البورصة تتجه إلى مضاعفة اشتراكات التداول الإلكتروني

لدى إدارة البورصة تصوّر مكتمل لتوسيع نطاق خدمة التداول الالكتروني (E-TRADE) وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على مقدميها من البنوك وشركات الاستثمار والوساطة.

ومع الاتساع في تقديم خدمة التداول الالكتروني بالطرق المختلفة، والتي وصل استخدامها من قبل المستثمرين في افضل الحالات الى نسبة 50 في المئة من مجموع التداول اليومي، ومع تعدد انواع وطرق تقديم الخدمة ومزامنة تطبيق نظام التداول «إكستريم»، تجد إدارة البورصة أنه «من الضروري اعادة النظر في شروط ورسوم منح التصريح لتقديم هذه الخدمة».

وبحسب دراسة حصلت «الراي» على نسخة منها تستعد البورصة لرفعها إلى هيئة أسواق المال أخيراً، هناك 3 أنواع من الاشتراكات مع البورصة من قبل الشركات المقدمة لخدمة التداول الالكتروني.

فمن جهة، جميع شركات الاستثمار المقدمة لخدمة التداول الالكتروني معتمدة من قبل البورصة وموقعة العقود الخاصة بذلك مع سوق الكويت للاوراق المالية مع نقل العقود الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

أما البنوك، فمن ضمن 6 بنوك مقدمة لخدمة التداول الالكتروني، ثمة بنكان فقط لديهما عقد تقديم الخدمة لعملائهم مع سوق الكويت للأوراق المالية ويقومون بدفع الرسوم اما بقية البنوك المقدمة للخدمة فهي مسوقة لها نيابة او بالتعاون «مع شركات الوساطة او شركات الاستثمار التابعة لها.

اما افرع البنوك الخارجية فان بعضها يستخدم خدمة التداول الالكتروني عن طريق احدى شركات الاستثمار دون دفع الرسوم نظير استخدام الخدمة.

أما شركات الوساطة، فأغلبها تقدم خدمة التداول الالكتروني لعملائها دون دفع الرسوم نظير استخدام الخدمة.

الرسوم والعمولات

وفي النظام المقترح من البورصة للرسوم، تلزم الشركة المصرح لها بتقديم الخدمة بأن تؤدي للبورصة رسم تسجيل الخدمة تسدد مرة واحدة وقت ابرام العقد مبلغ وقدره 15 مليون دينار (وهو رسم غير مطبق حالياً)، ولا يسري هذا الرسم على الشركات موقعة عقودها حاليا. كما تسدد رسم اشتراك سنوي مبلغ وقدره 10 آلاف دينار كويتي (بدلاً من 5 آلاف دينار حالياً)، ورسماً لإجراء الاختبارات الفنية لاعتماد تقديم الخدمة او تسويقها من قبل جهة اخرى مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار (وهذا رسم جديد غير مطبق حالياً)، ويتم استيفاء هذا الرسم كلما تم اجراء الاختبارات الفنية لاعتماد النظام الخاصة بتقديم الخدمة.

كما تسدد الشركات رسم اشتراك سنويا للتصريح لمسوقي الخدمة نيابة عن الشركة المعتمدة مبلغ وقدره 10 آلاف دينار ويستوفى هذا الرسم من الشركة المعتمدة بتقديم الخدمة، وهذا أيضاً رسم مستحدث لا وجود له حالياً).

وتقترح البورصة فرض رسم اشتراك سنوي لأفرع البنوك الاجنبية العاملة في الكويت المستخدمة للخدمة لاغراضها الخاصة مبلغ وقدره خمسة الاف دينار كويتي.

أما شركات الوساطة فتسدد رسم اشتراك سنوي لتقديم الخدمة مبلغ قدره خمسة آلاف دينار كويتي، علماً بأنها لا تسدد أي رسم حالياً.