشفت مصادر مطلعة في القطاع النفطي أن التحالفات الفائزة بالعقود ستكون مطالبة بتوفير خطابات ضمان من بنوك محليّة مسجّلة لدى البنك المركزي الكويتي، بنحو 5 في المئة من قيمة كل عقد قبل التوقيع رسمياً الشهر المقبل، أي ما يعادل 169.5 مليون دينار تقريباً. وستكون هذه الخطابات محل تنافس في الأسابيع المقبلة على أكثر من مستوى.

وتتوزع تلك الكفالات على النحو التالي: 68 مليون دينار تقريباً لعقد ميناء الأحمد، و53.5 مليون دينار و48.1 مليون دينار للحزمتين الأولى والثانية في ميناء عبدالله على التوالي

وسيأتي بعد ذلك التنافس على تمويل الأعمال للشركات العقود الرئيسية والفرعية، وكفالات عقود المقاولين بالباطن وتمويلاتهم، بمئات ملايين الدنانير خلال سنوات قليلة، ما يعني أن باب أعمال واسع فُتح للقطاع المصرفي.

عقود الباطن

وكان الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري قد أكد في وقت سابق أن 20 في المئة من أعمال مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة والتي تقارب الاستثمارات فيهما نحو 30 مليار دولار أميركي ستسند الى السوق المحلية، ما يعني أن أعمالا بقيمة 6 مليارات دولار تقريباً سيتم إسنادها إلى قطاع المقاولات المحلي، وهذا بحد ذاته كفيل بتحقيق طفرة في نشاط القطاع الخاص تمتد إلى قطاعات أخرى.

وكانت «الراي» قد ذكرت في وقت سابق أن أعمال مشروع الوقود البيئي ستتطلب جهد نحو 40 ألف عامل، ما يتطلب تحضيرات كبيرة في المجالات الإسكانية واللوجستية، خصوصاً أن تنفيذه سيترافق مع تنفيذ مشاريع أخرى كبيرة، مثل المصفاة الجديدة ومشاريع الحفر في «نفط الكويت»، ومشروع محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية.

«البترول الوطنية»

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة خالد العسعوسي موافقة لجنة المناقصات المركزية على ترسية أعمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي حسب التوصيات التي تقدمت بها الشركة.

وقال العسعوسي ان اللجنة وافقت على الترسية بحسب توصيات الشركة والتي جاءت وفق أقل الأسعار ومطابقة للمواصفات بين العروض المقدمة من الشركات العالمية.

وبين العسعوسي أن فرق عمل متخصصة تضم ممثلين لدوائر عديدة في شركة البترول الوطنية الكويتية ومصافيها الثلاث عملت بشكل متواصل على دراسة العطاءات وتقييمها بشكل احترافي مضيفا ان الفرق انجزت أعمالها خلال وقت وجيز وقدمت توصياتها إلى اللجان المختصة.

وذكر ان مشروع الوقود البيئي يعد أحد المشاريع العملاقة والاستراتيجية إذ يهدف إلى توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق أحدث تقنيات التكرير المعروفة من أجل تصنيع منتجات بترولية صديقة للبيئة محليا وعالميا وقادرة على زيادة المنافذ التصديرية إلى الأسواق العالمية بفضل قدرتها التنافسية ليس على المدى القريب فحسب بل وعلى المدى الطويل أيضا.

وافاد بان الطاقة التقديرية للمصفاتين سترتفع باكتمال هذا المشروع إلى 800 ألف برميل يومياً وهو يشكل واحدا من أهم أعمدة استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الطويلة الأمد. وقال ان موافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية تعتبر خطوة مهمة جدا نحو المباشرة بتنفيذ مشروع الوقود البيئي في المواقع المخصصة لوحداته ومرافقه في المصفاتين.