السعد: «الرالي» الخليجي يستمر بوتيرة أبطأ ... وتذبذب أعلى

يتوقع نائب الرئيس- ادارة الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي محمد سعد استمرار الارتفاعات في الأسواق الخليجية، لاسيما السعودية وقطر والامارات، لكن «بوتيرة أبطأ وتذبذب أعلى» من العام الماضي. هذا بنظره لا يمنع توقّع التصحيح بقدر معقول في أي لحظة.

للتفاؤل أسباب كثيرة، يعدّ منها السعد ارتفاع أسعار النفط واستمرار الانفاق الحكومي، لكنه يتوقع أن تكون مكاسب هذا العام أقل من العام الماضي، «الذي كان استثنائياً بكل المقاييس».

أما في الكويت، فيتحدث عن صعوبات أساسية وتنظيمية، في غياب صناعة السوق، وارتفاع مضاعف الأسعار الى الربحية.

هنا المقابلة مع السعد، ضمن الحلقة الخامسة من سلسة «أين تستثمر في 2014؟»:

• شهدت منطقة الخليج ارتفاعات كبيرة في أسواق المال العام الماضي في ظل طفرة عالمية للأسهم، لكن الأمور بدأت تتغير في الأسواق العالمية. أين نحن اليوم؟

- احتل السوق الاماراتي المقدمة في موجة النشاط والارتفاعات التي شهدتها أسواق الخليج خلال العام الماضي، بدعم من معطيات عديدة، منها التحسن الكبيرلأسعار العقار وبالتالي تحسن جودة القروض ما انعكس بدوره على قطاع البنوك في تجاوز مرحلة المخصصات ومن ثم التحول الى النمو.

ولا يخفى ان الهبوط في السنوات الماضية تزامناً مع الازمة المالية العالمية كان مُبالغاً فيه الى حد كبير ودفع الكثير من الأسهم الممتازة الى مستويات مغرية للمستثمر طويل الاجل، وبالتالي من الطبيعي ان تعقب ذلك ردة فعل حقيقية في ظل انتعاش الأسواق العالمية العام الماضي، فيما كان لثورات الربيع العربي دور كبير في تحويل جانب كبير من السيولة الى أسواق دبي وأبو ظبي باعتبارها ملاذاً آمناً بالمقارنة مع أسواق أخرى، ونتوقع ان تظل عيون المستثمرين متجهة الى الامارات خلال الفترة المقبلة في ظل الرواج السياحي، لاسيما مع التجهيز لمشاريع بنية تحتية كبيرة ومعرض «توب اكسبو» العالمي الذي فازت دبي باستضافته في 2020.

• اذاً انتم تتوقعون استمرار التركيز على القطاعات الانشائية والعقارية في السوق الاماراتي؟

- بالفعل، بل سيكون لذلك أثر كبير على الميزانيات العامة هناك، فيما تظل معطيات مثل قرب ادراج السوق الاماراتي ضمن الأسواق الناشئة واحداً من الأمور التي دفعت الى مضي مؤشراته في أدائها المتوازن خلال تلك الفترة بل ويُنتظر ان تستمر في النهج ذاته ايضاً.

• اين تجد الفرص المناسبة للاستثمار في السوق الاماراتي؟

- هناك معطيات ستتوافر معها المزيد من الفرص في الامارات خلال الفترة المقبلة، ولكن دعنا نقسم ذلك السوق الى سوقين هما (دبي وأبوظبي) فلكل واحد منهما قطاعاته التي يرتكز عليها. ففي دبي معلوم ان القطاع العقاري يتصدر المشهد من خلال شركات مثل «اعمار» اضافة الى شركات التطوير مثل آرابتك وغيرها.

أما سوق أبو ظبي فتتصدره الأسهم البنكية، علماً بأن هناك شركات مثل الدار وصروح تعد من الكيانات الناجحة، فيما سيكون للعوامل المحيطة بتلك القطاعات تأثيراتها، نعم نتفاءل ولكن بتحفظ خصوصاً بعد القفزات التي شهدتها تلك السلع.

تصحيح

• هل تتوقع حدوث موجة تصحيحية جزئية أو شاملة لأسواق الامارات؟

- منطقي للغاية ان تشهد أسواق المال عامة بما فيها دبي وأبوظبي تصحيحا بعد كل ارتفاع، خصوصاً في ظل بوادر التصحيح في أسواق المال العالمية وما تشهده الاسواق الناشئة من انهيار لعملاتها ومن ثم محاولات البنوك المركزية تدارك الوضع هناك.

ويبقى التخوف من تطورات الأسواق المتقدمة مثل السوق الاميركي الذي دائماً ما يكون له حضور بانعكاساته النفسية قبل المادية على أسواق المنطقة، فهناك خليط من التفاؤل والتشاؤم في تلك الأسواق، التفاؤل من الانخفاض الحالي لأسعار الفائدة التي باتت قريبة من «الصفرية» وما نتج عن ذلك من ارتفاع كبير لمعدلات السيولة، أما التشاؤم فمردّه الى تخفيض التيسير الكمي الذي بدأ في الاجتماعين الأخيرين لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في الاجتماعين الأخيرين، وما قد يصاحب ذلك من انخفاض سيولة أسواق المال والتي كانت تمثل المحرك الاكبر للاسواق.

من دون شك، من المنطقي أن تقوم المحافظ والصناديق بوقفة لقراءة الوضع بعد أي صعود كبير، ولتحقيق نتائج أعمالها سواء كانت ربحا أم خسارة، واذا استعدنا السنوات الماضية نجد أن سوق السندات عاشت عصرها الذهبي على مدار عشر سنوات مضت، ثم جاء دور السلع والمعادن لتنشط وتتصدر المشهد خلال العام 2012، ومثال لها ما حدث في سوق الذهب من ارتفاع تاريخي، واعتقد ان المرحلة الحالية التي بدأت في منتصف 2012 من اهتمام المستثمرين بالأسهم ستستمر، خصوصاً وانه لا يوجد عامل مباشر يتسبب في خروج السيولة في الوقت الحالي من أسواق الأسهم الى أي سوق آخر، على الاقل في الوقت الحالي.

• وما العوامل التي قادت الانتعاش في السوقين السعودي والقطري؟

- البلدان ركزا على الانفاق الحكومي والمشاريع الضخمة التنموية والبُنية التحتية والاجراءات التحفيزية للاقتصاد، وكان ذلك سبباً من الأسباب الرئيسية لخروج هذين السوقين من الأزمة.

وهناك عامل آخر لا يقل اهمية عن هذه الأسباب، هو تحسن مستوى المعيشة بالنسبة للفرد نظراً للارتفاع الكبير في الرواتب اضافة الى المميزات الكبيرة التي يحصل عليها المواطن السعودي أو القطري، اذ ترتب على ذلك ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية ثم الاراضي ومواد البناء، ما انعكس على السوق الاكبر وهو سوق المال.

وجاء فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 ليعطي حافزا جديدا للسوق ايضاً، وسط توقعات بأن تدعم التجهيزات الخاصة بالحدث قطاعات رئيسية مثل المقاولات والانشاءات اضافة الى القطاعين البنكي والخدمي في ظل ضمانهما لتدفقات نقدية خلال السنوات الست أو السبع المقبلة.

• هل تتوقعون استمرار النشاط في هذين السوقين؟

- من الصحي ان تشهد أسواق المال وقفة للتصحيح من وقت الى آخر، لتكون قادرة على مواصلة الاداء، ولكن تظل أسواق السعودية والامارات وقطر جاذبة للاستثمار، ليس فقط الخليجي بل العالمي، لاسيما في ظل التطورات الايجابية المنتظرة لها، فهناك مزيد من الارتفاع ينتظر هذه الأسواق، وان كان ذلك بوتيرة أبطأ وبتذبذب اعلى نسبياً، وتبقى المحصلة النهائية لذلك النمو خلال العام الحالي لكن باقل من السنة الماضية التي تعد استثنائية بكل المقاييس، لأسباب استراتيجية واضحة تتمثل في احتمال ثبات أسعار النفط نسبياً، من دون انخفاض كبير، اضافة الى استمرار الانفاق الحكومي وفقاً للخطط المعلنة، فالكل يعلم أن متوسط اسعار النفط الكافية لتعادل الميزانيات في دول الخليج أقل بكثير من السعر الحالي، وهذا يعني أن حكومات الخليج ما زالت قادرة على الانفاق وطرح المشاريع التنموية قائمة وبالتالي من الطبيعي ان تُترجم مثل هذه المعطيات من خلال أسواق المال، فيما تظل العوامل الجيوسياسية حاضرة دائما في المنطقة وان كانت حدتها قد انخفضت نوعا ما.

• توجد قطاعات بعينها تظل قادرة على جذب الٍسيولة اليها على غرار قطاع البتروكيماويات، كيف ترونه؟

- ننظر الى قطاع البتروكيماويات في تلك الأسواق بشكل ايجابي، اذ لا تزال الأسعار متماسكة ومهيأة للارتفاع، فيما تظل مكررات السعر الى الربحية (P/E) لشركات القطاع في السعودية، مثلاً منخفضة مقارنة بنظيراتها عالمياً، فاذا ما قارنا شركة مثل «سابك» بمثيلاتها في الأسواق العالمية، فسنلاحظ أن الفارق الايجابي لصالح «سابك» التي تمثل وزناً لا يُستهان به في السوق السعودي.

• هذا يعني ان سنة 2014 هي سنة ذهبية لقطاع البتروكيماويات في السعودية؟

- نتوقع أن يؤدي قطاع البتروكيماويات بشكل جيد في السوق السعودي، على الاقل في النصف الاول من العام الحالي، بفضل الطلبات من الأسواق الآسيوية، لاسيما الصين. لكن من الصعوبة ان تُعطي نظرة طولة الاجل لقطاع متشابك ولهاعوامله الخاصة مثل البتروكيماويات.

• هناك قطاعات اخرى في السوق السعودي مثل القطاع الانشائي يتوقع ان تشهد نمواً، كيف ترونه في شركة المركز المالي؟

- هذا القطاع له معطياته الايجابية، أبرزها استمرار الانفاق الحكومي للمشاريع التنموية، وان كان القطاع غير ممثل في سوق المال بشكل كبير هناك، فكبار اللاعبين يتمثلون في أربع شركات رئيسية (غير مدرجة) ولكن نتوقع الاتجاه الى المزيد من الادراجات للشركات الكبرى في القطاع، لاسيما في ظل الاجراءات الحكومية التشجيعية التي بدأ العمل بها في السوق السعودي، بما في ذلك الآليات الجديدة لطرح المناقصات والتي تتضمن ضرورة أن يكون المنافس شركة مساهمة عامة.

• ما الوزن الذي تعتقد أن السوق السعودي يستحقه بين الأسواق الخليجية؟

- من الطبيعي ان يشكل السوق السعودي الوزن الأكبر في القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ والصناديق، فوزنه يمثل نحو 55 في المئة في مؤشر «اس أند بي» لأسواق الخليج، وذلك نظراً لعمق السوق والتنوع على مستوى الشركات المدرجة والقطاعات وطبيعة انشطتها في السعودية وبالتالي دائماً ما تراه الأكثر تنوعا في الفرص المتاحة. ولذلك نرى من المنطقي تخصيص نصف المحفظة المالية الخاصة بمستثمر ما للتداول في أسهم الشركات السعودية، لكن تبقى قراءة مديري المحافظ والصناديق للفرص والقطاعات وما يحيط بها من عوامل المحك الرئيس في تحديد التوجهات.

قطر

• كيف ترى السوق القطري والفرص المتاحة فيه؟

- ينقسم السوق القطري الى ثلاثة أقسام رئيسية، أولها البنوك الذي لا يزال عائد التوزيعات فيه الاعلى على مستوى الخليج، ما يدعم نمو القطاع، ويأتي بعد ذلك قطاع شركات الصناعات المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات الى جانب صناعة الاسمنت في القسم الثاني، اذ ان «صناعات قطر» على سبيل المثال وهي شركة مدرجة تمثل نحو 14 في المئة من السوق القطري.

ويأتي قطاع الشركات الصغيرة في القسم الثالث، بما فيها المتخصص في مجالات التجزئة وغيرها ودائماً ما تكون ارضاً خصبة للمضاربة لما يتوافر فيها من عوائد مجزية ايضاً، وفي النهاية يبقى الانفاق الحكومي هو العامل المحرك الاساسي للسوق القطري.

• بعض الأصوات تتحدث عن تأثير قوي لما يحدث الآن في أسواق عالمية على السوق الخليجي فهل تتفقون مع ذلك؟

- ليس بالضرورة، فالعوامل الاقتصادية مختلفة، والقطاعات المتداولة هناك لا تتشابه مع نظيرتها في أسواق الخليج، فمكونات تلك الأسواق تختلف كثيراً عن مكونات اسواق الخليج، ما قد يترتب عليه استبعاد فكرة التأثر، أقله في الوقت الحالي، الا اذا شهدنا انهياراً كما حدث في ظل الأزمة، (عندها يمكن أن تتأثر) شركات النفط والبتروكيماويات التي تعتمد على الطلب من تلك الأسواق. لكن يبقى الحديث عن تراجعات او انهيارات كبيرة على المديين القصير والمتوسط خارج الحسابات في الوقت الحالي، الا أن التصحيح يبقى وارداً في أي وقت.

مضاربات

• بالانتقال الى السوق الكويتي، كيف ترى العوامل المؤثرة فيه؟

- يلاحظ ان الانفاق الحكومي في الكويت خجول جداً، على عكس أسواق الخليج الاخرى التي تهتم بالمشاريع التنموية الكبرى وباتت تهتم باعادة هيكلة آليات التعامل مع الشركات، وبات ضرورياً ان تهتم الجهات المعنية ببحث كيفية جعل ترسية العقود الضخمة تنعكس على سوق المال، عبر حصر المنافسة على العقود والمناقصات، مثلاً، بالشركات المدرجة فقط لتتشجع الكيانات الكبرى لفتح أبوابها للمساهمات العامة كما يحدث اليوم في المملكة العربية السعودية، كذلك لا بد من المرونة واعادة النظر في كثير من النظم والقوانين غير القابلة للتطبيق. وهناك عوامل أساسية أخرى مؤثرة، منها ما يتمثل في ارتفاع معدلات السعر السوقي الى ربحية السهم والذي يصل محلياً الى 18 محلياً مقارنة بـ 14 خليجياً، وهو ما يعكس حقائق اخرى تشير الى عدم تجاوز بعض الشركات المدرجة لتداعيات الأزمة المالية.

ونشير هنا الى أننا لم نشهد فعليا تطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، اذ ظل تصعيد السوق من خلال أعمال مضاربية طيلة الفترة الماضية بطابع مضاربي، ما يعكس غياب الفرص المناسبة، وكأن السوق لم يخرج من الازمة بعد.

• البعض يرى أن مشكلة العمق عائدة الى انخفاض نسبة الأسهم المتاحة للتداول (العائمة) في الشركات المدرجة؟

- قد لا تكون اشكالية كما يصورها البعض، خصوصاً وان ذلك يعانيه عدد قليل من الشركات المدرجة «الصغيرة» التي تسيطر عليها كيانات معينة، وبحسب رؤيتنا يتضح ان نحو 20 في المئة فقط من الشركات ومعظمها كيانات صغيرة تعود الى اطراف بعينها الا ان الشركات الكبيرة متاحة للتداول والتخارج في أي وقت، وذلك على عكس اسواق مثل الامارات، فيما تعاني قطر من هذه المشكلة أكثر في ظل تأثير الاموال الحكومية فيها.

الاستثمار المؤسسي

• ما المطلوب لجذب الاستثمار المؤسسي الى السوق مجدداً؟

- السوق بحاجة الى مرونة في تطبيق القوانين، مع معالجة الأساسيات الخاصة بقطاعات السوق ومجالات الشركات المدرجة، فيما يأتي بعد ذلك عامل الشفافية التي تتطلب ترسيخا أكثر، فهناك اشكاليات واضحة تعترض دخول المستثمر الاجنبي الى السوق الكويتي، منها الاصرار على تطبيق نصوص تشريعية جامدة غير مرنة، ولا يخفى أن هناك شركات مفلسة وقعت فريسة للازمة، الا أنها تكابر على مرأى ومسمع من الجميع دون اتخاذ اجراء مناسب بشأنها، فهل هذا مناسب لدخول الاستثمارات الاجنبية؟!، المطلوب سرعة في تنفيذ الأحكام وطرح الأفكار الرقابية للبحث والحوار لتؤتي ثمارها.

وتبقى في النهاية الحاجة للتخلص من المضاربات العشوائية ضرورة لتحويل السوق الى سوق صحي مؤسسي بدلاً من الاعتماد على تحركات كان لها دور بارز في وجود الفقاعة التي تعيشها المؤشرات العامة بما فيها المؤشر السعري من وقت الى آخر.

• معلوم أن قطاع البنوك يشكّل الوزن الأكبر في بورصة الكويت، ومعه «زين» وبعض الأسهم الأخرى التشغيلية.مثل «أجيليتي» و«كيبكو» وغيرهما. هل هذا هو عالمكم الاستثماري في «المركز»، أم أنكم تتوسعون في البحث عن الفرص في الأسهم الصغيرة ايضاً؟

- نعود دائماً في استثمارنا بالأسهم المدرجة الى عدد من القواعد الاستراتيجية، اذ نهتم بالأساسيات دون الخوض في أعمال مضاربية غير محسوبة، وبحسب متابعتنا للسوق هناك ما بين 30 الى 40 سلعة مدرجة في البورصة الكويتية نتابعها وقد لا تتجاوزها المحافظ التابعة، فيما تبتعد عن الأسهم الورقية التي لا تعتمد على أسس واداء تشغيلي جيد.

• قطاع البنوك هو الأكبر، فكيف تنظرون اليه؟

- قطاع البنوك ضمن القطاعات التي نهتم بمتابعتها دائماً وان كانت تعاني من تجنيب المخصصات. وتجدر الاشارة الى ان السوق الكويتي يعاني غياب قطاعات مهمة مثل القطاع النفطي والبتروكيماويات والمقاولات والكهرباء وغيرها، فيما يقتصر القطاع الصناعي محلياً على عدد محدود من الشركات، وتأتي بعض السلع التشغيلية ضمن الكيانات التي نهتم بها

اما على مستوى العوامل التي تؤثر على التداولات فتأتي عمليات تسييل الرهونات التي تمثل ضمانات لدى البنوك ضمن الأسباب التي طالما أثرت في اداء السوق.

• يُلاحظ ان بعض الشركات الخدمية او الصناعية المدرجة تستثمر جانباً كبيراً من فوائضها في الأسهم، فهل هذا صحي؟

- بالتأكيد هذا غير صحي، ولكن يظل هذا المنفذ ضمن المنافذ التي تغطي المعاناة التي تعانيها مجالات العمل الخاصة بتلك الشركات، فما العمل وشركات الاسمنت على سبيل المثال لاتجد طلباً محلياً كافياً في ظل تأخر المشاريع الضخمة، هل تتعطل في وقت تظل مُطالبة بعوائد سنوية لمساهميها؟ المشكلة تتعلق بعدم توافر الانفاق المناسب على المشاريع التي توفر سبلاً للاستفادة منها لصالح الشركات حتى لا تتحول الى مجالات أخرى.

نحن نعيش مشكلة حقيقية انعكست على انشطة الشركات وأغراضها، فلدينا وعود حكومية لم تتفعل كما يجب حتى الآن، على الرغم من أن لدينا مجلس أمة تربطه علاقة تناغم «واضحة» مع الحكومة على عكس المجالس السابقة، لذلك فالحكومة اليوم على المحك، ولم تعد حجة العرقلة من النواب قائمة.

صناعة السوق

• هناك من ينادي باطلاق «صناع سوق»؟ هل ترى ان قطاع الاستثمار مهيأ للقيام بهذا الدور؟

- صناعة السوق كانت موجودة بالفعل في السابق، الا أنها لم تكن منظمة، واليوم بات السوق بحاجة لها ولكن من خلال تشريعات واضحة لتنظيمها.

ويبقى على الجهات الرقابية ان تساهم في ذلك من خلال معايير مرنة، خصوصاً وان هناك معوقات قد تعترض عمل صانع السوق سواء بات من مهام شركات الاستثمار او غيرها، ومنها العرض الالزامي الذي يُلزم بتقديمه أي طرف تزيد ملكيته على 30 في المئة من خلال التعاملات اليومية، فمثل هذه الاشكاليات «قتلت» صناعة السوق التي كانت تقدمها المحافظ التابعة للشركات على سبيل المثال.

• لكن صناعة السوق من قبل الملّاك ليست منظمة؟

- صحيح لكن حين غابت صناعة السوق من قبل الملّاك، ولم يتوافر البديل سيطر المضاربون.

• هل كنتم تقومون بصناعة السوق لصالح أي من المجموعات قبل وجود قواعد العرض الالزامي؟

- لا.

• ما حجم المحافظ المُدارة من قبل المركز المالي؟

تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

بطاقة

اسم الشركة: المركز المالي الكويتي.

رأس المال:53.1 مليون دينار.

التخصص: ادارة الاصول الاستثمارية؛ تدير نحو عشرة صناديق استثمارية محليا وخارجيا والاولى من نوعها محلياً التي تقدم خدمات «الاوبشن» عبر صندوق فرصة.

حجم الأصول: تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

اجمالي حقوق المساهمين: نحو 95 مليون دينار.

آخر أرباح: 5.7 مليون دينار (9 أشهر من 2013).

كبار الملّاك: شركة استراتيجيا للاستثمار (20.5 في المئة)، وشركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات وآخرين (9.7 في المئة).

لا نضارب... ولدينا إدارة مخاطر تراقب

• لدى بعض الشركات المتخصصة في ادارة الأصول استراتيجيات تميل الى الاستفادة من المضاربة اليومية، كيف تنظر شركة المركز المالي الى ذلك؟

- مثل هذه الامور مرتبطة بسياسة كل مدير صندوق ونظرته الى السوق وما اذا كانت العملية تتناسب معه أم لا، فهناك شركات تتحفظ في الدخول بمخاطر استثمارية عالية سواءً عبر المضاربة او غيرها، الا ان هناك مديري صناديق ينشطون فقط في المضاربات العشوائية دون الاستناد على أسس للمحافظة على أموال عملائهم (يمثل خطراً على المدى الطويل).

• هل تشارك صناديق المركز المالي في أي أعمال مضاربية ولو بشكل محدود؟

- لم أذكر ان توجهت صناديق الشركة ولو مرة واحدة الى مثل هذه المضاربات على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اذ تعتمد في استثماراتها وتداولاتنا على عدد من المعايير التي تحفظ حقوق مساهمي الصناديق المُدارة من قبل الشركة، المجازفة من المضاربة ليست في قاموس المركز المالي، ولعل ما حصلت عليه صناديق الشركة في السنوات الخمس السابقة من جوائز من قبل أعرق المؤسسات مثل «لبر» و«زاوية» التابعة لرويترز تعكس سياستها الاستثمارية خير دليل على ذلك.

• كيف تقيسون المخاطر المحيطة بالأسهم المدرجة المراد الدخول فيها؟

- شركة المركز المالي من اوائل الشركات المتخصصة التي أسست وحدة مستقلة لادارة المخاطر تهتم بمراقبة فريق الاستثمار بشكل يومي، وهو ما انعكس ذلك على أداء صناديق الشركة خلال العام 2013.

نجهّز لصندوقين خليجيين

كشف السعد أن «شركة المركز تجهز لاطلاق صندوقين استثماريين خليجيين بطابع مختلف، لكننا نترقب الحصول على الموافقات اللازمة حتى نتمكن من العمل عليها».

ورداً على سؤال عما اذا كان تأخر الموافقات قد أضاع على الشركة فرصاً، قال «نعم، ضاعت الكثير من الفرص، فقد تلقينا طلبات كبيرة من قبل عملائنا، الا أن الوضع لم يساعدنا، وحاولنا مواكبة الطلبات من خلال تأسيس المحافظ الاستثمارية الى حين الحصول على الموافقات».

جدوى «الآجل» باتت معدومة

لاحظ السعد أن الجدوى من تقديم بعض الخدمات باتت معدومة ومنها خدمة البيوع المستقبلية والآجل وذلك في ظل تراجع الفائدة منها، ما يستدعي البحث والنقاش من قبل الجهات المعنية للمعالجة، اذ ابتعدت الكثير من الشركات عن الخدمة لأسباب تتعلق بخفض الفائدة منها، فيما تبقى الجهات الرقابية مسؤولة عن التباطؤ في اتاحة الفرص امام الشركات التي تقدم مبادرات فعلية.

وأضاف «من الواضح ان هناك جمودا في القواعد التنظيمية، فليس من المنطق ان يعتمد سوق مثل السوق الكويتي وهو الاقدم في المنطقة على أدوات محدودة مثل البيوع المستقبلية والأوبشن فقط، قطاع المشتقات كبير وشاسع ويحتاج لمزيد من الأدوات لتنعكس على التداولات كما يحدث في الأسواق العالمية».

أفضل مدير للأصول

أشار السعد الى أن «المركز» حصلت على جائزة أفضل مدير للاصول في الكويت خلال السنوات الأربع الماضية من مجلة «غلوبل انفست»، وقال «اننا نحرص على تقييم صناديقنا من قبل افضل ومؤسسات التصنيف، اذ حصل صندوق المركز الممتاز على تقييم (A) من مؤسسة S&P، فيما حقق صندوق المركز الخليجي نمواً بلغ 28 في المئة متفوقاًُ على أداء المؤشر، وبمعدل تذبذب اقل من السوق بـ 18 في المئة».

وأضاف «تشهد صناديقنا المحلية تطوراً جيداً، وان كان البعض منها قد حقق أداء سلبياً نسبياً، لقد انتقدنا البعض واتهمنا بتضييع الكثير من الفرص التي أفرزها السوق في فترات سابقة في الأسهم الورقية او التي حققت قفزات خلال العام 2013، لكننا ما زلنا على موقفنا من المضاربات العشوائية التي نبتعد عنها ولا نخوض في مخاطرها».

الكويت متأخرة في الشفافية

لاحظ السعد أن أسواق الخليج مازالت أفضل من السوق الكويتي من حيث الشفافية، «ومثال لذلك سوق الامارات، على عكس السوق الكويتي الذي نجد اليوم اسهماً ترتفع و تنخفض بشكل ملحوظ دون أي افصاح الا في وقت لاحق، وبالتالي تتحقق الاستفادة لصالح اطراف معينة دون آخرين ما يؤدي الى حدوث ثغرة تتطلب معالجة، فالعوامل الاقتصادية في مثل هذه الأسواق قابلة للقراءة والبحث».