الحكومة تستعين بفريق مالي لتفنيد زيادتي علاوة الأبناء وبدل الإيجار

فيما تشخص الأنظار الى جلسة مجلس الأمة غداً، التي من الممكن ان تناقش زيادتي علاوة الأبناء وبدل الايجار، مع ما لرفضهما حكومياً من «ارتدادات» نيابية، علمت «الراي» أن الحكومة ستستعين بفريق من وزارة المالية، في حال تمت المناقشة، ليكون جاهزا للتفنيد، ومخاطر الزيادات والإنفاق المالي على واقع الميزانية العامة للدولة المثقلة بأبواب الصرف.

وعلى وقع الجدل الذي أثارته اقتراحات نيابية بتعديل التركيبة السكانية، لا سيما لجهة ترحيل مليون و350 ألف وافد في غضون خمس سنوات، لتحقيق التكافؤ بين عدد الكويتيين والوافدين، رحب النائب عبدالله التميمي بـ «مقابلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لمناقشة اقتراحه في شأن تعديل التركيبة السكانية»، مؤكداً عدم تخليه عن أي بند من بنود الاقتراح، «وان كنت لا أمانع في المرونة، ولكن مع عدم التنازل عن أي بند بشكل نهائي».

وقال التميمي لـ «الراي» إن «الوزيرة الصبيح ومن خلال جريدتكم أعلنت انها على استعداد لمناقشة الاقتراح، ولا ريب انه موقف طيب ينم عن متابعتها الحثيثة لاقتراحات النواب، وحرصها على اغلاق الملفات العالقة، وملف التركيبة السكانية من الملفات التي يجب الالتفات إليها، فمن غير المعقول ان يكون الكويتيون أقلية في بلدهم، مع احترامنا لجميع الوافدين وتقديرنا لدورهم».

وبخصوص الجزئية في اقتراحه والتي اثارت لغطاً والمتعلقة بتحديد الاقامة بخمس سنوات لبعض الفئات، رد التميمي: «لا ضير إن عدلت المدة، ولكن يجب عدم التوسع في التمديد، فنحن جادون في رفع نسبة الكويتيين الى 50 في المئة من عدد السكان، وأي وافد خدم الكويت يُحترم، ونحن مع منحه حقوقه كاملة، ولكن نحن ضد تجار الاقامات الذين وجدوا في الوافدين مجالاً خصباً للثراء. علينا ان نضع حداً لهذا التمادي، ولابد ان يحترم القانون، ولا أظن ان بلداً يقبل بتنامي الجاليات في موطنه حتى تطغى أعدادها على عدد المواطنين».

وبسؤاله عن إمكانية منح امتياز لبعض الوافدين الذين قدموا للكويت الكثير على مدى العقود الماضية، أجاب التميمي: «ومن ينكر ما قدموه؟ نحن كنا معهم في قارب واحد، والكويت قدمت لهم ولا منّة في ذلك، ولكن نحن نعيش قلقا من تزايد اعداد الوافدين والتسيب في منح الاقامات، وخلال الخمس سنوات المقبلة يجب ان تصل نسبة الكويتيين الى 50 في المئة. أما عن منح امتيازات للوافدين الذين عاشوا غالبية أعمارهم في الكويت فهؤلاء لهم الحشيمة والتقدير وحسن الضيافة ومنحهم جميع حقوقهم المادية، وهذه سنة الحياة».

وأعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حمود الحمدان لـ «الراي» عن ارجاء التصويت على قانون B.O.T بطلب من وزير المالية أنس الصالح، الذي فضل دراسة القانون لحداثة عهده في الوزارة خصوصاً وان التصويت كان نهائياً.

وقال الحمدان: «ناقشنا أمس قانون انشاء هيئة لحماية المستهلك وطلب وزير التجارة التأجيل لمزيد من الدراسة، خصوصاً وان في القانون تداخلا كبيرا مع هيئتي الغذاء والدواء».

وعن زيادتي علاوة الأبناء وبدل الايجار والموقف منهما في الجلسة المقبلة أكد «الحمدان: «نحن في اللجنة المالية صوتنا على الموافقة، وهما على جدول أعمال جلسة الغد، وحتى تتم مناقشتهما تحتاجان تقديم طلب تقديمهما على ما سواهما، ونحن متفائلون ونتمنى ان توافق الحكومة عليهما لحاجة المواطنين الى الزيادة من أجل التصدي للغلاء المعيشي».

ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على مقترح نيابي لحظر الفوائد الربوية، فيما رفضت مقترحا تقدم به النائب عبدالله الطريجي لوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن المدن الاسكانية، وعلى إلغاء العمل بالقانون رقم 39 / 2010 في ما خص تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وشهد اجتماع اللجنة نقاشا حادا بين مقررها الدكتور عبدالكريم الكندري وممثلي الحكومة.

وقال لـ «الراي» مصدر نيابي حضر اللقاء إن الكندري فوجئ برفض الحكومة الاقتراح المقدم من النائب الطريجي في شأن وضع حل خلال عام لبعض طالبي الجنسية مثل أبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والعاملين في النفط وأصحاب الملفات لدى اللجنة العليا للجنسية، وخلال خمسة أعوام للمسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأشار المصدر الى أن تبرير ممثلي الحكومة كان في ردهم ان هناك تصورا شاملا يحتوي على كل هذه الفئات ويرتكز على إحصاء 1965، مع الاشارة الى أن ليس جميع المسجلين في الاحصاء يستحقون الجنسية.

واكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بدورها بتوفير المساكن للمواطنين، لافتا الى ان الاراضي متوافرة اليوم بعدد يغطي الطلبات الاسكانية، وانه جار العمل على كيفية بناء المدن السكنية وآلية تشييدها.

وقال ابل ان تعاون نواب الامة يبشر بالخير وان الحل قريب.

وكشف مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان اللجنة طلبت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية سرعة تحديث الطلبات الاسكانية وتزويد اللجنة بالنتائج المترتبة على ذلك.

وقال النصف ان اللجنة ناقشت مع المؤسسة توزيعات الطلبات الاسكانية لسنة 2014، وكذلك توزيعات منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

من جهته، قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب جمال العمر إن وزير الأشغال المهندس عبدالعزيز الابراهيم طلب مهلة اسبوعين لتقديم بيانات الوزارة بخصوص جسر جابر ومحطة الزور وصيانة الكهرباء، وأن اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة تحديث البيانات الخاصة بمحطة الزور وجسر جابر وصيانة الكهرباء «لان التقارير المنظورة قديمة».

وبخصوص الجدل الذي أثير حول قانون الحضانات الخاصة، أكد العمر أن المستشار عبدالفتاح حسن ابلغه بأنه سيعاد التصويت على قانون الحضانات في مداولته الثانية مجددا، لأن القانون الذي تم التصويت عليه في الجلسة السابقة ادخلت عليه تعديلات جوهرية تخالف ما قام المجلس بالتصويت عليه قبل احالته الى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة، وهو ما اثبتته المضابط، وإن مكتب المجلس يتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نتائج التصويت على القانون في الجلسة السابقة وإعادة التصويت عليه في جلسة الغد.

وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يتضمن تقسيم البلاد إلى 50 دائرة انتخابية، تنتخب كل دائرة عضوا واحدا، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد.